اتخذت حكومة الانقلاب إجراءات البدء في فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وفقا لقانون الكهرباء الموحد الذي صدر في 2015 .
وكانت الحكومة قد قررت تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة للكهرباء 10 سنوات من 2015 حتى عام 2025، لحين فض الاشتباكات المالية بين الشركتين والانتهاء من عملية التقييم الشامل لأصول الشركتين تمهيدا لخصخصتهم بحسب تأكيد العديد من المصادر .
وبحسب المصادر فإن الانتهاء من فصل الشركتين يأتي تزامنا مع وضع الحكومة خطة للانتهاء من تحرير نهائي لسعر الكهرباء ورفع الدعم بالكامل وتحرير سعر الكهرباء نهائيا، وكان مقررا إلغاء دعم الكهرباء بحلول 2022، لكن الحكومة قررت تأجيله إلى 2025.
قانون الفصل
كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن القانون ٨٧ لسنة ٢٠١٥ نص على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذلك تحديد دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في حال تحرير سوق الكهرباء في حال استقلال النقل عن القابضة للكهرباء، إلا أنه تؤخر تنفيذ ذلك ولكن نتيجة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد وشح الدولار فإن الحكومة بدأت في تفعيل هذا القانون تمهيدا لطرحهم في البورصة أو بيعهم لمن يدفع بالدولار.
أزمة اقتصادية
وأكد المصدر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء أصبحت غير قادرة على عدم سداد التزامات الشركة بعد قرارات التعويم، خاصة أن الكيلو وات ساعة المنتج من القطاع الخاص يتم تحصيله بالدولار مثل مجمع بنبان الشمسي الذي شهد تغير في الأسعار، مما صعب مهام الشركة في الالتزام بسداد المطلوب منها، وهذا أمر تنفذه شركات النقل على مستوى العالم، حيث ليس لهم أي دور في الشراء أو البيع دورهم يقتصر على النقل فقط .
فصل الشركتين يعطي بداية للاستثمارات الخاصة والأجنبية
وفي مؤتمر صحفي قال وزير الكهرباء محمود عصمت: إن “قرار الفصل يأتي ذلك ضمن الاتجاه العام لفتح المجال أمام القطاع الخاص، وخلق مناخ للاستثمار المحلي والأجنبي، وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز الاستثمار في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 والتي تضمنت إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والبيع التابعة لها، وكذلك إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لنقل الكهرباء النظام واللجنة المشكلة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، ووضع الضوابط المالية والقانونية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر”.
وأكد محمود عصمت “أنه حان الوقت للاستثمارات الخاصة أن تأخذ مكانها الطبيعي في قطاعي الكهرباء والطاقة، سواء في التوليد أو التوزيع، والإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لشبكة نقل الكهرباء وفقا للمعايير الاقتصادية والبيئية التي تضمن تكافؤ الفرص، وبما يحفظ مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، بما يضمن الكفاءة والاستقرار، مشيراً إلى أن استراتيجية الطاقة حددت دوراً واضحاً للقطاع الخاص، وخاصة في مجال الطاقات المتجددة”.
ويفتح القانون الجديد للفصل على عدد من المواد لدور المشغل المستقل، وبناء عليه ستجرى إعادة هيكلة فنية ومالية وإدارية للشركة المصرية للنقل، بحيث تكون قادرة على الالتزام بفتح مجال للمستثمرين دون تحديد جنسية ولمن سيدفع بالدولار.
