كبقية السلع والمنتجات الزراعية وغيرها من المنتجات التي ارتفعت تكاليف إنتاجها بسبب غلاء البنزين والوقود ونقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، وغلاء المبيدات والتقاوي، ارتفعت أسعار الأرز بكل أصنافه بأكثر من ألفي جنيه خلال الأيام الماضية، رغم دخول موسم حصاده.
ولعل ما يفاقم أزمة الأرز هو الأنباء والتقارير المؤكدة خلال الأيام الماضية عن تقليص المساحات المزروعة بالأرز خلال الفترة المقبلة، على خلفية أزمة سد النهضة الإثيوبي ونقص مياه النيل الواردة إلى مصر.
وقد ارتفعت أسعار الأرز في السوق المحلية بين ألف وألفي جنيه للطن خلال اليومين الماضيين، وذلك على وقع اتجاه الحكومة لتقليل المساحات المزروعة خلال موسم الزراعة المقبل.
وتستهدف وزارة الزراعة تقليص مساحات الأرز المزروعة بنحو 25% خلال الموسم المقبل، خاصةً أن المحصول من الزراعات الشرهة في استهلاك المياه، حسب مسؤول مطلع على ملف واردات الحبوب بالوزارة في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية.
وقال عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مصطفى السلطيسي، في تصريحات إعلامية، إن سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يتراوح بين 16500 و16700 جنيه للطن بالمضارب، وسعر الطن رفيع الحبة يسجل 14800 جنيه بزيادة ألفي جنيه، كما يتراوح سعر الأرز الأبيض بين 22500 و27500 جنيه للطن بزيادة ألفي جنيه أيضًا.
ووفق بيانات صادرة عن شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أدى الارتفاع في أسعار الأرز الشعير إلى ارتفاع سعر الكيلو في سوق التجزئة تدريجيًا ليصل إلى 28 و30 جنيهًا حسب النوع، مقابل 23 و24 جنيهًا في أغسطس الماضي.
وهذا ما أكده رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، مصطفى النجاري، موضحًا أن زيادة سعر المحصول وتخزينه من جانب التجار أمر متوقع بعد الأنباء المتداولة حول تقليص المساحات المزروعة، مما سيدفع نحو تراجع الكميات المعروضة بالأسواق من الأرز.
وانخفضت واردات مصر من الأرز بنحو 88% خلال الربع الأول من 2024، لتصل إلى 416 طنًا فقط، مقابل 3425 طنًا في الفترة نفسها من عام 2023، حسب وثيقة حكومية صادرة عن وزارة الزراعة.
وتخشى مصر من تأثير سد النهضة الإثيوبي على حصتها المائية في نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، إذ اعترف وزير الري هاني سويلم في مارس الماضي بتأثير سد النهضة على مصر، لكنه أكد أن “الدولة المصرية استطاعت التعامل معه بتكلفة معينة”.
وفي أبريل الماضي، قال وزير الري إن مصر تعيد استخدام 26 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بين شبكة المجاري المائية والصرف الزراعي، لمواجهة عجز مائي يقدَّر بنحو 60 مليار متر مكعب سنويًا، فيما قال وزير الري الأسبق، محمد نصر علام، إن قطاع الزراعة في مصر يستهلك نحو 40 مليار متر مكعب سنويًا.
