أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقتين بقيمة 198.24 مليون جنيه، على أسهم شركتي مستشفى كليوباترا وسماد مصر “إيجيفرت”.
وأوضحت إدارة البورصة أنه تم تنفيذ صفقة بآليات الحجم الكبير على أسهم شركة سماد مصر “إيجيفرت”، لعدد 3.11 مليون سهم بقيمة 186.6 مليون جنيه.
كما أشارت إدارة البورصة في إعلان للمتعاملين إلى تنفيذ صفقة نقل ملكية في إطار نظام الإثابة والتحفيز على أسهم شركة مستشفى كليوباترا، لعدد 1.71 مليون سهم، وبقيمة إجمالية 11.64 مليون جنيه.
يأتي الإعلان عن تنفيذ الصفقتين في وقت تتسارع فيه عمليات بيع الأصول المصرية والشركات، ضمن مخططات نظام السيسي للتخارج من الشركات الحكومية، رغم تحقيقها أرباحًا كبيرة؛ إذ ارتفعت أسعار الأسمدة في السوق المصري بنسب تزيد على 300%، بينما تتزايد مكاسب الشركات الطبية والمستشفيات والخدمات الصحية، وسط أزمات كبيرة في القطاع الصحي، من نقص الأدوية وارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، واتجاه الحكومة نحو تأجير المستشفيات العامة وطرح المستشفيات الجامعية والمعامل ومراكز الأشعة والتحاليل والعناية المركزة للتأجير أيضًا.
وفي نفس السياق، أعلن البنك المركزي، أمس، طرح نحو 30% من أسهم المصرف المتحد للبيع بالبورصة، ضمن سياسات بيع الأصول المملوكة للدولة، ويمتلك البنك المركزي نسبة 100% من أسهم المصرف المتحد.
وتتسارع خطوات الحكومة لبيع الأصول، وزيادة الضرائب، ورفع أسعار الوقود، وإلغاء الدعم التمويني ودعم الوقود، وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، بهدف الوصول للمراجعة الرابعة لاتفاق صندوق النقد الدولي، التي تم تأجيلها عدة مرات بسبب تراخي الحكومة في تنفيذ بند يطلبه الصندوق، وهو تقليص استثمارات الجيش وإتمام صفقة بيع شركتي صافي للمياه ووطنية للوقود.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد أعلنت الخميس الماضي أنها ستسافر إلى مصر في غضون 10 أيام للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد، والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.
وأشارت جورجيفا في مؤتمر صحفي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب حرب إسرائيل على غزة ولبنان، والحرب في السودان، وسط خسارة 70% من إيرادات قناة السويس التي تعتبر من أهم المصادر للعملة الصعبة.
ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد، تُلزمها بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أساسية أخرى، والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه، وهي إجراءات أثارت غضبًا شعبيًا، وفق ما ذكرت رويترز في وقت سابق.
ورفعت مصر مؤخرًا أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار (الديزل) والبنزين بما يتراوح بين 11% و17%.
وفي يونيو، رفعت مصر سعر الخبز المدعوم بنسبة 300%، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو إن أسعار الوقود سترتفع تدريجيًا حتى نهاية 2025.
وقال مدبولي خلال الشهر الجاري إن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة لبرنامج إقراض مصر لما بعد الاجتماعات السنوية الجارية حاليًا في واشنطن، والتي تنتهي السبت القادم.
وكان من المقرر أن يجري الصندوق في نهاية سبتمبر الماضي مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر، لكن الصندوق أرجأ المراجعة إلى موعد لم يتحدد بعد، وتأجل بالتالي حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
وحسب الصندوق، فإن أهم الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية والسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكّن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
