شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا بقيمة 45 جنيهًا للجرام خلال 4 أيام، بعد زيادة سعر الأوقية عالميًا إلى مستويات قياسية، وزيادة الطلب على شراء الجنيهات والسبائك الذهبية.
وفي ختام تعاملات الأسبوع، قفز سعر جرام الذهب بنحو 95 جنيهًا، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 3685 جنيهًا، قبل أن يواصل ارتفاعه هذا الأسبوع ليصل إلى 3735 جنيهًا.
وارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ لامست الأوقية مستوى 2758 دولارًا، بفعل استمرار الطلب الاستثماري على الملاذات الآمنة، الذي يُعد المحرك الرئيسي للارتفاعات، وسط استمرار الصراع في الشرق الأوسط وزيادة عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية، وفق بيان من “منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت” أمس.
وتوقع البيان مزيدًا من الارتفاعات السعرية في البورصات العالمية ليصل متوسط سعر الذهب إلى 2800 دولار للأوقية مع نهاية العام الجاري، مع احتمالية بلوغه 2900 دولار في الربع الأول من عام 2025، وفقًا لبيان آي صاغة.
وأكد سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، أن أسعار الذهب واصلت ارتفاعها منذ بداية تداول البورصات العالمية يوم الاثنين الماضي، ليصل، اليوم الخميس، سعر عيار 21 إلى نحو 3735 جنيهًا مقابل 3685 جنيهًا يوم السبت الماضي.
وتوقع نجيب أن يشهد سعر الجرام مزيدًا من الارتفاعات خلال الأيام القليلة المقبلة ليصل عيار 21 إلى 3750 جنيهًا، مع الاستمرار في الارتفاع التدريجي طوال الأسبوع المقبل.
من جهته، أوضح نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لطفي منيب، أن ارتفاع الذهب إلى هذه المستويات في السوق المحلية دفع المواطنين إلى شراء الجنيهات والسبائك الذهبية خلال الفترة الماضية للحفاظ على مدخراتهم في ظل التوترات السياسية العالمية الحالية.
وأضاف منيب أن ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية إلى هذه المستويات القياسية والطلب العالمي عليه دفع سعر الجرام المحلي للارتفاع إلى المستويات الحالية.
وقفزت صادرات الذهب الخام والأحجار الكريمة بنسبة وصلت إلى 118% خلال أول 7 أشهر من عام 2024، لتسجل 1.5 مليار دولار مقابل 700 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، حسب التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء.
فيما يتوقع خبراء أن يواصل الجنيه المصري انهيار قيمته أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، وسط عجز مالي كبير وتمويلي يتجاوز 49 مليار دولار، كما تطالب مصر بسداد نحو 49 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي، وسط تباطؤ كبير في العوائد الدولارية.
