في مسلسل الانهيارات الاقتصادية والتراجعات التي تضرب مصر، في ظل سياسات المنقلب السفيه السيسي، تكشف الأرقام مستوى جديد من الأزمة الاقتصادية، التي ستصيب المصريين بمقتل، إذ أظهرت بيانات للبنك المركزي ، أمس الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، حيث خسر فيه نحو 3.53 مليارات دولار، بعد تسجيله أعلى مستوى في ثلاثين شهراً في مايو الماضي، وانخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 473.2 مليار جنيه مصري في أغسطس من 644.8 مليار جنيه في نهاية يوليو، أي 9.72 مليارات دولار في نهاية أغسطس و13.25 مليار دولار في نهاية يوليو، وفقا لحسابات رويترز، واستنادا إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي حينذاك.
وكانت مصر تستخدم صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية في البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم العملة منذ سبتمبر 2021 على الأقل، وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى سالب في فبراير 2022، وانخفضت الأصول الأجنبية بشدة في البنوك التجارية في أغسطس لكنها ارتفعت قليلا في البنك المركزي، لكن الاستحقاقات الأجنبية ظلت مستقرة نسبيا في البنوك التجارية والبنك المركزي.
ارتفاع الدولار
وفي ظل العجز والتراجع المالي، أيضا، ارتفع سعر صرف الدولار 49 جنيهاً في البنوك في ختام تعاملات الأسبوع، أمس الخميس، قبل أيام من الزيارة المرتقبة لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إلى القاهرة الأسبوع المقبل، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً للإفراج عن شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.
فيما تداول الدولار، بالسوق الموازي عند 50 جنيها، وسط عجز كبير في الدولار، وعجز البنوك في تغطية مطالب المستوردين، وأصحاب التأشيرات والتجار.
وتأثرت العملات الرئيسية بزيادة سعر الدولار، إذ بلغ متوسط سعر بيع اليورو في البنوك 53.30 جنيهاً، والجنيه الإسترليني 63.70 جنيهاً، والريال السعودي 13.05 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 13.35 جنيهاً، والدينار الكويتي 160 جنيهاً، والريال العماني 127.35 جنيهاً، والدينار البحريني 130.05 جنيهاً، والريال القطري 13.45 جنيهاً، والدينار الأردني 69.15 جنيهاً.
أثمان باهظة يدفعها المواطن
وإزاء الأزمة الحادة وشح الدولار، تتجه جميع أسعار السلع والخدمات في السوق المصري للارتفاع الجنوني، وسط نقص الأدوية لغياب المواد الخام الداخلة في تصنيعها، كما ستتعثر حركة الاستيراد لقطع غيار الماكينات ومستلزمات الإنتاج، ما يعرقل توفير السلع والخدمات بمصر، علاوة على تراجع الصادرات والإنتاج، ومن ثم خسائر مضاعفة على مستوى الاقتصاد الوطني.
كما أن أي ارتفاع في أسعار العملة المحلية ، بقيمة 1 جنيه، تزيد ديون مصر بنحو مليار جنيه، في ظل ارتفاع مستويات الدين الأجنبي والمحلي ، بنحو 4 تريليون جنيه، وهو ما ينعكس على مستوى الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم وغيرها، وهو ما يفاقم معاناة المصريين، ومن ثم يعقد الدائرة المفرغة من الديون والاستدانة التي يتبعها السيسي.
وكان السيسي وحكومته قد فرضوا زيادة، هي الثالثة هذا العام، على أسعار بيع المحروقات، حيث ارتفع سعر السولار (الديزل) من 11.50 جنيهاً إلى 13.50 جنيهاً لليتر، بزيادة نسبتها 17.3%، وبنزين (80) من 12.25 جنيهاً إلى 13.75 جنيهاً لليتر بزيادة 12.2%، وبنزين (92) من 13.75 جنيهاً إلى 15.25 جنيهاً لليتر بزيادة 10.9%، وبنزين (95) من 15 جنيهاً إلى 17 جنيهاً لليتر بزيادة 13.3%.
وتلتزم الحكومة المصرية، بموجب اتفاقها مع صندوق النقد، برفع كامل الدعم عن المحروقات والكهرباء بنهاية عام 2025، وتحويل الدعم العيني للخبز والسلع التموينية إلى نقدي، وبيع المزيد من الأصول العامة.
من ناحية أخرى، سجلت أسعار بيع الذهب في مصر أرقاماً هي الأعلى منذ قرار تحرير سعر الصرف قبل نحو سبعة أشهر، على وقع ارتفاع السعر العالمي للأونصة إلى نحو 2780 دولاراً، بفعل توترات الشرق الأوسط مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، واستمرار الحرب على قطاع غزة.
وتلك الزيادات تعد الفاتورة الأولية لسياسات السيسي الفاشلة، وسط عجز العملات الأجنبية وارتفاع أسعارها شكل يهدد بمزيد من الجوع والفقر.
