في زيارة قام بها كلا من وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل السبت الماضي، حيث تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين مصر والصومال من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال (بونتلاند) الانفصالي في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، الأمر الذي رفضه الصومال.
ونددت حكومة رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، بالاتفاق مع أرض الصومال، على الرغم من أن مسرح الاتفاقية يبعد آلاف الكيلومترات عن أراضيها، لكن موقفها يرتبط بخلافها مع أديس أبابا منذ سنوات، بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وبعد انتهاء الزيارة ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، بحث وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تطورات الأوضاع في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وذلك خلال زيارتهما إلى العاصمة الإريترية أسمرة.
مصر تسعى لقيادة جبهة ضد إثيوبيا
وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود القاهرة لتعميق حضورها في منطقة القرن الأفريقي، ومجابهة أزماته على خلفية التوترات مع إثيوبيا.
ووفق البيان، التقى المسؤولان المصريان الرئيس أفورقي، ونقلا له رسالة من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ، تناولت سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية بالمنطقة.
وتوافقت مصر وإريتريا على أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، فضلاً عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه، بحسب بيان الخارجية المصرية.
تطورات الأوضاع في البحر الأحمر
وخلال اللقاء عرض الرئيس الإريتري “رؤيته بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، على ضوء أهمية توفير الظروف المواتية، لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب”.
وتشهد حركة الملاحة في البحر الأحمر حالة من عدم الاستقرار، منذ نوفمبر2023، جراء هجمات جماعة الحوثي على سفن شحن تابعة لإسرائيل والدول المساندة لها، في إطار حراك تضامني مع قطاع غزة بمواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر.
كما استعرض أفورقي “التطورات في القرن الأفريقي، والتحديات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها”.
التواجد المصري العسكري في الصومال
وخلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، كان الصومال على موعد مع حدث غير مسبوق في العقود الأربعة الفائتة، إذ هبطت طائرتان مصريتان محملتان بالمساعدات العسكرية من الأسلحة والذخائر، في مطار مقديشو، في أول تطبيق فوري لاتفاقية التعاون الأمني بين البلدين التي وُقعت في وقت سابق من الشهر نفسه خلال زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة، ويُعتقد أنها تسمح بنشر ما يصل إلى 10 آلاف جندي مصري على الأراضي الصومالية، فضلا عن توفير المشورة العسكرية المصرية والأسلحة للصومال.
وعرضت مصر نشر قوات في الصومال في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال” (أوسوم)، مهام بعثة أخرى هي أتميس (المهمة الانتقالية الأفريقية في الصومال) وذلك اعتباراً من يناير 2025.
الرد الإثيوبي
وتعد إثيوبيا حاليا مساهما رئيسيا في “أتميس” التي تساعد القوات الصومالية في القتال ضد جماعة الشباب الجهادية.
وأثارت هذه التطورات غضب رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، الذي حذر من أن بلاده سوف “تذلّ” أي دولة تهدد سيادتها، في رسالة مبطنة إلى المصريين، تظهر أن إثيوبيا قد قبلت التحدي وفتحت الباب للمنازلة، بينما يتصاعد الخلاف بشأن سد النهضة.
وأعلنت إثيوبيا الشهر الجاري أنّ مهمة جديدة يقودها الاتحاد الأفريقي في الصومال، قد تؤدي إلى تفاقم التوترات محذرة من مخاطر محتملة قد تزعزع الاستقرار في القران الأفريقي.
وبداية الشهر الجاري طالبت مصر بتدخل مجلس الأمن الدولي لمواجهة التصعيد الأثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة، خاصة موقف آبي أحمد الأخير بشأن المرحلة الخامسة من ملئ السد.
أهمية الزيارة
وتحمل زيارة المسؤولَين المصريَين لإريتريا بعدا أمنيا وسياسيا، فهي تستهدف تعزيز الوجود المصري في القرن الأفريقي، وتنسيق المواقف بين القاهرة وأسمرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتكتسب الزيارة أهميتها في ضوء ملفات عدة، على رأسها توترات الملاحة في البحر الأحمر، وتداعياتها على قناة السويس، إضافة إلى الوضع في السودان، والتطورات في الأزمة بين الصومال وإثيوبيا.
