توقع خبراء اقتصاد تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكي ليسجل الدولار نحو 50 جنيها مع نهاية العام الحالى 2024 ومع اقتراب موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولى والتى يحصل نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي بمقتضاها على 3ر1 مليار دولار لدعم ما يسميه الاصلاح الاقتصادى الفنكوشي والذى انعكس سلبا على قيمة العملة وعلى المستوى المعيشى للمصريين حيث تزايدت أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 70 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولى بجانب تعثر 13 ألف مصنع وشركة وتوقفها عن العمل وتسريح ملايين العمال لينضموا إلى طابور البطالة التى تفاقمت بصورة غير مسبوقة فى زمن الانقلاب .
وقال الخبراء ان نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي يعانى من فجوة تمويلية تتجاوز الـ 20 مليار دولار بالاضافة الى نقص عائدات قناة السويس بسبب حرب الابادة الصهوينة على قطاع غزة ولبنان وتوقعات هروب الأموال الساخنة كما حدث إبان أزمة وباء كورونا .
كانت وحدة أبحاث بي إم آي التابعة لفيتش سوليوشنز قد توقعت أن يصبح سعر الدولار مقابل الجنيه أكثر تقلبًا خلال الفترة المتبقية من عام 2024، مشيرة إلى أنه سيم تداوله في نطاق 47.9 إلى 49.5 جنيه لكل دولار.
فيما أشارت توقعات بي إم آي إلى أن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه سيبلغ 49.19 جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/ 2025، على أن يرتفع إلى 50.17 جنيه في العام المالي المقبل 2025/ 2026.
المراجعة الرابعة
فى هذا السياق توقعت مصادر مسئولة بحكومة الانقلاب إرجاء موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد لفترة أخرى بسبب الإجراءات المشددة التي يطلبها الصندوق في ظل تطورات المنطقة والتحديات الجيوسياسية، والتي ألقت بظلالها السلبية على الإيرادات العامة والتدفقات الدولارية.
وقالت المصادر إنه حتى الآن لا تزال البنوك تفرض قيودا على واردات 13 سلعة بعدما كان البنك المركزي قد قرر إزالة تلك القيود خلال شهر سبتمبر الماضي، إلا أن استمرار تأثر إيرادات قناة السويس ومخاوف من خروج الأموال الساخنة تأثرا بالأحداث حالت دون ذلك.
وكشفت أن شرط تحرر الجنيه من أي قيود، من أهم شروط الصندوق لاستكمال المراجعة الرابعة لضمان مرونة سعر الصرف موضحة ان تنفيذ صفقتين على الأقل من أهم اشتراطات الصندوق للتوسع في تمكين القطاع الخاص واستكمال برنامج الطروحات الحكومية.
وزعمت المصادر أن الاقتصاد المصري ينمو بشكل جيد، لكن التحديات ضخمة، خاصة في جذب الاستثمارات في ظل توترات المنطقة، ورغم اهتمام المستثمرين بالفرص في مصر إلى أن ما تستقبله البلاد من استثمارات لاتزال قليلة ودون المستوى المطلوب .
وأشارت إلى أنه بموجب المراجعة الرابعة، سيحصل نظام الانقلاب على 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بخلاف 1.2 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة لتضاف إلى الديون وتزيد من الأزمة القائمة فى سداد الفوائد والأقساط.
البنك المركزي
فى المقابل يرى خبراء أن استمرار قيود البنك المركزي على فتح اعتمادات مستندية للسلع “الترفيهية”، دفعت الأسعار نحو الارتفاع بسبب تراجع المعروض فى الأسواق المصرية.
وقالوا ان البنك المركزي يواصل تشديد عملية استيراد 13 سلعة منها السيارات وأجهزة المحمول وبعض الأجهزة الكهربائية والسلع الرفاهية.
وكشفت مصادر مصرفية، إنه حتى الآن لا يوجد تعليمات من البنك المركزي ببدء تدبير الدولار للسلع رغم وجود طلبات عديدة من المستوردين.
وأشارت إلى أن البنك يوفر اعتمادات بنحو 6 مليارات دولار شهريا لاستيراد السلع الأساسية ومواد الإنتاج والمواد الخام والسلع الرأسمالية.
وتابعت المصادر أن البنك أوصى بالفعل بحصر الطلبات، ولكن حتى الآن لا يوجد تعليمات بفتح الاعتمادات مؤكدة أنه بالنسبة للسيارات لن يتم فتح اعتمادات لها في الوقت الحالي بسبب خطط توطين الصناعة لمنح أفضلية للمنتج المحلي وهو ما يتسبب فى المزيد من ارتفاعات الأسعار .
وقالت إن التوترات الجيوسياسية فى المنطقة وراء مخاوف وجود أزمة في الدولار، وخروج الأموال الساخنة حال تصاعد حدة التوترات ومخاوف الضغط على العملة.
فجوة تمويلية
وأكد الدكتور هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة «سي أي كابيتال» لإدارة الأصول، أن مصر فى زمن الانقلاب تعانى من فجوة تمويلية بمعني ان مصروفاتنا بالدولار أقل من الإيردات بمبالغ كبيرة .
ولفت جنينة فى تصريحات صحفية إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ساهم في جذب مزيد من الاستثمارات على رأسها مشروع رأس الحكمة التى باعتها حكومة الانقلاب لعيال زايد فى الإمارات لكن هذا المشروع أجل أزمة الدولار لفترة محدودة ثم بدأت تعود هذه الأزمة مجددا .
وحول هل سنتعرض لأزمة دولار خلال الثلاث أشهر المقبلة، استبعد تعرض البلاد لأزمة دولار مرة أخرى برغم وجود عجز فى ميزان المعاملات الجارية وصل إلى 20 مليار دولار مؤكدا أن هذا الرقم كبير جدًا في الاقتصاد، كما أن نقص عائدات قناة السويس عالية جدًا، لكن في المقابل هناك عائدات السياحة وصفقة رأس الحكمة وعودة تحويلات المصريين في الخارج .
وتوقع جنينة أن تتراوح فيمة الدولار أمام الجنيه هذا العام ما بين 48 إلى 50 جنيهًا، والعام المقبل سيكون الدولار في أقصى تقدير 54 جنيهًا، وإذا خرجت الأمور عن السيطرة سيحصل نظام الانقلاب على تمويل استثنائي من جهات أخرى.
