أحمدي البنهاوي
تجاهلت نيابة بورسعيد جريمة الإخفاء القسري بحق 3 من مواطني مدينة بورسعيد، وقررت حبسهم 15 يوما، بعد اختفاء قسري دام 6 أيام.

غير أن المنظمات الحقوقية، ومنها "المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان"، نشرت قرار حبس النيابة وأدانته، رغم مضي يومين على إصدار قرار حبس محمد السلاطيني، 50 عامًا، مهندس، ومحمد بليغ، 45 عامًا، صاحب صيدلية، ومصطفى الحوت، 45 عامًا، مدرس.

وقالت "السويسرية" إن ما حدث للمواطنين الثلاثة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، مطالبة السلطات بسرعة الإفراج عن معتقلي الرأي، لاسيما وأن نيابة بورسعيد وجهت للمعتقلين تهمة "إحياء جماعة الإخوان المسلمين".

من جانبهم، طالب أهالي المعتقلين بالإفراج الفوري عنهم، وتمكينهم من لقاء محاميهم، مؤكدين أنه لا يوجد أي دليل على التهم الموجهة إليهم.

وأمام ادعاءات أذرع الانقلاب باستباق النشر قبل الاعتقالات، وثقت "المنظمة"، الجمعة 28 أبريل الماضي، اقتحام قوات الأمن المصرية بمحافظة بورسعيد منازل عدد من الأهالي ببورسعيد، واعتقلت 3 من المواطنين المصريين السالف ذكرهم، دون سند من القانون، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

Facebook Comments