ضوابط جديدة تُرهق شركات العمرة لتصعيب العبادات وتُنعش تجارة التأشيرات

- ‎فيتقارير

كما هو الحال في مصر، حيث تحولت الحياة إلى صعوبة بالغة في كل المجالات، وارتفعت تكاليف المعيشة إلى حد بات من الصعب التعايُش معه.

بدأت وزارة السياحة المصرية استقبال طلبات شركات السياحة الراغبة في تنظيم رحلات العمرة للعام الهجري 1446، بعد تأخر دام شهرين عن موعد انطلاق الرحلات من جانب السلطات السعودية، التي سمحت بدخول الراغبين في أداء العمرة من أنحاء العالم عقب أسبوعين من انتهاء موسم الحج الماضي.

تسبب تأخير فتح رحلات العمرة في توجه آلاف المصريين للسفر ممن تسمح لهم السلطات السعودية بالدخول من حاملي تأشيرات الاتحاد الأوروبي “شنغن” والولايات المتحدة، أو المسافرين في رحلات “ترانزيت”، أو بتأشيرات الزيارة وإقامة رجال الأعمال.

 

وتضمنت شروط السفر ضوابط مالية مشددة، يراها أعضاء غرفة شركات السياحة ضغوطًا مالية هائلة على الشركات الجادة، وتفتح الأبواب أمام سماسرة العمرة من خارج الشركات، القادرين على تجاوز كل الضوابط القانونية والدفع بمئات الآلاف من المواطنين الراغبين في السفر بأقل الأسعار، دون توفير أي حماية لهم، مما أدى إلى وفاة المئات منهم في موسم الحج الماضي.

 

قفزة في الأسعار

ارتفعت أسعار رحلات العمرة بين 20% و40% مقارنة بالموسم الماضي، رغم ثبات سعر الريال والدولار عند مستويات أقل من التي بلغها في نفس الفترة من العام الماضي مقابل الجنيه المصري، ويرجع ذلك إلى زيادة التكلفة وارتفاع أسعار الطيران والنقل، وتكاليف التشغيل لدى الشركات.

أعلنت بعض الشركات عن رحلات عمرة تبدأ من 22 ألف جنيه لرحلات البر، وتزيد إلى 30 ألف جنيه للسفر بحرًا، وتصل إلى 50 ألف جنيه للسفر جوًا، مع توقع تضاعف قيمة الرحلة خلال فترة الذروة من يناير إلى أبريل المقبل.

أكد محمد حسن، عضو غرفة شركات السياحة، وجود صعوبات في تحديد أسعار برامج العمرة بشكلٍ نهائيّ قبل إتمام الوزارة توثيق إجراءات تنظيم الرحلات وعقود التنفيذ مع الجانب السعودي وشركات الطيران والنقل البري والبحري. وأشار إلى أن مستويات الأسعار ستظل رهينة بقيمة تذاكر السفر ومستوى الفنادق التي يُسمح بإقامة المعتمرين فيها في مكة والمدينة.

 

تعقيد أداء الطاعات

منعت الوزارة سفر أي مصري لأداء العمرة بطريقة فردية أو حاملي تأشيرات الزيارة المرسلة من خارج نطاق أفراد الأسرة، وقصرت السفر على الرحلات المسجلة عبر بوابة العمرة بين وكلاء السفر المصريين والسعوديين المعتمدين من الوزارة وغير الخاضعين لعقوبات أو تحقيقات بشأن نحو 900 حاج في الموسم الماضي.

 

ضوابط جديدة

استحدثت الوزارة ضوابط تتضمن سداد تأمين مؤقت بمبلغ خمسة ملايين جنيه، يُسدد منها 1.5 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية وفقًا لسعر الصرف بأي طريقة تقبلها الإدارة المركزية لشركات السياحة المشرفة على بوابة العمرة، بالإضافة إلى 3.5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الصعبة لصالح وزارة السياحة والآثار، بموجب شيك بنكي يُحرره ويوقعه الممثل القانوني للشركة بنفسه في مقر الوزارة أو بخاتم صحة التوقيع من البنك قبل تقديمه للوزارة.

يعد الشرط المالي شرطًا تعجيزيًا وجاء في وقت متأخر حيث تستعد الشركات لتنظيم رحلات عمرة “ربيع الأول” التي يُقبل عليها كثير من بسطاء المصريين، بحسب خبراء.

 

تبرر الوزارة زيادة التأمين النقدي بأنه يُستغل طوال موسم العمرة لمواجهة أي التزام مالي قد يترتب على إخلال الشركة ببرنامج رحلة العمرة، على أن يُرد مبلغ التأمين أو المتبقي منه بعد الخصم خلال شهرين من تاريخ انتهاء أو توقف رحلات العمرة، أو لحين انتهاء التحقيق في شكاوى المعتمرين.

طلبت الوزارة من الشركات الراغبة في نقل المعتمرين بحرًا أن يقدم الوكيل الملاحي خطاب ضمان بقيمة خمسة ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الصعبة، مع إقرار يتضمن مسؤوليته القانونية أمام الوزارة في حال حدوث أي إخلال برحلات الشركات، كما ألزمت الوزارة الوكيل بتعيين مندوب مقيم تابع له بالموانئ لتنظيم عمليات السفر في الذهاب والعودة بكل من ميناء سفاجا المصري وميناء ضبا السعودي على البحر الأحمر.

 

ألزمت الوزارة الشركات بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، وإصدار خطاب يتضمن قيمة تذكرة السفر وتسليم التذاكر للمعتمرين قبل السفر، مع عدم توجيههم إلى موانئ السفر إلا قبل موعد الرحلة بأكثر من أربع ساعات.

كما ألزمت الشركات بتعيين مشرفَين من العاملين بها، بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في السياحة الدينية، لسفر أحدهما مع كل فوج يضم 50 معتمرًا، على أن تتحمل الشركات المسؤولية الجنائية والمدنية عن صحة وسلامة جميع المعلومات التي تُرفع على الموقع الإلكتروني لبوابة العمرة المصرية.

 

تتطلب الضوابط إصدار عقد إلكتروني بين الشركة والمسافر يوضع على بوابة العمرة، وتسليم نسخة منه عبر رسالة نصية على الهاتف المحدد من طرف المعتمر.

كل هذه الإجراءات والتكاليف تُترجمها الشركات ووكلاء السفر إلى أرقام مالية تثقل كاهل المواطن طالب الخدمة، وهو ما يصرف ملايين المصريين عن أداء العمرة والحج، مما يزيد من معاناتهم النفسية، خاصة أن قلوب الكثيرين تهفو لزيارة بيت الله الحرام.