على الرغم من حالة الفرح الشديد التي تعم الأوساط المصرية عقب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر ووعده باستثمارات جديدة تصل إلى 15 مليار دولار، إلا أن الواقع يكشف أن هذه الوعود ليست قريبة التحقيق، في ظل مطالب وإملاءات سعودية عديدة تحاول حكومة مدبولي إنجازها في أسرع وقت.
وعلى عكس التوقعات المصرية والتقارير الإعلامية التي روجها بعض الإعلاميين المصريين والسعوديين بشأن انتعاش السندات المصرية بالتزامن مع زيارة بن سلمان، أظهرت بيانات “شبكة تريدويب” أن السندات السيادية الدولارية المصرية هبطت بنحو 1.4 سنت يوم الثلاثاء الماضي، مما بدد معظم المكاسب التي تحققت على خلفية التفاؤل بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي.
وقد توقع كثير من المحللين الإعلان عن استثمارات سعودية جديدة في مصر، إلا أن الأمير محمد غادر دون أن يعلن عن أي التزامات مؤكدة.
وقد بلغ سعر السندات المستحقة في عام 2059 نحو 74.73 سنت للدولار، بانخفاض 1.4 سنت خلال معاملات يوم الثلاثاء، وأكثر من ثلاثة سنتات عن المستوى الذي تم تسجيله في 16 أكتوبر بعد زيارة الأمير محمد.
وخلال الشهور الماضية، نشرت وسائل إعلام مصرية تقارير عن استثمارات سعودية سيادية محتملة في رأس بناس على ساحل البحر الأحمر ورأس جميلة بالقرب من شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء.
وفي فبراير، أبرمت مصر اتفاقًا مع الصندوق السيادي الإماراتي “القابضة (إيه.دي.كيو)” لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 24 مليار دولار.
ومهدت الصفقة مع الإمارات الطريق لاتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار وقعته مصر مع “صندوق النقد الدولي” في مارس.
ويتضمن اتفاق القرض، الذي فتح الباب أمام حصول السيسي على مليارات أخرى من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، شروطًا تقضي بخفض مصر للدعم على الوقود والكهرباء وبعض السلع الأساسية، وكذلك تحرير سعر الصرف، وهي إجراءات أثارت غضب الكثير من المصريين.
ومع تصاعد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بين المصريين، أشار السيسي، يوم الأحد الماضي، إلى أن مصر قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج صندوق النقد الدولي إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.
وقال السيسي إن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة تسببت في خسارة مصر 6-7 مليارات دولار من الإيرادات خلال الأشهر السبعة إلى العشرة الماضية، وهو وضع قد يستمر لمدة عام آخر على الأقل.
ويشارك مسؤولون مصريون هذا الأسبوع في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث من المتوقع أن يجروا محادثات مع المؤسستين.
وتزداد معاناة المصريين مع خضوع السيسي لإملاءات المقرضين، سواء بخفض الدعم للتعليم والتموين والوقود، أو بيع المؤسسات والمصانع الحكومية من أجل الحصول على الدولار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الحكومية، وتفاقم الأزمات المعيشية، التي قد تشهد المزيد من التدهور في المستقبل.
