أحالت نيابة أمن الدولة العليا، أمس السبت، المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريًا، و18 مصريًا آخرين، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي والتدوير في 4 قضايا مختلفة تتعلق باتهامات متماثلة.
وقال الدفاع الحاضر عن متولي إن موكله أُحيل إلى المحاكمة على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف أن موكله تم حبسه على ذمة هذه القضية لمدة عامين، وهي المدة القصوى التي حددها القانون المصري للحبس الاحتياطي، وتم إخلاء سبيله على ذمتها، ليتم تدويره في 3 قضايا أخرى، حيث تعمدت السلطات استمرار اعتقاله، وتتشابه القضايا الثلاث الأخرى مع القضية الأولى التي أُحيل على ذمتها إلى المحاكمة الجنائية، والتي لم يتمكن حتى الآن من الحصول على نسخة منها أو الاطلاع عليها.
وكان قاضي المعارضات في محكمة جنايات القاهرة قد جدد، الاثنين الماضي، حبس إبراهيم عبد المنعم متولي لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بتأسيس جماعة محظورة، وذلك أثناء ترحيله من وإلى السجن لتجديد الحبس.
وجدد الدفاع طلبه بإخلاء سبيل موكله، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية تتعمد التنكيل بموكله وتدويره في 3 قضايا بالاتهامات ذاتها بغرض الإبقاء عليه في المعتقلات، ورغم إخلاء سبيله في القضيتين السابقتين، تعيد السلطات الأمنية تقديم القضايا نفسها بالاتهامات ذاتها، لتبقي متولي في المعتقل من دون سند قانوني أو اتهام حقيقي.
وأوضح الدفاع أن موكله تجاوز فترة اعتقاله 7 سنوات، وأنه يتم تدويره من قضية إلى أخرى منذ 2017 ليظل محبوسًا بالمخالفة للقانون المصري الذي ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي عامين.
وأضاف أن “الاتهامات الموجهة إلى موكله تستند فقط إلى تحريات أمنية، وتفتقر لأي دليل إدانة، وأن نيابة أمن الدولة، ومن ثم المحكمة، لم تسمح له بتصوير القضية أو الاطلاع على الاتهامات أو حتى تقرير الأمن الذي استندت إليه، وفي كل جلسة، يتم توجيه الاتهام وتجديد الحبس بشكل إجرائي فقط.”