كما فعل الملك السعودي الراحل عبد الله، حينما رفض النزول من طائرته إلى مصر، مما اضطر المنقلب السفيه السيسي إلى الصعود إلى طائرة الملك السعودي الرابضة في مطار القاهرة، حيث اشترط عبد الله توقيع السيسي على اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، وهو ما فعله السيسي بالفعل، وذلك وفقًا لما رواه أحد حواريي السيسي، الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، في تصريحات تلفزيونية.
يتكرر الأمر الآن، بإعلان نظام المنقلب السيسي تسريع الإجراءات النهائية لتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية في نوفمبر المقبل، ويبدو أن ذلك قد عطل ضخ محمد بن سلمان الاستثمارات المقدرة بـ15 مليار دولار إلى مصر، والتي أعلن عنها خلال زيارته لمصر الأسبوع الماضي.
وقد كشفت مصادر سياسية لمواقع عربية مؤخرًا أن المشاورات المصرية السعودية بشأن التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين بلغت مستويات متقدمة، خصوصًا بعد الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في 15 أكتوبر الحالي، حيث جرى التوافق على تسريع الخطوات بشأن إتمام المرحلة الأخيرة الخاصة بتسليم جزيرتي تيران وصنافير رسميًا إلى السعودية، وتم خلال زيارة ولي العهد السعودي الأخيرة إلى القاهرة حسم أحد الأسباب التي كانت تعطل تفعيل عقود الاستثمار السعودية، بعدما وقع وفدا البلدين، بحضور السيسي وبن سلمان، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، في وقت كانت تخشى فيه المملكة من أي اضطرابات مستقبلية تؤثر على استثماراتها، إذ تحصن تلك الاتفاقية الاستثمارات والأموال السعودية في مصر بشكل كامل وتنقل عهدة حمايتها للدولة المصرية، بغض النظر عن الإدارة القائمة.
كما بحث الطرفان تنفيذ مصر للخطوة النهائية المتعلقة بملف جزيرتي تيران وصنافير بالإخطار الرسمي لكافة الأطراف ذات الصلة، وإيداع خطاب التسليم الرسمي للجزيرتين في الأمم المتحدة، وهي الخطوة التي تأخرت فيها الإدارة المصرية منذ نحو عامين، وخلال زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة أخيرًا، جرى التوافق بين الجانبين على شروع مصر في إعداد خطاب تسليم تيران وصنافير وإرساله إلى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل ارتباط الترتيبات الأمنية والتعديلات الجديدة بشكل أساسي بالملاحق الأمنية لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، برعاية أميركية، والتي تنص على نشر قوات طوارئ دولية في المنطقة (ج) المحددة في معاهدة السلام والتي تضم الجزيرتين.
ومن المقرر أن تخاطب القاهرة الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن تودع خطاب التسليم النهائي لدى الأمم المتحدة قبل نهاية نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن يتبع هذه الخطوة الشروع في إجراءات تتعلق بوضع القوات متعددة الجنسيات وإجراءات أخرى مرتبطة بالترتيبات الأمنية المتعلقة بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وكانت الخطوة المصرية المرتقبة محل مناقشات موسعة بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصري حسن رشاد، ورئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار، خلال زيارة قام بها الأخير إلى القاهرة في 20 أكتوبر الحالي.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فقد أنهت المفرزة البحرية للقوة متعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء (إم إف أو) عملها في جزيرة تيران عام 2023 بعد الإخطار الرسمي من السعودية، وقد باشرت المفرزة عملها من جنوب سيناء بعد التنسيق مع مصر.
وبسطت السعودية سيادتها القانونية والفعلية على تيران وصنافير لأول مرة في العام الحالي. وفي منتصف عام 2022، كشفت تقارير أميركية وإسرائيلية عن “تعطيل مصر تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود التي تنقل تبعية تيران وصنافير إلى السعودية.”
وكانت المخابرات المصرية تعطل عملية التسليم لأسباب ذات طبيعة أمنية، فيما يخص عمليات مراقبة الأوضاع في المنطقة.
وجاءت زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية، الأربعاء الماضي، في إطار السعي لدفع مباحثات التطبيع بين المملكة وإسرائيل قدمًا، ووفقًا للتفاهمات المصرية السعودية الجديدة، ستوقَّع العقود النهائية الخاصة بالاستثمار في رأس بناس، والتي من المقرر أن تضخ بموجبها المملكة نحو 15 مليار دولار دفعة واحدة في الخزينة المصرية.
وهكذا تباع مصر بالقطعة، ويقبض السيسي الثمن، وتخسر مصر مواقعها وأراضيها الاستراتيجية، بلا رقابة أو اعتراض من أحد.
