تجددت المظاهرات الشعبية في تونس ضد الرئيس قيس سعيد للأسبوع الثاني على التوالي، متهمين إياه بتشديد القبضة الاستبدادية على الحكم، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أسبوعين.
وردد المحتجون شعارات، من بينها “الشعب يريد إسقاط النظام”، و”قوانين عبثية، انتخابات مسرحية”، و”ارحل”، وسط حضور كثيف للشرطة، تجمع المحتجون بدعوة من منظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية في شارع الحبيب بورقيبة، وهو نقطة محورية في احتجاجات عام 2011 التي فجّرت انتفاضات في أرجاء الشرق الأوسط آنذاك.
https://www.youtube.com/watch?v=SnAiTPefyeM
مشروع قانون مهدد لنزاهة الانتخابات
تضمنت بعض اللافتات انتقادات للبرلمان، الذي يهيمن عليه الموالون لسعيد، لطرحه مبادرة تستهدف تعديل القانون الانتخابي، واتهامات لهيئة الانتخابات بعدم الاستقلالية.
وكان 34 نائبًا في البرلمان التونسي قد تقدموا بمشروع قانون يهدف إلى تجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، واعتبرت المعارضة التونسية مشروع القانون أحدث خطوة لتشويه مصداقية الانتخابات الرئاسية بشكلٍ كامل.
أثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا، وقالت المعارضة إنها تمس مصداقية ونزاهة انتخابات السادس من أكتوبر، وتعبد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية ثانية.
وحسب المعارضة، يأتي مشروع القانون الذي من المنتظر أن يعرض على البرلمان الأسبوع الجاري نتيجة مخاوف من إلغاء المحكمة الإدارية للنتائج النهائية للانتخابات.
كما دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات والتي تضم منظمات وأحزابًا تقدمية وديمقراطية، إلى ضرورة “التصدي لمحاولات اختراق القضاء والتأثير على استقلاليته”، وذلك بعد أن تقدم عدد من النواب بمقترح تعديل يهدف إلى “ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر في النزاعات الانتخابية، بما من شأنه أن يؤدي إلى تفادي سلبيات التوزيع الحالي على 3 نظم قضائية مختلفة، تبين من خلال الواقع أنه توزيع يفتقر إلى الجدوى والنجاعة المطلوبتين.”
ومن جهته، أكد الناشط الحقوقي حسام الحامي أن “تغيير القانون الانتخابي خلال العملية الانتخابية، على مقاس السلطة، لم نشهده لا في ديمقراطيات ولا في دكتاتوريات، ولا في أي دولة أخرى، لم نرَ مثل هذه الممارسات المشينة التي ينعدم فيها الذوق السياسي والقانوني، والتي تمس حتى من مواطنة التونسيات والتونسيين.”
وقال البرلماني السابق مصطفى بن أحمد إنه “من المنطقيّ والمتعارف عليه في جميع أنحاء العالم أن المسائل الانتخابية هي من صلاحيات القضاء الإداري، وكذلك الحال بالنسبة لتونس منذ سنوات طويلة، ومن الجريمة اليوم أن تطرح هذه المسألة قبل 15 يومًا من العملية الانتخابية.”
إعادة 3 مرشحين للسباق الرئاسي
وكانت المحكمة الإدارية، التي توصف بأنها آخر هيئة مستقلة في تونس، قد قضت بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية بعد أن استبعدتهم هيئة الانتخابات من السباق، لكن الأخيرة رفضت تطبيق قرارات المحكمة بحجة أنها وردت بعد انتهاء الآجال القانونية.
والمرشحون الثلاثة الذين استبعدتهم هيئة الانتخابات وحكمت المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق هم الأمين العام لحزب العمل والإنجاز والقيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، والوزير الأسبق منذر الزنادي، والنائب السابق عماد الدايمي.
ويقول منتقدون للرئيس التونسي إن تحرك نواب موالين له لتعديل القانون الانتخابي مرده الخشية من أن تقضي المحكمة الإدارية بعدم شرعية الانتخابات في حال طعن المرشحون المستبعدون في نتائجها.
وترى المعارضة أن سعيد يستخدم اللجنة الانتخابية والقضاء لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين.
