في الوقت الذي أعلن فيه رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت 7 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى
من العام الحالي، تفاقمت مؤخرًا أزمة نقص الأسمدة الزراعية، وقد أدى هذا النقص، خاصة في الأسمدة الآزوتية، إلى ارتفاع أسعارها بشكلٍ غير مسبوق، نتيجة انخفاض ضخ الغاز لمصانع الأسمدة الذي شهدته مصر
في شهر يونيو الماضي.
وتُعاني الجمعيات الزراعية في مصر من أزمة حادة تتعلق بنقص الأسمدة وغياب الإرشاد الزراعي، مما يزيد من الضغط على أدائها ويكشف عن تقصير ملحوظ في دورها تجاه المزارعين.
وأضاف أبو المكارم أن توفّر الغاز لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر خلال الفترة المتبقية من العام سيسهم بشكلٍ واضح في رفع صادرات القطاع إلى 9 مليارات دولار بنهاية 2024، مقارنةً بنحو 8 مليارات
دولار كانت مستهدفة في بداية العام.
وتشير تقديرات أبو المكارم إلى أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تجاوزت 1.7 مليار دولار في شهر سبتمبر وحده، وهو رقم يمثل ما يقارب ربع الصادرات
المحققة للقطاع منذ بداية العام.
حرمان المزارعين
أكد نقيب الفلاحين حسين أبو صدام أن معظم الجمعيات الزراعية لا تؤدي دورها بالكامل كما هو مستهدف، ويواجه بعضها ضغطًا شديدًا بسبب نقص الأسمدة، مما يحرم بعض المزارعين من الحصول على مستلزماتهم
الزراعية المستحقة، ويزيد من عمق الأزمة ومعاناة المزارعين.
نقص الأسمدة يتسبب بكارثة زراعية
أوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور جمال صيام أن نقص الأسمدة يؤثر على القطاع الزراعي في جانبين؛ الأول يتعلق بالنباتات التي لا تحصل على احتياجاتها مما يؤثر على إنتاجية الفدان.
على سبيل المثال، إذا كان فدان القمح يحتاج إلى 3 شكائر من سماد اليوريا ووضع المزارع اثنين فقط، فستنخفض إنتاجية الفدان.
وأشار صيام إلى أن نقص الأسمدة يؤثر سلبًا على إنتاج المحاصيل الزراعية وحجم التصدير، كما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة نتيجة زيادة الطلب، مما يرفع تكاليف العملية الزراعية ويزيد أسعار المنتجات الزراعية.
معاناة المزارعين
يعبّر المزارعون عن استيائهم بسبب صعوبة الحصول على مستحقاتهم من الأسمدة وتأخرها منذ بداية الموسم، ما اضطرهم إلى شراء كميات من السوق الحر بضعف الثمن.
ويشير المزارعون إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بنقص حصة الأسمدة، بل تشمل أيضًا عدم الحصول عليها كاملة، وفي أوقات أخرى لا يتم تسليمها بدعوى قلة الكميات المتاحة في الجمعيات.
رغم وفرة الإنتاج المزارع لا يجد السماد
وفقًا لدراسة صادرة عن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تصل مساحة الأراضي الزراعية في مصر إلى نحو 9.6 مليون فدان، وتبلغ احتياجاتها من الأسمدة 4 ملايين طن سنويًا، بواقع 2.2 مليون طن للموسم الصيفي
و1.8 مليون طن للموسم الشتوي.
ويتراوح إنتاج شركات الأسمدة في مصر بين 7 و7.5 مليون طن سنويًا، مقابل احتياجات تبلغ نحو 4 ملايين طن للأراضي الزراعية، التي تعتبر ضرورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة الشامية، وفقًا
للدراسة.
وأشارت الدراسة إلى أن مصانع الأسمدة ملزمة بتوريد 4 ملايين طن من الأسمدة الآزوتية، إلا أنها تورّد نحو 2.2 مليون طن فقط، مما يترك عجزًا قدره حوالي 1.8 مليون طن، تُضاف إلى الكميات المصدرة
على حساب المزارعين.
