قال متابعون: إنه “في أقل من 48 ساعة، قرر النائب العام حفظ الطلب المقدم بإدراج كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو و جيش و حكومة الاحتلال على قوائم الأشخاص و الكيانات الإرهابية طبقا لقانون الكيانات الارهابية رقم 8 لسنة 2015”.
وقالت لجنة المحامين لدعم الشعب الفــلسطـيني: إنها “تدين قرار النائب العام، بحفظ طلب إدراج نتنياهو والجيش الإسرائيلي على قوائم الإرهـاب المصرية”.
https://x.com/siha4m4/status/1844453530012414122
وكانت اللجنة تقدمت في 7 أكتوبر بطلب للنائب العام، لإدراج بنيامين نتنياهو، وحكومته، وجيش الاحتلال، على قوائم الإرهاب، وفقًا للمواد 1 و2 و3 من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
ودان ناشطون ومراقبون على منصات التواصل حفظ النائب العام الطلب المقدم منهم بإدراج كل من بنيامين نتنياهو وجيش وحكومة الاحـتلال على قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية.
وقال المستشار الإعلامي د. مراد علي @mouradaly: “النائب العام المصري رفض طلب مجموعة من المحامين بإدراج نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي على قوائم الإرهاب المصرية، بينما تم وضع #محمد_أبو_تريكة و #باسم_عودة و #عصام_سلطان وآلاف من العلماء والمفكرين والسياسيين على هذه القوائم”.
https://x.com/mouradaly/status/1844325234272506031
أما المحامي أحمد أبوالعلا ماضي عضو لجنة المحامين التي تقدمت بالطلب فقال عبر @Ahmed_Aboulela: “في تحرك سريع و غير معتاد، قام النائب العام بحفظ الطلب المقدم بإدراج كل من رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو و جيش و حكومة الاحتلال على قوائم الأشخاص و الكيانات الإرهابية، طبقا لقانون الكيانات الارهابية رقم 8 لسنة 2015 ، و قد وصل قرار الحفظ يوم الثلاثاء 8 أكتوبر ، الساعة العاشرة مساء، مما يعني أنه تم الرد و فحص الطلب في أقل من 48 ساعة”.
وأضاف أن “السرعة الغريبة وغير المعتادة التي تم بها حفظ هذا الطلب في يوم واحد فقط تثير العديد من التساؤلات حول معايير العدالة والشفافية في التعامل مع قضايا بهذا الحجم، فمن المعروف أن مكتب النائب العام لديه آلاف الطلبات من المواطنين المصريين التي تمس حياتهم اليومية و لا يتم البت فيها بهذه السرعة و من ناحية أخرى قام النائب العام بإدراج آلاف من المصريين على قوائم الإرهاب منهم العديد ممن لم يثبت في حقهم القيام بأي أعمال ارهابية ، بينما يبرز قرار حفظ هذا الطلب كإجراء يتسم بالتساهل تجاه من هو مؤكد ارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن ” في هذه اللحظة التي يشهد أخواننا في فلسطين ولبنان حرب إبادة فإن قرار حفظ طلب إدراج الكيان المحتل يأتي في سياقٍ مقلق، حيث لم يُعطَ الأمر الأهمية التي يستحقها، إن الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الفلسطينيين و اللبنانيين تستدعي تحركًا حاسمًا، وليس مجرد ردود أفعال سريعة لحفظ الطلبات”.
وأشار إلى نيتهم “اللجوء إلى رفع دعوى بمجلس الدولة للطعن على القرار السلبي الصادر عن وزير الخارجية ووزير العدل، والذي امتنعوا فيه عن إصدار طلب للنائب العام لإدراج الكيان المحتل على قوائم الإرهاب وفقاً للقانون، جدير بالذكر أن تلغرافات سابقة قد قُدِّمت للوزيرين المذكورين بهذا الشأن، مما يضع المزيد من الضغوط على الحكومة للامتثال لإرادة الشعب المصري في إدانة الاحتلال وجرائمه”.
وأكد متحدث عن لجة المحامين أن “خطوة حفظ الطلب السريعة جدا من النائب العام لن تثنينا عن الاستمرار في طريقنا لإظهار موقف الشعب المصري من كيان الاحتلال الارهابي و لذا ندعو جميع المصريين باستمرار إرسال التلغرافات بطلب إدراج نتنياهو و جيش و حكومة الاحتلال إلى وزير الخارجية ووزير العدل ومجلس الوزراء على قوائم الإرهاب للاستمرار في التحركات القانونية القادمة”.
واعتبر أن “أقل ما يمكن أن نقدمه هو أن نوجه القانون ليتم استخدامه في طريق الحق ونصرة المظلومين ، فلن نيأس ولن نكل من استخدام كل الأدوات والأفكار القانونية لإعلان موقف شعبنا المصري الحقيقي من حرب الابادة و من كيان الاحتلال”.
أما حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy فعلق على قرار النائب العام أنه ” قدم الطلب مجموعة من المحامين الأحرار أملأ ولو بقرار رمزي، لكن نظام #السيسي_الصهيوني لا يرى أن #نتنياهو_مجرم_حرب، بل هو مثلهم الأعلى”.
