رامي ربيع
بثَّت قناة مكملين الفضائية تقريرًا حول محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، يشمل نشأتها وصلاحيتها واختصاصاتها.

وبحسب التقرير، أُنشئت محاكم أمن الدولة طوارئ بموجب قانون الطوارئ، وتختص في الفصل في جرائم التجمهر والانتماء إلى تنظيم محظور، وإتلاف الممتلكات والأموال العامة، والجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ولا تسمح محاكم أمن الدولة العليا طوارئ للمتهمين بالطعن على الأحكام الصادرة فيها حتى بعد إلغاء حالة الطوارئ.

وألغى برلمان الثورة حالة الطوارئ التي كانت مفروضة منذ عام 1981، وألغى دستور عام 2012 هذه المحاكم، وأحال قضاياها المنظورة إلى الجنايات.

وفي 10 أبريل 2017، أعلن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، حالة الطوارئ في أعقاب حادثي تفجير كنيستي الإسكندرية والمحلة.

وفي 8 أكتوبر 2017، أصدر شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، قرارًا بإحالة قضايا التظاهر والتجمهر والإضراب، وجرائم التموين، ومخالفة التسعيرة الإجبارية إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.

Facebook Comments