قررت وزارة السياحة والآثار المصرية إلغاء منح تأشيرة الحج للموسم 2025 لمن سبق لهم أداء الفريضة في الأعوام السابقة، وأن شرط عدم تكرار الحج سيظل ساريًا في موسم الحج لعام 2025 (1446 هجري) لمن سبق لهم أداء الفريضة.
وأوضحت الوزارة أن ضوابط الحج لهذا العام ستتضمن هذا الشرط كمعيار أساسي لأداء الحج، وأنه لن يُسمح للراغبين في الحج السياحي بتكرار أداء الشعيرة.
كارثة العام الماضي
ولقي نحو 700 من الحجاج المصريين مصرعهم أثناء أداء الفريضة العام الماضي، حيث أرجع حجاج مصريون غير نظاميين أن أسباب الوفاة جاءت، بسبب أنهم واجهوا صعوبات في دخول المستشفيات أو استدعاء الإسعاف لأحبائهم، وقد قضى بعضهم.
وأفادوا أنه تعزر عليهم استخدام حافلات الحج الرسمية، وهي وسيلة النقل الوحيدة حول الأماكن المقدسة، من دون دفع رسوم باهظة على نحو غير رسمي.
وبعدما اضطروا للسير كيلومترات عدة تحت أشعة الشمس الحارقة، أفاد البعض بأن جثث العديد منهم تناثرت على قارعة الطريق بينما انهار العديد من الحجاج، بسبب الإرهاق الواضح، وعدم قدرتهم المالية على إيجاد حلول تنقذهم من الظروف القاسية التي وجوا أنفسهم بداخلها دون أن يمد أحد يد العون لهم.
ضوابط وإجراءات جديدة
وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية قد أعلنت عن الضوابط والإجراءات الجديدة التي أعدتها اللجنة العليا للعمرة والحج لتسيير رحلات العمرة للعام الجاري، بعد أزمة وفاة الحجاج في موسم الحج الماضي.
ونصت الضوابط الجديدة على توثيق الشركات لعقود وكالة العمرة لعام 1446هـ وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو أن يكون تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
كما نصت الضوابط الجديدة على أن يكون السكن المُحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلاً من قبل السلطات السعودية، وتحديد المسافة القصوى المُصرح بها للسكن بألا تزيد عن 3000 متر من الحرم المكي، وفي حال زيادة المسافة عن الحرم عن 1250 متر يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية لنقل المعتمرين من وإلى الحرم.
واشترطت الضوابط أن تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر.
وتضمنت القواعد ضرورة توفير عدد 2 مُشرفين للسياحة الدينية مسجلين على الشركة الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة كحد أدنى بخلاف أعضاء مجلس الإدارة والشركاء بالشركة المسجلين كمشرفين، وذلك لضمان وجود مشرف بديل حال تعرض المشرف الأساسي لأي ظرف طارئ يحول دون سفره، وكذلك التزام شركات السياحة بإضافة مشرف أساسي لكل 50 معتمر بدلاً من 135 معتمر بهدف تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين.
وقررت اللجنة عودة تنظيم رحلات العمرة البري والبحري، على أن لا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020 مع ضرورة التأكد من سلامة المركبة من الناحية السياحية والفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ومراعاة القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي.
كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، بجانب ضرورة التزامها بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذلك المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
تأتي تلك الضوابط بعد وفاة عدد ضخم من الحجاج المصريين الذين توفوا خلال أدائهم للمناسك، العام الماضي بسبب ظروف جوية قاسية، مسجلين نحو 700 متوفي، كما لقي مئات الأشخاص من بلدان مختلفة حتفهم بعد أن تخطت الحرارة في مكة 51 درجة مئوية، وغياب عوامل الأمن والسلامة وعدم توفير سبل الراحة، والرعاية الصحية اللازمة للحجاج المصريين.
