في تحرك مفاجئ وعلى عكس ما تسير عليه امور النظام منذ الانقلاب العسكري في 2013 من تغول الجيش على الاقتصاد المصري، وجه قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بعدم إبرام أي تعاقدات مع 4 جهات سيادية بالدولة إلا بالعرض والتصديق عليها منه.
ووفق نص كتاب دوري أصدره الأمين العام لمجلس الوزراء أسامة سعد لنائبي رئيس الوزراء للتنمية البشرية خالد عبد الغفار، والتنمية الصناعية كامل الوزير، وجميع وزراء الحكومة والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة، بتنفيذ التوجيهات، وهو ما تداوله بعض الماقع والحسابات على التوال ، أمس.
وحددت التوجيهات في الكتاب الدوري الجهات الأربع، وهي وزارة الإنتاج الحربي، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الاستخبارات العسكرية، والهيئة العربية للتصنيع، على أن يبدأ العمل بالتوجيهات بداية من 12 نوفمبر الجاري.
وفي مارس الماضي، صدر منشور من قطاع الرعاية العلاجية موجه إلى مديريات الشؤون الصحية، يُظهر شكل التعاقدات بين إحدى الجهات السيادية الممثلة في جهاز المخابرات العامة والوزارات الحكومية، ومنها وزارة الصحة والسكان.
وتضمن المنشور موافقة وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار على تجديد التعاقد مع جهاز المخابرات العامة لمدة سبع سنوات، بدءًا من يوليو الماضي؛ لصيانة الأجهزة الطبية، بنفس شروط التعاقد السابق وبالزيادة السنوية المقررة بالتعاقد، مع إضافة أي مستشفيات جديدة للتعاقد أو أجهزة للمستشفيات محل التعاقد.
وبالإشارة إلى التعاقد السابق، أظهر المنشور أن هناك عقد صيانة للأجهزة الطبية لـ58 مستشفى تابعًا لوزارة الصحة بين هيئة الشراء الموحد المسؤولة عن التعاقدات والتوريدات الطبية الخاصة بوزارة الصحة وبين جهاز المخابرات العامة.
وفي ديسمبر عام 2022، أظهر فيديو على صفحة محافظة الدقهلية على فيسبوك، إهداء جهاز المخابرات العامة، ممثلًا في مدير الجهاز بمنطقة شرق الدلتا، أجهزة ومستلزمات طبية لمستشفى المنزلة التابع لوزارة الصحة والسكان في محافظة الدقهلية؛ في إطار دعم المستشفى لخدمة أهالي المحافظة.
ووفق مراقبين، يأتي قرار السيسي، متوافقا مع مطالبات عديدة اطلقتها بعثة صندوق النقد الدولي، التي انهت زيارتها امس وغادرت القاهرة دون اتفاق على المراجعة الرابعة، على اثر تعطل عملية بيع شركتي الجيش بالبورصة، وهما صافي ووطنية..وكذا استمرار منح الجيش وشركاته الاعفاءات الضريبية والامتيازات الاقتصادية التي تخلق فجوات اقتصادية كبيرة..
بينما يذهب أخرون إلى أن هناك خلافات عديدة داخل الدوائر العسكرية والسياسية، داخل نظام السيسي، على اثر تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي المتعثر بمصر، ورفض الجيش التخلي عن الامتيازات الاقتصادية، والخلافات حول الموقف من الحرب الاسرائيلية على غزة، ورفض السيسي اتخا اية اجراءات تصعيدية ضد الانتهاكات الاسرائيلية على الحدود المصرية ومعبر رفح وومحور فلادليفيا…
وعلى أية حال، فإن الأيم المقبلة ستشهد الكثير من التطورات الاقتصادية والسياسية ، ستغير الكثير من تفاصيل المشهد المصري..
