كتب حسن الإسكندراني:

فى ضربة موجعة ضد ملايين المرضى، أصدرت حكومة الانقلاب قرارا إداريا بإغلاق شركة "ممفيس للادوية" التي تتبع قطاع الأعمال الدوائى، الذى شّيد قبل عشرات السنين لتوفير الأدوية الرخيصة ذو الفاعلية العالية لملايين المصريين الفقراء.

وتنتج "ممفيس" نحو 1650 صنفًا دوائيا، وتستورد كافة الأدوية الخاصة بالأورام والأنسولين وألبان الطفال والأمراض المزمنة، والتي توفر جزءا من الاكتفاء الذاتى لأدية المرضى الغلابة.

واعتبر مراقبون وخبراء بالقطاع الصحى أن العسكر يبنى سياساته على تفضيل القطاع الخاص، والذى تسبب فى خسائر فادحة للقطاع العام وارتفاع نسب مديونياتها بالملايين.. فقبل 3 أشهر سددت وزارة الصحة نصف المديوينة التى بلغت مليار جنيه ووعدت بمواصلة دعم القطاع الخاص.

ولكن أصدرت حكومة الانقلاب وبشكل مفاجئ عدة قرارات كان منها إغلاق أكبر وأقدم شركات الدواء فى إفريقيا والشرق الأوسط.

وتقدم المركز المصرى للحق بالدواء بمذكرة عاجلة لمجلس وزراء الانقلاب للتحقيق في قرار الغلق، فيما كشف قانونيون أن القرار غير قانوني ويهدد ملايين المصريين المرضى.

Facebook Comments