في عبء جديد يفاقمه السيسي على حياة المصريين ويزيد من مُعاناتهم، رفعت الشركة الوطنية لإنشاء وتشغيل الطرق في مصر أسعار رسوم الطرق السريعة والمميزة بنسبة 50% اعتبارًا من سبتمبر الجاري، لتلزم جميع أنواع السيارات بدفع الزيادة الجديدة في الرسوم على 11 طريقًا سريعًا ومميزًا، تمثل 29.8% من إجمالي الطرق الرئيسية، التي تمتد بطول 30 ألف كيلومتر في أنحاء البلاد.
وقد ارتفعت رسوم الطرق للسيارات الملاكي والأجرة الصغيرة من 10 إلى 15 جنيهًا، وللأتوبيس من 20 إلى 40 جنيهًا، وللنقل من 50 إلى 100 جنيه.
كما وضعت الشركة قائمة جديدة لرسوم عبور الشاحنات وفقاً للحجم ونوعية المواد المنقولة، تتراوح ما بين 500 و15 ألف جنيه، وتخضع لتقديرات الجهات الرقابية في كل محطة لتحصيل الرسوم على طرق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، والعلمين بالساحل الشمالي، ودمياط، والفيوم، ودهشور، والمنيا، وأسيوط، والهايكستب والرحاب شرق العاصمة، والغردقة، والزعفرانة على ساحل البحر الأحمر.
وتملك الشركة 41 محطة لوزن السيارات “ميزان بسكول” تشمل 32 محطة ثابتة و9 محطات متحركة، تعمل على الطرق المزدحمة.
وقد أدى تطبيق الزيادة المفاجئة، التي تزامنت مع زيادة كبيرة في أسعار المحروقات، إلى تذمر سائقي الحافلات، متهمين الحكومة بعدم وضع معايير ثابتة للمحاسبة على حجم الشحنة، والاعتماد على تقديرات الموظفين وفقاً لنوعية المنقولات، بينما يحاسبون على الطرق العامة غير الخاضعة للشركة الوطنية للطرق وفقاً لوزن السيارة والشحنة.
التزم سائقو سيارات الأجرة والمركبات الهدوء ودفعوا الزيادة، بينما طلبت إدارة الشركة الوطنية من العاملين عدم التعرض لغير الراغبين في دفع رسوم الطرق من سائقي السيارات، مع تحرير محضر امتناع عن الدفع، وإرفاقه بصورة السيارة والسائق أثناء عبورهم محطات الرسوم.
ومنحت وزارة الدفاع عام 2022 عددًا من الضباط العاملين بالشركة الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي للتحقيق في القضايا التي تحدث على الطرق داخل نطاق محطات الرسوم.
الجيش يحتل الطرق
حصلت الشركة الوطنية على حق إدارة جميع الطرق السريعة والمميزة، التي أقيمت على امتداد 6300 كيلومتر، بتكلفة بلغت 155 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2023، مع منحها امتيازًا خاصًا بإدارة الأراضي المحيطة بالطرق ومنح التراخيص للمنشآت التي تقام على جانبي الطرق الواقعة في نطاقها، على مسافة تتراوح بين 50 و500 متر، مما جعلها تحتكر تراخيص شركات خدمات الطرق والإعلانات التجارية.
تأتي زيادة رسوم السير والشحن بعد ارتفاع كبير في أسعار المحروقات، مما أدى إلى زيادة تكلفة النقل والمواصلات بنسبة 20% في أغسطس الماضي.
وأخطر مسؤولون بالغرفة الصناعية والتجارية الحكومة بخطورة زيادة المحروقات والنقل، وفرض رسوم مفاجئة من الوزارات والجهات الرسمية دون سابق إنذار، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة التشغيل، مما يدفعهم إلى تحميل الجزء الأكبر من الزيادة على أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يعمق حالة الركود بسبب انخفاض الطلب على السلع وزيادة التضخم.
ومع السياسات الجشعة التي يتبعها السيسي مع المصريين، تزداد معاناة الشعب، الذي يعاني أغلبه من الفقر، مما يدفع الشارع نحو فوضى عارمة، تصنعها سياسات السيسي.
