تشهد أسعار الخدمات الصحية والعلاجية فى المستشفيات الحكومية ارتفاعات كبيرة ما يحول بين ملايين المصريين الذين لا يستطيعون الحصول على لقمة العيش فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي وبين الحصول على الخدمة الصحية فالمرضى خاصةً أصحاب الأمراض المزمنة لم يعد بقدرتهم شراء الأدوية أو إجراء التحاليل والأشعة أو إجراء عمليات جراحية لأنها تكلف مبالغ كبيرة لم تعد بحوزتهم .
حكومة الانقلاب لم تكتف برفع أسعار الأدوية والفحوصات والكشوفات والتحاليل والأشعة بل قررت رفع أسعار خدمات الإسعاف والخدمات الوقائية خاصة الأمصال واللقاحات بالوحدات والمراكز الصحية.
فيما أكدت شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية المتاحة في الصيدليات وخارجها بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن
وقالت إن هذا الارتفاع جاء عقب قرار حكومة الانقلاب بزيادة أسعار المحروقات.
هكذا تحولت حياة المرضى إلى جحيم فى زمن الانقلاب حيث يدفعهم ارتفاع الأسعار إلى الامتناع عن تناول الأدوية ومقاطعة المستشفقيات وانتظار الموت فذلك أفضل جدًا من حياة يتحكم فيها انقلابى غادر مثل السيسي .
خدمات الإسعاف
كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد قررت رفع أسعار خدمات الإسعاف للحالات غير الطارئة، والتي تتعلق بنقل المرضى إلى مستويات غير مسبوقة وصلت إلى 1800 جنيه لحالات النقل بين المحافظات البعيدة، دون اعتبار للفئات الأكثر فقراً في المجتمع المصري رغم أن خدمات الإسعاف ضرورة حياتية لحالات الطوارئ، وهي متخصصة في تقديم الإسعافات الأولية والعناية الطبية الفورية للحالات الحرجة بهدف إنقاذ الأرواح أو تخفيف الأضرار، ولهذه الخدمة دور محوري في إنقاذ المرضى والمصابين.
وألقى رفع أسعار هذه الخدمات بظلال من القلق على قدرة المواطنين ذوي الدخل المحدود على الاستفادة منها.
وحددت صحة الانقلاب تكاليف الخدمة حسب المسافة؛ وقررت رفعها بنسبة 300% داخل المحافظة لتصل إلى 450 جنيهًا للمسافة حتى 25 كيلو مترًا، وإلى 775 جنيهًا للمسافة 50 كيلو متر.
أما في النقل بين المحافظات، فإن التكاليف وصلت إلى 1150 جنيهًا للنقل بين القاهرة والإسماعيلية، و1800 جنيه للنقل بين القاهرة والإسكندرية.
هذه الزيادات أثارت جدلاً واسعاً حول الحق في الوصول إلى الرعاية الصحية بتكلفة معقولة، خاصةً في ضوء الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها معظم المصريين كما أن هذه الخدمة تعد حقا دستوريا كفله الدستور للمواطنين حيث نصت المادة 18 من الدستور على أن الدولة تكفل الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة وتعمل على دعمها، بهدف رفع كفاءتها وتوسيع انتشارها جغرافيًا بشكل عادل.
تصوير الأفلام
ورغم رفع الأسعار زعم حسام عبد الغفار المتحدث باسم صحة الانقلاب أن الخدمات الإسعافية تظل مجانية لغير القادرين، خاصة لحاملي معاش “تكافل وكرامة” أو كارت “الخدمات المتكاملة” لذوي الهمم.
وقال عبدالغفار فى تصريحات صحفية إن رفع الأسعار للحالات غير الطارئة يأتي في إطار تقليل العبء على مرفق الإسعاف، الذي يواجه تحديات مالية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة والعمالة بحسب زعمه.
وأشار إلى أن بعض المواطنين يطلبون الإسعاف للحالات التي لا تستدعي الطوارئ، مثل تأمين تجمعات تصوير الأفلام أو نقل المرضى المتعافين، ما يفرض ضرورة فرض رسوم على هذه الخدمات للحفاظ على قدرة المرفق على العمل بفعالية وفق تعبيره .
حالات حرجة
من جانبه، انتقد الدكتور علاء الغنام، خبير السياسات الصحية ومدير برنامج الحق في الصحة، تصنيف خدمات الإسعاف إلى “طارئة” و”غير طارئة”، مؤكدًا أن مفهوم الإسعاف يقوم أساسًا على تقديم الرعاية الطارئة.
وقال الغنام فى تصريحات صحفية إن جميع الحالات التي تتطلب إسعافًا تعتبر حالات حرجة، ويجب التعامل معها على هذا الأساس مشيرًا إلى أن الدستور المصري يضمن تقديم الرعاية الصحية الطارئة بالمجان لمدة 72 ساعة في جميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وشدد على أن فرض رسوم عالية على خدمات الإسعاف يعد مخالفة لمبادئ الدستور التي تضمن الحق في الرعاية الصحية.
كما انتقد الغنام الدعوة لإعادة النظر في رسوم خدمات الإسعاف خلال الفعاليات والمباريات، بزعم أن فرض رسوم على تواجد سيارات الإسعاف في هذه المناسبات قد يؤدي إلى تأخر التدخل الطبي في حالات الطوارئ.
المستلزمات الطبية
فى سياق رفع الأسعار كشف مصدر مسئول في شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة عن التأثير المتوقع لزيادة أسعار المحروقات على أسعار المستلزمات الطبية.
وتوقع المصدر أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا في أسعار المستلزمات الطبية المتاحة في الصيدليات وخارجها بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن.
فيما توقع حاتم البدوي الأمين العام لشعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار المكملات الغذائية والفيتامينات قريبًا.
تأتي تلك التوقعات بعد نشر الجريدة الرسمية قرار وزارة بترول الانقلاب برفع أسعار المحروقات-، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيهًا بدلًا من 12.25، ولتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيهًا بدلًا من 13.75، بينما ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا، وفي المقابل تم تثبيت سعر لتر بنزين 90 عند 13.75 جنيه.
تطعيمات وأمصال
فى نفس السياق اعتمد خالد عبدالغفار، وزير صحة الانقلاب، الأسعار الجديدة للخدمات الوقائية التي تقدمها الوزارة، خاصة الأمصال واللقاحات الإضافية بالوحدات والمراكز الصحية.
وتم مخاطبة مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية بالأسعار الجديدة للطعوم والأمصال، والتي بدأ تطبيقها هذا الشهر.
يشار إلى أن صرف الطعوم والأمصال لحالات الوخز يتم طبقا للموقف من التطعيم للمتعرض، والمصدر الإيجابي وغير المعلوم للالتهاب الكبدي الفيروسي بي يعتبر إيجابي.
وحدد القرار أسعار التطعيمات الوقائية لعام 2024، للمواطنين والمقيمين داخل البلاد، على النحو التالي:
– التطعيم ضد مرض الحمى الصفراء: 450 جنيهًا.
– التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي: 300 جنيه.
– التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية: 170 جنيهًا.
– التطعيم ضد الكوليرا: 80 جنيهًا.
– التطعيم ضد مرض شلل الأطفال: 80 جنيهًا.
– تطعيم العاملين بالمستشفيات الخاصة ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي بي: 100 جنيه.
– توفير الأمصال ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي بي لحالات الوخز بالمستشفيات الخاصة: 1000 جنيه للفيال.
– تطعيم الجهات الخارجية دون العاملين بالفريق الطبي ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي بي: 100 جنيه.
– المعرضون للوخز في المجتمع ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي بي: 100 جنيه للطعم، و1000 للمصل.
– أي شخص يرغب في تلقي التطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي بي: 100 للمصري، و200 لغير المصري.
– أي شخص يرغب في السفر ويرغب في تلقي التطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي بي: 150 للمصري و300 لغير المصري.
