كتب رانيا قناوي:

يستمر نظام الانقلاب في نهب ثروات المصريين وقتلهم، تنفيذا لمقولة السيسي الخالدة "اللى هيقتل مصري مش هيتحاسب"، وتطبق مليشيات السيسي المقولة تماما، كما توسعوا في التنفيذ إلى أن بدؤوا في تنفيذ "اللى هيسرق كمان مش هيتحاسب"، لتستعر شهوات رجال الانقلاب بمختلف مناصبهم، ويستكملوا ما بدأه السيسي في نهب أرزاق المصريين.

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية، أمس الثلاثاء، أحد أفراد تلك المليشيات، وهو المقدم "م.أ" ضابط بمباحث قسم شرطة المعادي بعد تورطه في الاستيلاء على 120 مليون جنيه من أموال الدولة. متورطا مع تشيل عصابي.

الضابط، الذي لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي تفاصيل بشأنه، افتضح أمره حين تم القبض على اثنين من مديرى العموم بإدارتي "السماح المؤقت" و"إدارة المعاينة والفحص" بجمرك العبور ومامور جمرك، لأنهم اتفقوا مع أحد المستوردين على تزوير مستندات رسمية تثبت اعادته تصدير رسائل ملابس واقمشة وردت للبلاد من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت على خلاف الحقيقة ما ساعده على استرداد 8.5 مليون جنيه تمثل قيمة التامين والضمان عن الرسالة دون وجه حق وأضاع على الدولة 25 مليون جنيه تمثل قيمة الغرامات الواجب سدادها للخزانة العامة وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم.

كما نجحت الرقابة الادارية في ضبط كل من: "م.م"، و"س.م" من لصوص ممتلكات الدولة، إذ اصطنعا مستندات وتوكيلات مزورة للاستيلاء على فيلا خاصة باحدى الأميرات فى منطقة المعادى بمساحة 1120 مترا مربعا بقيمة تتجاوز 110 ملايين جنيه سبق مصادرتها لصالح الإدارة العامة للأموال المستردة، ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة محمد على.

وتمكن المتهمون بموجب تلك المستندات من نقل ملكية عداد الكهرباء باسم أحدهما سعيا لتسجيلها وتوثيق عقد بيع مصطنع موقع من الأميرة لأحدهما، مستغلين عدم وجود مستندات بمصلحة الشهر العقارى تفيد بأيلولة الفيلا لصالح الأموال المستردة منذ 1953، بما كان سيترتب عليه حصولهما على أحكام قضائية تثبت ملكيتهما للفيلا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة التي قررت حبسهما. 

Facebook Comments