في تطور سريع قد يعصف بحقوق الأجيال القادمة ويزيد من إفقار وإذلال المواطنين الحاليين، قدمت حكومة الانقلاب إغراءات للدائنين من دول الخليج، بالإضافة إلى دول أوروبية والصين، تشمل التنازل عن أراضٍ وشركات في صناعات استراتيجية وشواطئ مقابل التنازل عن ديون أو ودائع مستحقة.
كما تذللت حكومة الانقلاب للجانب السعودي بتقديم تنازلات عبر تقديم حل فوري لأزمات مزمنة عالقة مع المستثمرين السعوديين، مقابل التخلي عن الوديعة الدولارية، بالتوازي مع إجراءات مفاوضات مع ألمانيا تسمح لها ببيع أصول أو جزء من محطات الكهرباء التي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية، بقيمة 14.5 مليار دولار، للقطاع الخاص، دون الحاجة إلى إعادة التفاوض حول شروط القروض التي حصلت عليها مصر من الحكومة الألمانية، التي تتميز بدعم الفائدة والدفع على أقساط طويلة تصل إلى 15 عامًا.
السعودية تتجاهل السحب
وبعد الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها وفد اقتصادي مصري، قاده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في بداية الأسبوع الجاري، للتفاوض حول تحويل ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليارات دولار مستحقة على مصر مقابل شراء أراضٍ وأصول عامة، يبدو أن التذلل أتى بنتائجه، إذ جاء الرد سريعًا بتجاهل سحب قيمة الوديعة، بل أعلن مدبولي في ختام زيارته الأسبوع الماضي، عن عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.
الصين في الطريق
وعلى خطى السعودية، وبعد عودة مدبولي من السعودية، أجرى مشاورات مع الحكومة الصينية خلال وجوده في منتدى التعاون الصيني الأفريقي التاسع الذي عُقد في “بيجين” الأسبوع الماضي. الهدف هو تحويل وديعة تبلغ 18 مليار يوان، تعادل 3.2 مليارات دولار، إلى استثمارات صينية، مقابل تنازل حكومته عن حصتها في البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية وأبراج العلمين بالساحل الشمالي للشركات الصينية الحكومية المنفذة للمشروع، بالإضافة إلى الحصول على قرض عاجل من صندوق التنمية الصيني، بقيمة مليار دولار، لدعم الاحتياطي النقدي.
شركة سيمنز الألمانية
تجري حكومة الانقلاب مفاوضات مع ألمانيا تسمح لها ببيع أصول أو جزء من محطات الكهرباء التي أقامتها شركة سيمنز الألمانية، بقيمة 14.5 مليار دولار، للقطاع الخاص، دون الحاجة إلى إعادة التفاوض حول شروط القروض التي حصلت عليها مصر من الحكومة الألمانية، التي تتميز بدعم الفائدة والدفع على أقساط طويلة تصل إلى 15 عامًا.
خدمة الدين
فيما يخص خدمة الدين، أفاد صندوق النقد الدولي بأن مدفوعات مصر ارتفعت بشكل كبير، حيث تمثل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر العشرة من العام المالي الجاري، ما يشكل نحو 51% من إجمالي الإنفاق في البلاد، ونحو 84% من إجمالي الإيرادات.
وأضاف الصندوق: “ساعد تخصيص الإيرادات غير المتوقعة لوزارة المالية من بيع حقوق التنمية في مشروع رأس الحكمة في تقليل احتياجات التمويل الإجمالية والديون”.
وتوقعت رئيسة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تمويل التسهيل الممدد مع القاهرة خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى نهاية العام، مشيرة إلى أن استكمال المراجعة سيسمح بصرف 1.3 مليار دولار من إجمالي قيمة برنامج مصر مع الصندوق، التي تمثل الشريحة الأكبر بين مختلف الشرائح.
الانقلاب يسدد 25 مليار دولار من أموال رأس الحكمة
وسداد الديون مقابل التنازل عن الأصول المصرية ليس جديدًا، فقد أعلنت وزارة المالية، بعد بيع أصول في رأس الحكمة لدولة الإمارات، سداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، وجاء ذلك غداة تقرير معهد التمويل الدولي الذي أشار إلى سداد هذه الديون ذاتها.
وأفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.
وقالت وزارة المالية إن “التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري تناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي”، وأضاف التقرير أن أموال رأس الحكمة كانت العامل الحاسم في توفير الأموال اللازمة لسداد تلك الديون.
وأوضحت الوزارة أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، مع استهداف خفض معدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وتقليل الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسين أسعار الفائدة.
الودائع الخليجية
فيما يتعلق بالودائع الخليجية، فقد مددت الإمارات أجل استحقاق وديعة بقيمة مليار دولار كانت تستحق في يوليو الماضي ليصبح تاريخ استحقاقها في يوليو 2026، ووفقًا للبيانات، يبلغ إجمالي ودائع الإمارات لدى البنك المركزي 5.7 مليارات دولار.
كما مددت الكويت أجل استحقاق وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي كانت تستحق في أبريل 2024 لمدة عام جديد، ليصبح استحقاقها في أبريل 2025، ويبلغ إجمالي ودائع الكويت نحو 4 مليارات دولار، وقد أشارت تقارير محلية الشهر الماضي إلى أنه تم تمديد أجل استحقاق وديعة أخرى بقيمة ملياري دولار إلى سبتمبر 2024.
أزمة الأجيال
وفق تقرير “الموقف الخارجي للاقتصاد المصري” الصادر عن البنك المركزي، فإن مصر ستسدد آخر دفعة من الديون الخارجية المتوسطة وطويلة الأجل في النصف الثاني من عام 2071، حال عدم الحصول على قروض جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتواجه مصر استحقاقات خارجية ضخمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يتوقع البنك المركزي سداد أكثر من 60 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2027.
ويرى التقرير أن “القروض الخارجية التي حصلت عليها مصر خلال السنوات القليلة الماضية لم تأخذ في الاعتبار تفاوت آجال سدادها، حيث حصلت الحكومة على قروض قصيرة الأجل لتمويل مشروعات طويلة الأجل، وهو ما سيشكل أزمة كبيرة على الأجيال الحالية التي باتت تتحمل جزءًا من الفاتورة، وكذلك الأجيال المقبلة”.
ويضيف التقرير: “الحكومة مطالبة حاليًا بسداد أقساط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالقروض القائمة التي حصلت عليها في السابق بخلاف التمويل الأخير، خلال العامين القادمين، والتي تتراوح بين 10 و13 مليار دولار. وهذا يعني أنها أكبر من الـ8 مليارات دولار، حجم التمويل الجديد.”
وتعتبر مصر ثاني أكثر دولة اقتراضًا من صندوق النقد الدولي، بنحو 14.7 مليار دولار، خلف الأرجنتين التي اقترضت نحو 40.9 مليار دولار.
ويقول التقرير: “ستتحمل الأجيال الحالية والمقبلة فواتير اقتراض كبيرة جدًا في صورة ديون وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتردي مستوى المعيشة، واعتماد مفرط على الاستيراد نتيجة ضعف الإنتاج، الذي يرتبط بشكل كبير بزيادة الديون الخارجية والداخلية، حيث تزاحم الحكومة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم لسداد هذه القروض.”
ويبلغ متوسط نصيب الفرد في مصر من الدين الخارجي نحو 1444 دولارًا في نهاية ديسمبر الماضي، مرتفعًا من مستوى 1013 دولارًا في نهاية 2019، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
