على الرغم من استحواذ الامارات على درة مشاريع وخيراتها وأراضيها وشركاتها ومصانعها، إلا أن الكفيل الاماراتي، غير مأمون الجانب، اذ اثبتت الايام والاحداث أن لنظام محمد بن زايد اهدافا ومشاريع استحواذية على المنطقة، دون اكتراث بمصالح مصر..
وضمن التنافس الإقليمي والدولي الواسع في منطقة القرن الأفريقي تمثلت في زيارة وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد موسى، الخميس الماضي، إلى الإمارات، ولقائها وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، لبحث “تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين”. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تسليم مصر مساعدات عسكرية للصومال، في 28 أغسطس الماضي، هي الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، بناء على بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو تم توقيعه في وقت سابق من شهر أغسطس. وهي خطوة رجّح مراقبون أن تؤدي إلى تعميق التوتر بين مصر والصومال من جانب، وإثيوبيا من الجانب الآخر.
وجاءت الخطوة الإثيوبية باتجاه الإمارات، والتي تعتبر حليفاً لمصر، في الوقت الذي صعّدت فيه القاهرة من سياساتها تجاه أديس أبابا، إذ وجّهت الأولى خطاباً إلى مجلس الأمن، بشأن أزمة سد النهضة، أكدت فيه أن حكومتها “مستعدة لممارسة حقها في الدفاع عن حقوق ومصالح الشعب المصري وحمايتها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة”. وأوضحت في البيان، الأحد الماضي، أن ذلك جاء “بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية، بما في ذلك اللجوء مراراً وتكراراً إلى مجلس الأمن، على أمل إقناع إثيوبيا بالكف عن سياساتها أحادية الجانب، وغير القانونية، وقبول أي من الحلول الوسطية القائمة التي توازن بين مصالح وحقوق جميع الأطراف..
ووفق تقديرات استراتيجية، فإن الإمارات لديها مشروع استراتيجي واسع، يتمثل في الانتشار البحري في نقاط تمنحها نفوذاً إقليمياً يعوّض ضعفها البري نتيجة العامل الجغرافي والديمغرافي الذي يقيد وزنها قوةً إقليمية. لذلك تركز الإمارات على القرن الأفريقي وعلى باب المندب وخليج عدن (جزر اليمن وجنوبه)، وتستثمر في هذه المنطقة أمنياً ولوجيستياً، عبر سلسلة من الموانئ، وتستكمل ذلك أخيراً بوجودها المتزايد في الموانئ المصرية في البحر الأحمر ثم المتوسط..
يشار إلى أن الامارات من أكبر الدول المستثمرة في مشروع سد النهضة..ووهو ما يمثل تضادا كبيرا ضد المصالح المصرية، وذلط على رغم علاقات السيسي وبن زايد، وهو ما ينعكس على مصالح الشعب المصري…
