تراجعت واردات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية 60% على مستوى مستلزمات الإنتاج والمنتجات تامة الصنع بسبب نقص الدولار، ما دفع بعض التجار للاعتماد على مواد خام محلية تحتاج للتطوير وتحسين جودتها، وفق شهادات خبراء ومصنعين.
وأكد رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية شريف يحيى، تراجع واردات مصر من المواد الخام وأيضا المنتج نهائي الصنع، وذلك في ظل ارتفاع أسعار كل مستلزمات الإنتاج من الخارج، بجانب أزمة الدولار الأخيرة التي جعلت المصنعين يتجهون للتصنيع في ظل صعوبة الاستيراد وشح الدولار، ما عزز الاعتماد بشكل أكبر على المنتج المحلي.
وأوضح أن بعض مستلزمات الإنتاج يصعب تصنيعها محليًا، في ظل الاحتياج لاستيراد عنصر من عناصر إنتاجه، وعلى سبيل المثال الجلود التي تحتاج مواد كيماوية لتصنيعها في حين تحتاج صناعة المواد الكيماوية لمستلزمات إنتاج من الخارج.
وأضاف أن الظروف الاقتصادية الحالية جعلت عملية الاستيراد صعبة، خاصة أن 70% إلى 80% من مستوردي خامات الأحذية والجلود يعتمدون على أنفسهم في تدبير الدولار، وبالتالي أدى ذلك إلى تراجع حركة الاستيراد.
وقال: إن “بعض التجار كانوا يستوردون 3 حاويات قبل أزمة الدولار، ودلوقتي مش بيقدروا يستوردوا غير حاوية واحدة”، موضحًا أن متوسط تراجع استيراد مستلزمات الإنتاج بشكل عام يتخطى الـ50% مقارنة بفترة ما قبل أزمة الدولار.
من جهته، قال رئيس شعبة المنتجات الجلدية والأحذية باتحاد الصناعات سابقًا أسامة الطوخي: إن “هناك تراجعًا بنحو 60% في مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج في ظل ارتفاع أسعار الخامات العالمية، بجانب أزمة الدولار الأخيرة، التي جعلت المصانع تتجه لتصنيع المستلزمات”.
وعانت مصر على مدار عامين من نقص في العملة الأجنبية، ما سبب أزمة في عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع.
وأشار الطوخي ، في تصريحات صحفية، أن المصانع بالفعل بدأت في تصنيع المستلزمات، مثل السوستة وغيرها، لكن تحتاح مزيدًا من الجودة والتطوير، حتى تتمكن من منافسة المنتج المستورد بالأسواق المحلية والخارجية أيضًا.
وأوضح أن ارتفاع أسعار المنتجات عالميًا مع فرق سعر العملة المحلية والأجنبية دفع نحو تراجع الطلب على المنتج المستورد، وبالتالي قلة الاعتماد عليه وزيادة الطلب على المنتج المحلي.
وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى في تاريخها، إذ أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.597 مليار دولار حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، مقابل 46.489 مليار دولار في يوليو الماضي، بزيادة بلغت 108 ملايين دولار.
ولا يزال البنك المركزي يشترط على البنوك أخذ موافقته قبل تمويل استيراد حزمة من السلع.
وكانت تقارير صحفية رصدت بدء فرض البنك المركزي قيودًا خلال فترة تصاعد أزمة شح النقد الأجنبي العامين الماضيين، وكذلك أنه أصبح أكثر تشددًا بشأن السماح بالاستيراد، رغم تحسن مؤشرات توافر العملة الصعبة منذ مارس الماضي، بعد صفقة رأس الحكمة.
ومع تصاعد أزمة تراجع الإنتاج، من المنطقي انفجار الأسعار وصعودها لأرقام قياسية، تهدد المصريين وتحول دون استقرارهم المعيشي، في ظل ارتفاعات جميع الأسعار والخدمات مع ستمرار سياسات الحكومة.
