لا زال أهالي جزيرة الوراق صامدون ضدد مخطط تهجيرهم، وإجبارهم على الرحيل، ما اضطر حكومة الانقلاب للتفاوض معهم وتقديم بعض التنازلات، إلا أن إصرار العديد من السكان على البقاء يحول دون ذلك.
ويرفض أهالي جزيرة الوراق التي عانت من التجاهل وغياب التنمية، من حكومة السيسي ترك أراضيهم، لكن في الوقت نفسه هم ليس ضد التطوير، لكن يجب أن يكون هذا التطوير لصالحهم وبمشاركتهم، وببقائهم فيها، وليس بغرض استبدالهم بآخرين من خلال أساليب الدولة القمعية التي تهدف إلى تهجيرهم وتشريدهم.
ويوماً تلو آخر يتصاعد النزاع الدائر بين السلطات الانقلابية وأهالي جزيرة الوراق أو ما يُطلق عليها جزيرة “بين البحرين”، إثر رغبة الحكومة في إخلاء المنازل والأراضي ونزع ملكيتها تمهيداً لبناء مشروع استثماري ضخم، وسط اعتراضات واحتجاجات عدد من الأهالي الرافضين الرحيل والمتمسكين بالبقاء في الجزيرة.
تجدد المفاوضات
وبحسب شهادات أهالي الجزيرة فإن المفاوضات بين مسؤولي الدولة والأهالي مستمرة وجارية، موضحين أن الدولة تتبع حالياً سياسة “الشراء الرضائي” مع الأهالي، ومشيرين إلى أن مطالب الأهالي تتلخص في الحصول على شقق سكنية بديلة أو قطعة أرض على مساحة 300 فدان داخل الجزيرة لبناء مجمع سكني لأهالي الجزيرة عليها في مقابل الرحيل عن منازلهم وأراضيهم.
وفي المقابل تعرض الدولة على الأهالي وحدات سكنية داخل الجزيرة وخارجها بمدينة أكتوبر الجديدة ومنطقة مطار إمبابة، إضافة إلى قطع أراض زراعية في مدينة الساداتـ، مما يعني تشريدهم وإبعادهم عن أماكن عملهم.
لكن يرفض الأهالي التعويضات وكل ما يأملوه هو العيش بأمان داخل ممتلكاتهم ، حيث يقولون ما جدوى أن نترك بيوتا بمساحات تتعدى الـ 180 متر بها أكثر من طابق ، فيما لا تتجاوز مساحة الشقق التي عرضتها الدولة 90 متراً، كما أن كل وسائل النقل متاحة وبسيطة من الجزيرة إلى أي مكان في مصر، متسائلين ما الذي يجعلنا نرحل ونترك كل ذلك؟.
تسلسل النزاع
تعتبر جزيرة الوراق من أهم الجزر النيلية المصرية، إذ تقع في قلب النيل على مساحة ما بين 1400 و1600 فدان بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة إلا أنها الأكبر في المساحة، وتحدها من الشمال محافظة القليوبية ومحافظة القاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب، ويمارس أهلها مهناً بسيطة مثل الزراعة والصيد، وتعتمد على محاصيل البطاطس والذرة والخضراوات، ولا توجد وسيلة تصلها بالبر سوى المعديات.
ويرجع أصل النزاع على ملكية الجزيرة لعام 1998 حين وضعتها الحكومة ضمن نطاق المحميات الطبيعية، وفي عام 2000 قررت تحويل الوضع القانوني للجزيرة إلى جانب جزيرة الذهب (نيلية تقع قرب الوراق) من محمية طبيعية إلى أملاك ذات منفعة عامة، واحتج قاطنو الجزيرتين على القرار.
وفي عام 2002 حصل الأهالي على حكم لمصلحتهم بتملك أراضي الجزيرة، وفي عام 2010 أعلنت الحكومة ترسيم الحدود الإدارية لخمس محافظات كانت بينها محافظة الجيزة وضمنها الوراق، ووضعت خطة لتطوير الجزيرة قبل أن تهدأ الأمور في الجزيرة بضع سنوات بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك (1981 – 2011).
وعاودت سلطات الانقلاب مساعيها في نزع ملكية أراضي الوراق بداية من عام 2017، وهو ما قابله السكان بالاحتجاج المتكرر ورفع دعاوى قضائية تختصم رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وبموجب قرار حكومي في العام ذاته جرى استبعاد 17 جزيرة من قرار المحميات الطبيعية وتحويل الوراق إلى منطقة استثمارية، وأعقب القرار اقتحام قوات الأمن الجزيرة وبررت الداخلية هذا الاقتحام بمحاولة تنفيذ قرار إزالة 700 منزل مبني على أراضي الدولة، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أحد شباب الجزيرة وهدم منازل عدة إضافة إلى إلقاء القبض على عدد من سكان الجزيرة.
وفي يوليو من عام 2022 نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صوراً لمخطط تطوير جزيرة الوراق التي اختير لها اسم جديد هو “مدينة حورس”، وقالت الهيئة: إن “المدينة ستتحول إلى مركز تجاري عالمي على أرض مصرية يضاهي أبرز مراكز التجارة حول العالم، إذ تصل الكلفة التنفيذية للمشروع إلى 17.5 مليار جنيه”.
