رغم أن الأزمات الاقتصادية تلاحق حكومة الانقلاب من جميع الجهات، بسبب الفشل الإداري والفساد المالي، وعدم وجود رؤية حقيقية للنهوض بالبلاد، ولجوء النظام الانقلابي للقروض وبيع الأصول لتحسين الصورة الاقتصادية لمصر أمام العالم، ليترتب عليه رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر من ” -B” إلى “B”، وهوما يصفه خبراء الاقتصاد بأنه ارتفاع وهمي.
جاء هذا الارتفاع بالتزامن مع إجراءات اقتصادية طحنت فيه الحكومة المصرية المواطن المصري بعد سلسلة من الزيادات، اتفقت مع برنامج موسع مع صندوق النقد الدولي، بعد خفض الدعم على الوقود .
وجاء الارتفاع مدعوم ببيع الأصول المصرية وبالتدفقات الأخيرة من التنازل عن المطارات والبنوك والأراضي، ولا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.
كما عزز ارتفاع التصنيف زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر، مما أدى لضياع مدخرات المصريين.
وارتفعت احتياطيات مصر الأجنبية بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة بيع أذونات الخزانة.
أسباب وهمية
من جهته كشف الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، عن معنى رفع وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، وعلاقته بالاقتصاد المصري، معتبرًا أنه يعكس تحسن في السيولة نتيجة بيع الأصول، وليس تحسنًا في الاقتصاد.
وقال هاني توفيق: إن “التصنيف الائتماني للاقتصاد لا يزال متدنيًا للغاية، ويسبقه 15 تصنيفًا أفضل، مطالبًا بعمل إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري”.
وأضاف معلقا على ما أعلنته وكالة فيتش من رفع التصنيف الائتماني لمصر: “بخصوص رفع التصنيف الائتماني لمصر، فهو يعكس تحسن في السيولة نتيجة بيع الأصول، وليس تحسنًا في الاقتصاد.”.
وتابع: “وثانيًا هو مازال تصنيفًا متدنيًا للغاية يسبقه ١٥ تصنيفًا أفضل، لانملك إلا الدعاء للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري”.
