رغم قرارات حكومة الانقلاب بتحديد بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بزعم ترشيد استهلاك الكهرباء، إلا أن هذه المحال لا تلتزم بقرارات حكومة الانقلاب، لأن مواعيد الغلق تتسبب في خسائر كبيرة لها .
وأعلنت المحال التجارية تحديها للأجهزة التنفيذية الانقلابية في مختلف محافظات الجمهورية مع بداية تطبيق قرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب بشأن مواعيد غلق المحلات رغم الحملات المكثفة التي شنتها لضمان الالتزام بتلك المواعيد، وشملت هذه الحملات مناطق مختلفة، وركزت على متابعة مدى التزام المحلات والأنشطة التجارية الأخرى بمواعيد الغلق المحددة وفقًا للقرار، إلإ أن المحال لم تلتزم بمواعيد الغلق التي أعلنتها حكومة الانقلاب .
كما تم اتخاذ إجراءات قانونية من جانب حكومة الانقلاب ضد المخالفين الذين لم يلتزموا بتلك المواعيد، وذلك بزعم تعزيز الالتزام بالقوانين ودعم جهود دولة العسكر لترشيد استهلاك الطاقة وضمان الاستقرار في توفير الخدمات الأساسية.
استهلاك الكهرباء
كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، قد قرر أن تكون مواعيد غلق المحال يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء أيام الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات، بالإضافة إلى يومي الخميس والجمعة، حيث يتم تمديد العمل حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
لكن تستمر بعض الأنشطة في العمل حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع استثناءات تشمل الصيدليات ومحلات “التيك أواي” وتوصيل الطلبات للمنازل، التي يُسمح لها بالعمل على مدار 24 ساعة يوميًا.
وزعم مدبولي أن قرار تقليص ساعات عمل المحلات والمولات والمطاعم والمقاهي جاء كجزء من جهود دولة العسكر لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في ظل الأزمة التي تواجهها البلاد في توفير الكهرباء وضمان انتظام إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء على مدار الساعة.
ووفقًا لهذا القرار، تم تخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة واحدة يوميًا عن المواعيد المعتادة، بهدف تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية وتخفيف الضغط على الشبكة.
حملات تفتيش
حول الانتقادات التي أثيرت حول عدم تطبيق المحلات للمواعيد الجديدة، زعم خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، أن الأجهزة التنفيذية والمحافظات تتابع يوميًا وبشكل مستمر مدى التزام المحلات والمطاعم والمولات والمقاهي بالمواعيد المحددة وفق قرار مجلس وزراء الانقلاب.
وقال قاسم في تصريحات صحفية: إن “الإجراءات القانونية تُتخذ بحق المخالفين الذين يثبت عدم التزامهم بالقواعد والمواعيد المنصوص عليها وفق تعبيره “.
وأضاف أن التزام المواطنين والمجتمع يعتبر جزءًا أساسيًا في نجاح تطبيق هذه القرارات، معترفا بأن العقوبات وحدها لن تكون كافية لتحقيق الالتزام التام على مستوى الجمهورية.
وأوضح قاسم أن الأمر يحتاج إلى وعي مجتمعي لتحقيق تطبيق ملموس على أرض الواقع، حيث يلعب المواطنون دورًا كبيرًا في الالتزام بهذه القوانين والقرارات.
وكشف أنه وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب الصادر بنهاية عام 2020، سيتم تغيير مواعيد غلق المحلات الحالية بنهاية شهر سبتمبر الجاري، ليتم تطبيق المواعيد الشتوية.
وأشار قاسم إلى أن هذا التغيير يأتي كجزء من الإجراءات التنظيمية المعتادة التي تحدد مواعيد فتح وغلق المحلات وفقًا للمواسم المختلفة.
وقال: إنه “وفقًا للقرار، فإن مواعيد غلق المحلات تتغير بين الصيف والشتاء، بحيث تُقلص ساعات العمل خلال فصل الشتاء لتتناسب مع الظروف المناخية والاحتياجات المجتمعية”.
وزعم قاسم أن هذا القرار هو جزء من خطة دولة العسكر لتنظيم الأنشطة التجارية والخدمية، بما يحقق التوازن بين تقديم الخدمات للمواطنين وترشيد استهلاك الطاقة وضمان الأمان المجتمعي.
وتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل المواعيد الجديدة بشكل رسمي مع اقتراب نهاية شهر سبتمبر الجاري، لتكون المحلات ملزمة بتطبيق المواعيد الشتوية المحددة وفقًا للقانون بحسب تصريحاته.
وعي مجتمعي
في المقابل أكد خبير الإدارة المحلية الدكتور صبري الجندي أن حكومة الانقلاب لم ولن تتمكن من تطبيق مواعيد غلق المحلات بشكل كامل على جميع الأنشطة التجارية والخدمية في المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال الجندي في تصريحات صحفية: إنه “تحدث عن هذا الأمر في بداية إعلان قرار مجلس وزراء الانقلاب بشأن مواعيد الغلق المحددة يوميًا في الساعة العاشرة مساءً”.
وأكد أن المسؤولية في هذا السياق هي مسؤولية مشتركة بين دولة العسكر والمواطن، موضحا أن جزءا من المسؤولية يقع على عاتق دولة العسكر في متابعة وتنفيذ القوانين، بينما يقع الجزء الآخر على المواطن ، الذي يجب عليه الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء طوعًا، دون انتظار فرض غرامات أو عقوبات قانونية عليه.
وأشار الجندي إلى أن نجاح تطبيق هذه القواعد لا يعتمد فقط على الجهود الحكومية، بل أيضًا على الوعي المجتمعي والتعاون من جانب المواطنين.
