في الوقت الذي تعاني فيه مصر من عجز كبير في الأطباء والكادر الطبي بنسب تفوق 55% ، بسبب هجرة الأطباء واستقالتهم من وظائفهم، لتدني الأجور وغياب وسائل الحماية والأمان للأطباء، يصر السيسي ونظامه العسكري الغاشم ، على تخريب كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية في مصر، بقوانين ولوائح غير دستورية، وتطبيق قوانينه المستحدثة بأثر رجعي، بالمخالفة للدستور والعقل والمنطق.
وفي هذا السياق، تلوح أزمة كبيرة في الأفق المصري، ومعركة مستعرة بين الأطباء والحكومة، بسبب قانون التصالح على المباني المخالفة.
إذ تقدمت البرلمانية سارة النحاس، أمس، بطلب إحاطة وسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب الانقلابي، حنفي جبالي، ورئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزيرة التنمية المحلية، منال عوض، ووزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، بشأن ما وصفته بـ«الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياء، بغلق وتشميع العيادات المرخصة بالفعل لحين التصالح عليها».
كانت وزيرة التنمية المحلية، أوضحت خلال لقائها مع ممثلي نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان في 7 أكتوبر الجاري، أن على الأطباء التصالح على تغيير نشاط الوحدات المقامة بها منشآتهم الطبية من سكني إلى إداري أو تجاري، الأمر الذي يعد «مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008»، الذي نص على بطلان «تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة»، لذلك يجب التصالح عليها وفقًا لقانون التصالح علي مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الذي بدأ العمل به منذ مايو الماضي، مؤكدة أن التراخيص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط.
وعلى إثر الأزمة، عقد مجلس النقابة العامة والمجالس الفرعية للأطباء اجتماعًا طارئًا في 18 أكتوبر الجاري، للمطالبة بعدم تطبيق القانون بأثر رجعي على العيادات الطبية المرخصة بموجب قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، والذي ينص في مادته الثانية على “عدم جواز المنشأة الطبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة”.
وتعد الأزمة الأخيرة، من ضمن النتائئج المترتبة على عشوائية نظام السيسي، وحرصه على الجباية من أي أحد، دون النظر لمآلات الأمور وهجرة الأطباء خارج مصر، ومن ثم تفاقم المعاناة لدى ملايين المصريين، الذين باتوا لا يجدون العلاج في أي مكان، وسط غلاء الأدوية ورفع أسعار التذاكر بالمستشفيات الحكومية، وارتفاع أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية.
