قبل أيام من بداية العام الدراسي الجديد، تلقي العديد من أولياء الأمور رسائل من المدارس الخاصة الملتحق بها أولادهم، تفيد بمضاعفة قيمة اشتراك “الباص المدرسي” ، ليجدوا أنفسهم أمام عبء مالي جديد ومطالب بسداد عشرات الألوف رسوما سنوية عن انتقالات أطفالهم.
وعلي الرغم من إعلان وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب عن شرائح الزيادة السنوية طبقاً لقيمة مصروفات المدرسية تصل أقصاها إلى 20% سنوياً ، وتقل كلما زادت قيمة المصروفات، فإن كثيراً من المدارس تحايلت على هذا الأمر بصور مختلفة، ملتزمة بالزيادات الرسمية، ولكنها رفعت من مقابل البنود الأخرى مثل الحافلة المدرسية أو رسوم بعض الأنشطة المدرسية، والزي المدرسي وتغيير ألوانه ليضطر أولياء الأمور لشراء زي جديد لأولادهم وكلها بنود لا يمكن للوزارة التحكم بها.
وعزا عدد من مسؤولي المدارس الخاصة الذين تحدثوا للصحف العربية، زيادة أسعار اشتراكات “الباص المدرسي” إلى زيادة أسعار الوقود مرتين متتاليتين وبقيمة أكبر مما سبق، بجانب زيادة أجور السائقين والمشرفات في باصات النقل المدرسية.
وأكدوا على أن عمليات الصيانة لباصات المدرسة أصبحت أكثر تكلفة من الفترة الماضية، مما يستلزم تحميل أولياء الأمور جزءا من هذه التكلفة لتحقيق المدراس خدمة مناسبة وهامش أرباح جيد.
ولفتوا ” التزمنا بالزيادات الرسمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم للمصروفات المدرسية، على الرغم من زيادة التكاليف وأجور المدرسين والإداريين، ولكن من الصعب تحمل ارتفاع أسعار الوقود والزيادات في عقود المشرفات والسائقين، لذلك رفعنا رسوم الانتقالات”.
البدائل صعبة ومرهقة لأولياء الأمور
وأكد مجموعة من أولياء الأمور أن المدارس تحايلت على الزيادة المحددة في أسعار مصروفات المدرسة، ولجأت لتوزيع الزيادات على بنود أخرى يصعب قياسها، كالزي المدرسي ومصروفات الأنشطة ورسوم اشتراك الباص والكتب المدرسية والخاصة بالمستوى الرفيع، وكلها بنود بعيدة عن رقابة الوزارة.
واستنكر أولياء الأمور مبررات المدارس بارتفاع سعر الوقود، مؤكدين على أنها مجرد وسيلة للاستغلال، فالمبلغ الذي سيتم جمعه من هذه الزيادة من كل الطلاب أضعاف سعر البنزين بعد ارتفاع سعره.
وأكد أولياء الأمور بحثهم عن بدائل لـ”باص المدرسة” ومن بينها قيام بعض أولياء الأمور الذين يسكنون في مناطق متقاربة بالتنسيق في ما بينهم للاشتراك في باصات خاصة والاستغناء عن باص المدرسة.
في حين مازال الكثيرون مضطرين لقبول الزيادات المُبالغ بها كما وصفوها قائلين: “لا نجد بديلاً آمناً وحتى الآن لا نعرف ما الحل”.
المدارس الخاصة تتحايل على المصروفات
من جهته قال ناصر عودة، عضو جمعية أصحاب المدارس الخاصة: إن “المدارس ملتزمة بالمصروفات الدراسية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن المصروفات الدراسية تنقسم إلى مصروفات تعليمية ومصروفات نشاط”.
وأضاف “عودة”، خلال لقاء تلفزيوني أن المدارس تتواصل مع الإدارات التعليمية التابعة لها، حيث تلزم الإدارات هذه المدارس بوضع لوحة توضح فيها كافة المصروفات الدراسية.
وتابع: بجانب المصروفات التعليمية التي يقوم الطالب بسدادها، يتم سداد رسوم الأنشطة والرسوم الإدارية، وهذه المصروفات تختلف من إدارة إلى أخرى وفقًا لنوع المدرسة.
وأوضح أنه يمكن لأولياء الأمور التقدم بشكاوى ضد أي مدرسة في حالة زيادة المصروفات الدراسية عن المعلن من قبل الوزارة في الإدارة، لافتًا إلى أن مصروفات الباص والذي والأنشطة الأخرى هي خاصة بإدارة المدارس فقط لا يستطيع أولياء الأمور الشكوى منها للجهات الإدارية.
كما علقت أميرة محمود، منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة التعليم من أجل تنظيم إجراءات دفع مصاريف المدارس المختلفة التابعة لها.
وقالت أميرة خلال لقاء تلفزيوني: إن “أولياء الأمور أصبحوا في حالة تخوف من تحصيل مصاريف للمدرسة أكثر من المنصوص عليها”.
وردًا على سؤالها حول إمكانية الشكوى، قالت أميرة محمود: «إدارة المدرسة لو عرفت أن ولي أمر طالب قدّم شكوى ضدها؛ ستتعنت في تعاملها مع الطالب على الفور».
وأردفت أميرة محمود، إن هناك بعض المشكلات التي يعاني منها أولياء الأمور في التعامل مع بعض المدارس، لافتةً إلى أن: «فيه مدارس تُجبرنا على شراء الزي المدرسي من أماكن معينة دون غيرها من أماكن أخرى متاحة».
وأكملت حديثها قائلةً: «نقوم بدفع 60% من أقساط المصاريف إلى إدارة المدرسة قبل بداية الترم الأول، ويتم إخبارنا قبل نهاية الترم بضرورة استكمال باقي المصاريف الدراسية وعدم الانتظار حتى الترم الثاني».
ويصل عدد طلاب المدارس في البلاد خلال العام الدراسي الماضي إلى 25 مليوناً و657 ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد المدارس 61 ألف مدرسة حكومية وخاصة، وقدرت نسبة الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة في مصر 11% من إجمالي الطلاب بالنسبة إلى مرحلة التعليم الأساسي، وفقا لبيانات الوزارة.
