بعد ساعات من إطلاق المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي محمد بن زايد، مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورة من خرائط جوجل تشير إلى أن “رأس الحكمة” تابعة للإمارات المتحدة.
وشهد السيسي وابن زايد في 4 أكتوبر الجاري ، إطلاق مشروع رأس الحكمة بحضور رئيس وزراء الانقلاب ، مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.
وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية: إن “السيسي وابن زايد شاهدا، خلال فعاليات إطلاق المشروع، عرضا مرئيا بشأن أهداف المشروع ومكوناته، وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية، واستثمارية، وعقارية، وسياحية، وبيئية كبيرة”.
ووقعت مصر، في فبراير 2024 عقدا لمدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي، بشراكة استثمارية مع الإمارات، وبموجبه ستستحوذ شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير الأراضي في رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار.
وتعد شركة (ADQ) أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسة في أبوظبي، وزعم رئيس الوزراء مدبولي ، عقب توقيع العقد أن المشروع يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدرّ في النهاية ما يصل إلى 150 مليار دولار.
ونص الاتفاق على تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسة في جميع أنحاء مصر، وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.
وشدد مدبولي إبان الإعلان عن الاتفاق على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو “شراكة استثمارية وليس بيع أصول”، وسيتم في إطار مخطط متكامل لتنمية الساحل الشمالي بمدن ذكية، وفق زعمه.
وتعد منطقة “رأس الحكمة”، أفضل وأغلي المنتجعات التي تقع على رأس الساحل الشمالي المصري، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح شمال غربي مصر.
ويتميز الشريط الساحلي لمنطقة رأس الحكمة الذي يصل طوله إلى 50 كيلومترا، بشواطئها ذات الرمال البيضاء ومياهها الفيروزية، والذي يُعد من أنقى الشواطئ في العالم.
ومع تغيير ملكية المنطقة للإمارات، تتأكد رواية الكثير من الخبراء وتحذيراتهم من بيع الأراضي والأصول المصرية للأجانب، وإعادة استغلالها وتشغيلها عبر استثمارات محلية، وهو ما يرقى لدرجة الخيانة وبيع الأوطان.
إذ باتت تحتل الإمارات المرتبة الأولى في ملكيتها للأراضي المصرية والمشاريع والمباني العقارية المهمة والاستراتيجية.
ولعل المرحلة المقبلة ، ستشهد نوع ملكية الكثير من المناطق، من مصر، كالوراق ورأس بناس ورأس جميلة، وهي مناطق تبيعها الحكومة، وتتفاوض عليها، مع أطراف خليجية وإقليمية.
