أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى "أزمة ثقة"، وعيّن بدلاً منه حليفه الوثيق يسرائيل كاتس لقيادة الحرب في كل من غزة ولبنان.
وبرر نتنياهو قراره بإقالة غالانت بأزمة الثقة التي نشأت تدريجياً بينهما، والتي لم تسمح بإدارة طبيعية للحرب، مشيرًا إلى أن "أزمة الثقة التي نشأت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب
بهذه الطريقة"، مضيفًا أنه على ثقة بأن هذه الخطوة ستجعل مجلس الوزراء أكثر انسجامًا.
إصرار على مواصلة القتل والتدمير
بعد تعيين كاتس، تعهد بإعادة الرهائن من غزة وتدمير "حماس" و"حزب الله"، مضيفًا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنه سيتعامل مع دوره الجديد "بإحساس بالرسالة والخوف المقدس على أمن دولة إسرائيل
ومواطنيها."
وبينما كان وزيراً للخارجية، منع كاتس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي من دخول إسرائيل، بسبب ما وصفه بعدم إدانة الهجوم الصاروخي الإيراني و"السلوك المعادي للسامية وإسرائيل"، كما
رفض في سبتمبر مقترحات من الولايات المتحدة وفرنسا لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوماً في لبنان.
ترحيب صهيوني بالقرار
من جهته، أشاد إيتمار بن غفير، الوزير اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو الائتلافية، بقرار أمس الثلاثاء، قائلاً إن غالانت ما زال "محاصرًا بشدة في مفهوم" مفاده بأنه "لا يمكن تحقيق انتصار تام".
قرار جنوني
لكن يائير لابيد، وهو أحد زعماء المعارضة، قال على منصة "إكس" إن "إقالة غالانت في خضم الحرب عمل جنوني."
من جهته، أفاد العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بأن إقالة غالانت هي إقالة سياسية على حساب أمن الدولة.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن "إقالة غالانت في هذا التوقيت قرار غير مسؤول، بينما نترقب هجوماً من إيران."
ونقلت عن مصدر أمني قوله إن نتنياهو اختار السياسة بدلاً من أمن الدولة.
وذكر مسؤول كبير لهيئة البث الإسرائيلية أن الثقة مهمة، لكن إقالة وزير دفاع في هذا التوقيت أمر غير مناسب على الإطلاق.
بدورها، اعتبرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أن إقالة غالانت تمثل استمرارا لجهود نتنياهو لإحباط مساعي إعادة المخطوفين.
ويواجه نتنياهو انتقادات لمنحه الأمور السياسية أولوية على الأمن القومي، في وقت تستعد فيه إسرائيل لرد إيراني محتمل على غارات جوية شنتها في 26 أكتوبر على إيران.
رفض شعبي
وبعد إقالة غالانت، قالت الشرطة إن متظاهرين في إسرائيل أغلقوا طرقاً سريعة وأشعلوا النيران على الطرق، وقد وصل غالانت إلى رتبة جنرال خلال مسيرة عسكرية استمرت 35 عامًا.
وفيما يبدو استعداداً لمظاهرات رافضة لقرار الإقالة، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد من إغلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلي للطرق وتحويلها حركة المرور في شارع غزة قرب مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في
القدس بعد إقالة يوآف غالانت وزير الدفاع.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "استعداداً للاحتجاج المتوقع أمام مقر رئيس الوزراء في القدس، وضعت الشرطة حواجز، وقد أرسلت بالفعل قوات إلى المكان."
وهذه هي المرة الثانية التي يقيل فيها نتنياهو وزيره للدفاع يوآف غالانت، حيث أقاله قبل نحو عام ونصف على خلفية التعديلات القضائية المثيرة للجدل، ولكنه اضطر للتراجع عن قرار الإقالة بعد خروج مظاهرات
حاشدة في إسرائيل منددة بقرار الإقالة، شارك فيها مئات الآلاف من الإسرائيليين.
ردود فعل غالانت
ودعا غالانت أمس الثلاثاء الحكومة إلى العمل على إعادة الرهائن من قطاع غزة "وهم أحياء"، مؤكداً ضرورة أن يؤدي كل الإسرائيليين الخدمة العسكرية.
وعقب إقالته، تعهد غالانت البالغ من العمر 65 سنة بمواصلة العمل لضمان أمن إسرائيل، وقال عبر منصة "إكس": "أمن دولة إسرائيل كان وسيبقى دائماً مهمة حياتي"، وأكد أيضًا على "الالتزام الأخلاقي لإسرائيل
بإعادة أبنائنا وبناتنا الذين اختطفتهم حماس."
وقال في كلمة الثلاثاء بعد عزله من منصبه: "التزامنا (هو) إعادة الرهائن، علينا القيام بذلك سريعاً، وهم أحياء."
وشدد على أن "إعادة الرهائن أمر ممكن، لكنه يتطلب تنازلات مؤلمة. ستعرف دولة إسرائيل كيف تصمد أمام هذه التنازلات، وستعرف قوات الدفاع الإسرائيلية كيف تضمن أمنها"، وتابع: "لن نتمكن من إعادة الرهائن
الذين ماتوا، لا يوجد تكفير عن التخلي عن الرهائن".
كما أثار غالانت قضية الخدمة العسكرية، فيما يقول محللون إن الجنود منهكون بعد أكثر من عام من القتال، وقال في هذا الصدد:
"على الجميع أن يؤدي الخدمة في الجيش، وأن يشارك في مهمة الدفاع عن دولة إسرائيل."
وأكد أنه "لا ينبغي لنا أن نسمح بتمرير قانون فاسد ومعيب في الكنيست، من شأنه أن يعفي عشرات الآلاف من المواطنين من تحمل العبء."
