يمر أمس الثلاثاء شهرٌ كامل على إضراب ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح، عن الطعام، الذي بدأته في الثلاثين من سبتمبر الماضي، للمطالبة بالإفراج عنه بعد انتهاء مدة محكوميته كاملة، بينما تُصر السلطات الانقلابية على عدم احتساب مدة حبسه احتياطياً ضمن مدة الحكم.
بدأت سويف إضرابها عن الطعام في 30 سبتمبر الماضي، بعد يوم واحد فقط من انتهاء مدة الحكم بحبس عبد الفتاح لخمس سنوات، أي في 29 سبتمبر الماضي، للمطالبة بالإفراج عنه واحتجاجاً على ما وصفته بـ”جريمة السلطات المصرية في حق ابنها وتواطؤ السلطات البريطانية مع السلطات المصرية في تلك الجريمة.”
عن تطورات وضعها الصحي، كتبت سويف: “أمس، كان اليوم التاسع والعشرون في إضرابي عن الطعام. الحمد لله ما زلت قادرة على ممارسة حياتي بشكلٍ طبيعي، وحتى الآن لا نتائج مقلقة، أنا عائدة إلى القاهرة اليوم بعد أن قضيت تسعة أيام في إنكلترا، وغداً زيارة علاء في 29 أكتوبر، بشكلٍ عام، رحلتي كانت مُرضية؛ هناك اهتمام إعلامي جيد، والتقيت بعدد من النواب المهتمين في إنكلترا، وحضرت جلسة أسئلة البرلمان لوزارة الخارجية، حيث طُرح سؤال عن علاء عبد الفتاح. الأهم من ذلك، والذي أثلج صدري، أن ثلاثة أرباع الأسئلة كانت عن غزة. من جهة أخرى، كان مؤلماً جداً أنه كان هناك سؤال واحد فقط عن السودان.”
أما عن موقف الحكومة البريطانية من قضية علاء ومن إضرابها عن الطعام، بصفتهما مواطنين يحملان الجنسية البريطانية، فكتبت سويف: “الحكومة البريطانية لا تقدم شيئاً أكثر من سابقتها، لن أمِل من تكرار أن علاء، كمواطن مزدوج الجنسية، المسؤولية عن سلامته وحقوقه مسؤولية مشتركة للحكومتين المصرية والبريطانية، خاصة أن الحكومتين حليفتان.”
يشار إلى أن ليلى سويف، أستاذة الرياضيات في جامعة القاهرة، ووالده المحامي الحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام، وشقيقتاه منى وسناء، وهما ناشطتان حقوقيتان. وبشكلٍ عام، لدى الأسرة روابط وثيقة بالمملكة المتحدة، مما مكنها من الحصول على الجنسية البريطانية قبل عدة أعوام.
وكان من المفترض أن ينهي علاء عبد الفتاح في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي فترة محكوميته، المقدرة بخمس سنوات، في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بسبب منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أوراق تنفيذ الحكم احتسبت مدة الحبس من تاريخ التصديق على الحكم الصادر بحقه في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019، مما يعني أن علاء سيظل في الحبس حتى 3 يناير 2027.
رسام الكاريكاتير
إلى ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر لمدة 15 يومًا، للمرة الثامنة منذ القبض عليه، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، وجاءت جلسة تجديد الحبس عبر الاتصال بالفيديو دون حضور عمر شخصيًا، وتمت بشكلٍ إجرائي روتيني من دون تحقيقات للمرة السابعة على التوالي، واستمرت لدقائق معدودة قدم خلالها الدفاع بعض دفوعه، حيث لم تجرَ تحقيقات سوى في الجلسة الأولى التي تلت القبض عليه وظهوره في مقر نيابة أمن الدولة.
أكدت هيئة الدفاع عن أشرف عمر خلال الجلسة الأولى أنه تعرض للضرب والتعذيب من قبل الجهات الأمنية أثناء القبض عليه وبعد احتجازه في أحد مقرات الأمن الوطني، حيث ظل مختفيًا قسريًا لعدة أيام، قبل أن يظهر بعد يومين في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة.
