تستعد شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، بالتعاون مع وزارة التموين، لإطلاق مبادرة «من الغيط للبيت»، لطرح خضراوات وفاكهة بأسعار مخفضة في المنافذ التموينية في أنحاء الجمهورية، تبدأ في محافظة القاهرة خلال الأسبوع الجاري، ثم تتوسع تدريجيًا لباقي المحافظات، حسبما قال نائب رئيس الشعبة، حاتم النجيب ، فث تصريحات إعلامية.
وقالت وزارة التموين في بيان أصدرته الجمعة الماضي: إن “الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لها وقعت مبادرة مع الشعبة، لطرح السلع في 150 منفذًا تابع للشركة، بهدف أن تصل الخضراوات من الفلاح إلى المواطن مباشرة، لتقليص الحلقات الوسيطة، وخفض الأسعار حتى 30%”.
النجيب أوضح، أن المبادرة سيبدأ عملها منتصف الأسبوع الجاري، بعدما استأجرت الشعبة منافذ الشركة القابضة بأسعار رمزية، وستوفر الخضراوات والفاكهة عبر سوق العبور.
صدمة
بينما قال اللواء محمد شرف رئيس سوق العبور من جانبه: إنه “لم يتم إبلاغه بموعد محدد حتى الآن لبدء المبادرة، ووهو ما مثل صدمة للمتابعين والمواطنين”.
بخلاف التضارب في موعد بدئها، اعتبر النجيب أن «من الغيط للبيت» ستقضي على الحلقات الوسيطة بين الفلاح والمستهلك، في حين سبق وأكدت مصادر بالقطاع الزراعي، وجود أكثر من حلقة وسيطة بين الفلاح وسوق العبور، إذ أن قدرة معظم الفلاحين على توزيع إنتاجهم والنفاذ إلى السوق محدودة، مشيرين إلى أن صغار المزارعين لا فرص أمامهم لبيع محاصيلهم في أسواق الجملة، وبالتالي يضطرون لبيعها إلى تجار وسطاء، بسبب ارتفاع تكلفة النقل مقارنة بحجم إنتاجهم الضئيل، وهو ما يضاعف تكلفة السلع قبل حتى وصولها لسوق العبور.
وتوفر وزارة التموين، خضروات وفاكهة، بأسعار مخفضة، عبر منافذ ثابتة، ومنافذ أخرى متحركة للشركة القابضة، لكن «لمنافذ ليها مواعيد عمل، والحاجات بتروحلهم المنافذ من سوق العبور متعبية جاهزة في أطباق، والمواطن بيحب ينقّي بإيده، فمش بيتشجع يشتري من هناك، كمان لو باظت ولاّ دبلت بتترمي، لكن بياع التجزئة عمره ما بيخسر لانه بيكون منسق مع المطاعم والعصارات مجرد ما الحاجة تدبل بتتباع، وبيشتغل على مدار اليوم» وفق اللواء محمد شرف، رئيس سوق العبور.
وارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة خلال العامين الماضي والجاري، لمعدلات قياسية، لأسباب مختلفة؛ على رأسها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وتقليص دعم السولار، وأزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، فضلًأ عن التقلبات الطقسية والمناخية التي قلصت إنتاجية العديد من المحاصيل، وتزايد أسعار إيجارات الأراضي الزراعية، وارتفاع أسعار النقل واسعار العمالة الحقلية.
وهو ما يصيب المزارعين بخسائر كبيرة، رغم غلاء الأسعار على المواطنين، لدرحة غير مسبوقة.
إذ ارتفعت أسعار الطماطم لنحو 50جنيها، والبطاطس لأكثر من 30 جنيها، والبامية لـ70 جنيها، وهو ما أرهق كاهل الأسر المصرية.
