آثار إعلان حكومة الانقلاب عن استيراد البيض من الخارج، خاصة من تركيا، انتقادات وتخوفات بين العاملين في قطاع الدواجن وتجارة البيض، مؤكدين أن الإنتاج المحلي يكفي الاستهلاك، وأن الاستيراد من الخارج ليس حلاً لأزمة ارتفاع أسعار البيض.
وحذر الخبراء من تداعيات استيراد البيض السلبية على الإنتاج المحلي وصناعة الدواجن، وتأثيره على خروج دورات إنتاجية جديدة، وزيادة الأعباء على الاحتياطي النقدي.
وأرجع الخبراء أزمة ارتفاع أسعار البيض إلى انخفاض الكميات المنتجة نتيجة خروج العديد من المربين الصغار من العملية الإنتاجية وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، إضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، خاصة وأن سلسلة إنتاج البيض والدواجن تعتمد على استيراد الأعلاف من الخارج.
كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن استيراد مليون طبق بيض من الخارج بسعر 150 جنيهًا، رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا، حيث تنتج مصر 14 مليار بيضة سنويًا.
كما سبق أن قررت حكومة الانقلاب ضخ كميات كبيرة من بيض السمان في الأسواق، كمحاولة لحل مشكلة ارتفاع أسعار البيض، حيث وصل سعر كرتونة البيض إلى 155 جنيهًا في ديسمبر 2023، وقبل أيام، ارتفعت أسعار كرتونة البيض إلى مستوى 200 جنيه في بعض المناطق، مما دفع حكومة الانقلاب إلى استيراد 30 مليون بيضة من تركيا، للحد من ارتفاع الأسعار وفق زعمها.
وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول قرارات حكومة الانقلاب لحل أزمة ارتفاع أسعار البيض، خاصة أن الاستيراد يستنزف الدولار في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة بسبب تراجع الإيرادات الدولارية.
اكتفاء ذاتي
في هذا السياق، أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن مصر كانت تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض حتى ظهور الأزمة عام 2022، حيث حدث قصور في الإنتاج نتيجة خروج العديد من المربين والمنتجين الصغار، مشيرًا إلى أن الإنتاج انخفض إلى ما بين 7 و8 مليارات بيضة بدلاً من 14 مليار، مما أدى إلى عجز شديد في كميات البيض بالأسواق المحلية.
وقال السيد في تصريحات صحفية: “نحن لا نرغب في الاستيراد للحفاظ على الصناعة الوطنية، ولكن عندما تحدث أزمة نقص في الكميات ومغالاة في السعر، فعلى الدولة التدخل لتوفير البيض في الأسواق.”
وأكد أن سعر 150 جنيهًا لكرتونة البيض لا يعد منخفضًا، لأن المنتجين يطرحون نفس السعر، متسائلًا: أين السعر المناسب؟ مشيرًا إلى أنه إذا تم الضغط على التجار فسيتم توفير البيض بنفس سعر المستورد أو أقل، ومن الممكن أن تُورد الكرتونة بـ140 جنيهًا فقط.
وأضاف السيد: “طالما تم استيراد البيض فلا بد أن تكون أسعاره منخفضة، لأن اتحاد منتجي الدواجن والبيض كان قد طرح مبادرة لتوفيره بسعر 150 جنيهًا.”
مصلحة المستهلك
وأكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الشعبة لا تدعم استيراد البيض من الخارج، لكنها ترى ضرورة التحقق مما إذا كان البيض المستورد يصل للمستهلك بسعر أقل من المنتج المحلي أم لا، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس خللاً في السوق يتطلب التدخل.
وقال المنوفي، في تصريحات صحفية، إن مصلحة المستهلك تأتي في المقام الأول، وإن الأسعار يجب أن تكون عادلة وتتناسب مع تكاليف الإنتاج المحلي، بهدف ضمان استدامة الصناعة المحلية وتقديم منتج ذي جودة عالية للمستهلك.
وطالب بوضع الأسعار وتواريخ الإنتاج على البيض المحلي، مثلما هو معمول به في البيض المستورد، لتمكين المستهلك من معرفة السعر وتاريخ الإنتاج وصلاحية المنتج، مؤكدًا أن تنفيذ ذلك ممكن ولا يشكل تحديًا كبيرًا.
بيض السمان
وقال مصدر في شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لثروة الدواجن، إن حكومة الانقلاب سبق أن قررت طرح بيض السمان في الأسواق في ديسمبر الماضي كبديل لبيض الدواجن، لكن هذه التجربة باءت بالفشل بسبب طعمه غير المستساغ لدى المصريين، خاصة الأطفال، لذا اتجهت حكومة الانقلاب لسد العجز بالاستيراد من تركيا.
وأكد المصدر أن توفير بيض السمان لم يخفض أسعار البيض آنذاك، لأن إنتاج بيض السمان قليل مقارنة ببيض الدواجن الذي ننتج منه سنويًا 14 مليار بيضة، مشيرًا إلى أن الفرد يستهلك من بيض السمان أكثر من بيض المائدة، لأن حجم بيضة السمان صغير وعادة ما تكون ثلث حجم البيضة العادية، لذلك فإن الجدوى الاقتصادية للبيض العادي أفضل من السمان.
وأشار إلى أن المواطنين يريدون فقط بيض الدواجن بنوعيه الأبيض والأحمر، وأن من يشتري بيض السمان يكون هدفه الاعتماد عليه في استخدامات معينة مثل “الدايت”.
وشدّد المصدر على ضرورة وجود لوائح صارمة وواضحة للتجار لمنع استغلالهم للمواطنين، ووضع حد لارتفاع أسعار البيض بالأسواق، وهو ما سيتحقق من خلال إنشاء بورصة فعلية يمكن من خلالها تقليل الحلقات الوسيطة وتحديد سعر البيض على أساس يومي، وليس حسب أهواء التجار.
فجوة في الإنتاج
وقال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن البيض سلعة لا تقبل التخزين، مشيرًا إلى وجود تراجع في إنتاج بيض المائدة بنسبة 25% نتيجة أزمة الدولار، التي أثرت على إدخال قطعان جديدة من الدواجن البياضة والأمهات، فضلًا عن أنه لم يتم استيراد أي طبق بيض منذ 40 عامًا.
وأضاف الزيني، في تصريحات صحفية، أن زيادة الاستهلاك المحلي بحيث يتفوق على المعروض تسببت في زيادة الأسعار، وسط تأثير دورة الأمهات والجدود، ما نتج عنه حدوث فجوة في الإنتاج، متوقعًا أن تنتهي هذه المشكلة مع بداية العام المقبل.
