مع ارتفاع أسعار القمح عالميًا، تواجه حكومة الانقلاب أزمة في استيراد وتوفير القمح لمختلف الاحتياجات، خاصة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، وذلك في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والمتطلبات الفعلية التي تبلغ حوالي 11 مليون طن، مما يستلزم اللجوء إلى الاستيراد، مما يزيد التكلفة نظرًا لتحديد الحد الأدنى لسعر استيراد القمح الروسي عند 250 دولارًا للطن لتحقيق أرباح للمزارعين الروس، إضافة إلى تكاليف النقل والتخزين.
تأتي هذه الأزمة فيما تستعد وزارة التموين لاستلام شحنة قمح روسي تبلغ 430 ألف طن بسعر 235 دولارًا للطن خلال شهر نوفمبر، وذلك لمواجهة النقص الحاد في السوق المحلية وانخفاض الإنتاج المحلي، بهدف توفير القمح لإنتاج رغيف الخبز المدعم.
وتسعى الحكومة إلى استيراد 3 ملايين طن من القمح حتى نهاية العام المالي الجاري رغم ارتفاع أسعاره عالميًا.
دمج الذرة
ومع ظهور أزمة جديدة في ظل تأكيدات الموردين الدوليين بعدم بيع القمح في العطاءات الدولية بأسعار أقل من الحد الأدنى الذي تحدده الدول المصدرة، اقترح وزير التموين شريف فاروق دمج الذرة في إنتاج رغيف الخبز المدعم من القمح لمواجهة الطلب المتزايد عليه، وذلك في ظل إنتاج حوالي 10 ملايين طن من القمح محليًا بينما يصل حجم الاستهلاك إلى حوالي 20 مليون طن سنويًا، ويتم إنتاج ما بين 250 إلى 275 مليون رغيف يوميًا، يُذكر أن هذا المقترح قد طُرح سابقًا من قبل وزير التموين الأسبق أحمد جويلي في فترة التسعينيات.
يهدف الاقتراح إلى تقليل الاعتماد على القمح المستورد وتخفيف تكلفة الإنتاج، في خطوة تسعى لتحقيق توازن مستدام في تأمين احتياجات البلاد من الخبز، بحسب تصريحات الوزير.
أثار الاقتراح انتقادات في الشارع المصري، حيث يُنظر إليه كتوجه جديد نحو التضييق على المواطنين، في وقت تنفق فيه الحكومة مبالغ طائلة على مصالحها الخاصة، كما أثار حالة من الرفض داخل وزارة التموين ذاتها، نظرًا لأن خلط القمح بالذرة لن يقلل تكلفة رغيف الخبز، بل سينعكس سلبًا على جودته، إضافة إلى التأثير على إنتاج الأعلاف.
ارتفاع الأسعار
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة في وزارة التموين أن فكرة دمج الذرة في إنتاج رغيف الخبز المدعم جاءت لمواجهة زيادة معدلات استيراد القمح وارتفاع أسعاره عالميًا ونقص الموارد الدولارية حاليًا.
وكشفت المصادر عن صعوبة تنفيذ هذا المقترح، مؤكدة أن دمج الذرة مع القمح يزيد من التكلفة بسبب طول فترة إنتاج ونضج الرغيف، مما يمثل عبئًا جديدًا على جودته وكلفته.
وأضافت أن فكرة دمج الذرة تواجه رفضًا داخل وزارة التموين، خاصة بعد رفع أسعار السولار والكهرباء، إلى جانب تأثيرها على مستوى جودة الرغيف وعدم تقبل المستهلك لطعمه، وحذرت المصادر من أن استخدام الذرة في إنتاج الخبز قد يؤثر سلبًا على إنتاج الأعلاف التي تعتمد على الذرة، خاصة مع نقص الإنتاج المحلي، مما قد يخلق أزمة أخرى.
الإنتاج المحلي
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق، أن الحكومة تتجه لاستيراد القمح من الخارج نظرًا لانخفاض الكميات المنتجة محليًا التي لا تلبي معدلات الاستهلاك، وخاصة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، وأشار إلى أن الخلط بين الذرة والقمح قد يوفر جزءًا من تكلفة الاستيراد، لكن لن يكون هناك فارق كبير في التكلفة النهائية، وقد يتسبب ذلك في مشكلات إضافية.
وقال عبد المطلب إن القمح يُستورد سنويًا، لكن أسعاره تختلف حسب بلد المنشأ، وفي كل الأحوال، تظل تكلفة القمح المستورد أقل من القمح المنتج محليًا، وهو ما يعرقل تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، رغم تشكيل العديد من اللجان منذ الثمانينيات لحل هذه الأزمة.
وأشار إلى أن تكلفة طن القمح في مصر تبلغ حوالي 250 دولارًا، بينما يمكن الحصول عليه من الخارج مقابل 180 دولارًا فقط، موضحًا أنه تم الاتفاق مسبقًا على زراعة القمح محليًا لتغطية ما بين 40 إلى 60% من الاحتياجات السنوية، والسماح بالاستيراد رغم الرغبة في تقليل الاعتماد عليه، مع الأخذ في الاعتبار أن للذرة احتياجات أخرى في الإنتاج، وخاصة في قطاع الأعلاف الموجهة للمواشي والدواجن.
