إلغاء الدعم تحول إلى مسألة حياة أو موت بالنسبة لحكومة الانقلاب التي تعمل على تجويع المصريين وإفقارهم، بل وإذلالهم وتوجيه الإهانات إليهم، وذلك خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي اللذين يتوليان إدارة الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب تحت شعار خادع يسمى الإصلاح الاقتصادي.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف الخبيث تتخذ حكومة الانقلاب قرارات وتقر قوانين وتنفذ إجراءات للالتفاف على المواطنين مرة استبدال الدعم العيني بدعم نقدي ومرة إلغاء بعض السلع التمونية، وثالثة بحرمان اصحاب السيارات والتكييفات وسارقي الكهرباء من الدعم، وهكذا لا تترك حكومة الانقلاب فرصة من أجل الغاء الدعم وإرضاء صندوق النقد على حساب أكثر من 70 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر .
كانت حكومة الانقلاب قد قامت بحذف ملايين المصريين من الدعم وفق معايير فنكوشية من تلك المعايير وجود تكييف في المنزل واستهلاك عدد معين من الكيلووات من الكهرباء، والإنترنت المنزلي، وعدد الهواتف المحمولة داخل كل أسرة، وما تملكه من سيارات أو عقارات .
ومنذ عام 2016 فرضت حكومة الانقلاب معايير خاصة لتمحيص وتدقيق أعداد المستحقين للدعم والتشدد فيها من خلال تضييق المعايير وتصفية مستحقي الدعم وحذفهم من بطاقات التموين بشكل مستمر، وتم حذف أكثر من 10 ملايين فرد ووضع عراقيل أمام قيد مستحقين جدد رغم تردي الأوضاع الاقتصادية.
من بين تلك المعايير حذف كل من :
يتقاضى راتبا نحو 10 آلاف جنيه شهريا
لديه سيارة موديل 2014 فأحدث.
من يزيد استهلاكه من الكهرباء عن 650 كيلووات.
من يدفع مصروفات مدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر .
500 ألف بطاقة
في هذا السياق كشف مصدر بوزارة تموين الانقلاب، عن وقف صرف الدعم التمويني لنحو 500 ألف بطاقة، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري.
وزعم المصدر أن معيار الإيقاف من الحصول على الدعم التمويني، أن أصحاب هذه البطاقات ثبت عليهم سرقة التيار الكهربائي، وتهربهم من الحصول على الخدمة بشكل قانوني.
وأكد أن وزارة تموين الانقلاب قامت بتسليم قوائم تشمل نحو 500 ألف مواطن تم تحرير محاضر لهم بتهمة سرقة التيار الكهربائي، من أصل مليون و200 الف مواطن، مشيرا إلى أن ذلك جاء في إطار قرار مجلس وزراء الانقلاب بقطع الدعم التمويني عن كل من تثبت عليه هذه التهمة بحسب تصريحاته.
وأشار المصدر إلى أن القوائم التي تم تسليمها تحتوي على بيانات المواطنين، بما في ذلك أسماؤهم وأرقامهم القومية وعناوين وحداتهم السكنية، موضحا أن هذه القوائم تمثل المرحلة الأولى وستتواصل عمليات التنقية، ليس فقط بالنسبة لهذا المعيار ولكن عملية التنقية ديناميكية ومستمرة وفق زعمه.
5 سلع
فى نفس السياق كشف مصدر بوزارة تموين الانقلاب، عن استبعاد مجموعة من السلع من قائمة المنتجات التي تُصرف للمواطن من خلال بطاقة الدعم كل شهر.
وقال المصدر: إن “السلع المستبعدة من قائمة الدعم هي: الخل، الصلصة، الطحينة، المرقة، واللبن البودرة”.
وفيما يتعلق بأسعار السلع التموينية، أشار ، إلى أن أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024، كما هي، حيث يتم صرفها للمستحقين بأسعار شهر سبتمبر الماضي باستثناء المكرونة التي جرى تحريك سعرها، موضحا أنه بموجب التوجيهات الجديدة، ارتفع سعر المكرونة وزن 400 جرام بمقدار 75 قرشًا، بينما زادت أسعار المكرونة وزن 800 جرام بمقدار 1.5 جنيه، وبذلك، أصبح سعر المكرونة 800 جرام 17 جنيهًا بدلًا من 15.5 جنيه، وسعر 400 جرام 8.5 جنيهات بدلًا من 7.75 جنيهات.
تمحيص مستمر
وزعم عمرو مدكور مستشار وزير تموين الانقلاب لنظم المعلومات والتحول الرقمي أنه لا توجد معايير جديدة للحذف من بطاقات التموين في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المقترحات المطروحة منها ما هو مقبول وما هو مرفوض ومنها ما هو ممكن ومنها ما هو غير ممكن.
واعترف مدكور في تصريحات صحفية أن عملية تمحيص بطاقات التموين وتنقيتها مستمرة من خلال تحديث قواعد البيانات، لافتا إلى أن تنقية قواعد البيانات أو تكامل قواعد بيانات دولة العسكر هو موضوع تحت الدراسة بشكل متأنٍ.
كما زعم أن أي تعديل في المعايير سيأخذ بعين الاعتبار أن تكون وفق قواعد عادلة يرضاها المجتمع وتتوافق مع حالة المواطن، مشددا على أن التطورات الاقتصادية الأخيرة الناجمة عن تعديل سعر صرف الجنيه ستؤخذ في الحسبان وفق تعبيره.
استغضاب مجاني
في المقابل حذر محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء من تبعات أي قرار انقلابي يتعلق بالتوسع في معايير الحذف من بطاقات التموين.
وقال العسقلاني في تصريحات صحفية : “الاقتراب من هذا الملف في هذا التوقيت فيه من الخطورة، ما يجعلني أحذر حكومة الانقلاب من ذلك أو مما أسميه (الاستغضاب) المجاني، مؤكدا أن ما ستوفره دولة العسكر من أموال مقابل الغاء الدعم لا يستحق عواقب زيادة غضب الشارع” .
وأوضح، أن هناك أسبابا عديدة لهذا التحذير منها أن جزءا كبيرا من الطبقة الوسطى تآكلت والجزء الآخر يقاوم التآكل، وجزء من الطبقات المستورة تحولت إلى مقهورة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الأخيرة .
وأضاف العسقلاني : نحن أمام تغيرات في السلم الاجتماعي، ربما تُحدث شكلا من أشكال القلاقل بالتراكم في وقت قريب أو على المدى المتوسط.
وأشار إلى أنه من واقع نبض الشارع وتآكل مدخرات المواطنين، ندعو حكومة الانقلاب إلى التوقف عن إجراءات إلغاء الدعم والتركيز على تحسين الأوضاع والعمل من أجل المرور من الأزمة الاقتصادية، موضحا أن أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود والمياه والمواصلات زادت أكثر من مرة ولم يعد التموين يكفي شيئا خاصة بالنسبة للغلابة الذين لم تعد تتوفر لهم لقمة العيش والضروريات اليومية .
