مع تعدد مواقف نقيب الصحفيين خالد البلشي في مواجهة الحكومة، تزداد الهوة بين خالد البلشي ونقابة الصحفيين من جهة، والمؤسسات الحكومية وأذرع النظام من جهة أخرى، التي بدأت خطة التضييق على البلشي وتهديد استمراره في رئاسة مجلس النقابة، تعالت أصوات النقابة فيما يخص قضايا اعتقال الصحفيين وحجب الصحف والمواقع الإلكترونية، ثم تطور الأمر إلى تبني موقف مناهض لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يعد وصمة في جبين القضاء المصري وهدرًا للحقوق والحريات.
ومؤخرًا، بدأ صحفيون ينتمون إلى مؤسسات حكومية هجوماً على خالد البلشي، عبر مجموعات مغلقة مخصصة للصحفيين على “فيسبوك” و”واتساب”، بعد أن قرر مجلس النقابة برئاسته فتح القيد في جدول المنتسبين، تفعيلاً لنص المادة الثانية عشرة من القانون الداخلي.
واجتمع رؤساء تحرير صحف الأهرام والأخبار والجمهورية مع رؤساء الأقسام التحريرية لمطالبتهم بالتصدي للقرار ورفضه، وتحريض الصحفيين في هذه الأقسام على مهاجمة خالد البلشي، عبر نشر التدوينات بكثافة، خصوصاً عبر مجموعات مثل “أخبار نقابة الصحفيين المصريين” و”استعلامات الصحفيين” على “فيسبوك”.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر قبل يومين فتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، وتشكيل لجنة لوضع لائحة للقيد في الجدول، تضمن توفير مظلة نقابية لممارسي المهنة الحقيقيين، وحماية النقابة والمهنة من منتحلي الصفة.
وبحسب مصادر صحفية، فإن ثمة مخاوف لدى رؤساء تحرير الصحف الحكومية من قرار النقابة ضمّ الصحفيين العاملين في المواقع الإخبارية الإلكترونية، مما قد يغيّر من خريطة التصويت في انتخابات النقابة، وتشكيل جمعيتها العمومية، التي يهيمن عليها حتى الآن الصحفيون العاملون في المؤسسات القومية المملوكة للدولة.
وبيّنت المصادر أن قرار ضم الصحفيين الإلكترونيين إلى جدول الانتساب يمهد لحصولهم على العضوية الكاملة للنقابة، ومن ثم فقدان الصحف القومية السيطرة على كتل واتجاهات التصويت في أي انتخابات مقبلة، خصوصًا أن تلك الهيمنة بدأت في الانحسار تدريجيًا خلال الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها خالد البلشي بمقعد النقيب، على حساب منافسه المدعوم من الحكومة خالد ميري.
وتقضي المادة الثانية عشرة من قانون النقابة بأن “للجنة القيد أن تقيد، استثناءً، في جدول الصحفيين المنتسبين: الصحفيين العرب والأجانب المقيمين في مصر الذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها، والمصريين الذين يساهمون مباشرة في أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها في القانون.”
يشار إلى أن تعليمات رؤساء التحرير شملت المطالبة بجمع توقيعات إلكترونية لرفض قرار الانتساب إلى النقابة، بحجة أنه سيقضي على ما تبقى من أمل في تحسين أوضاع الصحفيين المهنية والمادية، فضلاً عن إمكانية تأثيره سلباً على قرار الحكومة بشأن استمرار منح البدل وزيادته دورياً لأعضاء النقابة.
وتمنح الحكومة بدلاً للتدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين بقيمة 3900 جنيه شهرياً، في ظل تردي منظومة الأجور في المؤسسات الصحافية الحكومية والخاصة والحزبية على حد سواء، التي تتراوح ما بين 3 و5 آلاف جنيه شهرياً في أغلب الأحوال.
