نشرت الصحيفة الرسمية، القائمة الكاملة لعدد 716 شخصًا الذين تضمنهم قرار محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب بقبول طلب النيابة العامة برفع أسمائهم مما يسمى قوائم الإرهابيين وذلك بعد إدراجهم عليها لنحو عشر سنوات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتمويلها.
ومن أبرز الأسماء المرفوعة من الإدراج في هذه القضية كل من: الدكتور يوسف ندا، الداعية وجدي غنيم، الوزير الأسبق يحيى حامد، الإعلامي هيثم أبو خليل، النائب البرلماني أمير بسام، بهاء الدين سعد الشاطر، جهاد عصام الحداد، الصحفي إبراهيم الدراوي، الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عمر الشنيطي وشقيقه مصطفى الشنيطي، ورجل الأعمال وليد خميس عصفور.
ومن الأسماء المرفوعة من المتوفين: الداعية يوسف القرضاوي، والسيد عسكر والسيد نزيلي ومسعود السبحي، وعبدالله نجل الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، ورجل الأعمال علي فهمي طلبة.
وللإطلاع على قائمة المستبعدين بالضغط على الرابط التالي:
https://auth.scribd.com/u/signup?state=hKFo2SBpY3RPNHVmN19XeGUta2xUWkF2RUFr
ماذا بعد الاستبعاد
يقول المحامي الحقوقي خالد علي، وكيل عدد من الأشخاص المستبعدين، إن المستبعد الذي ليس مدرجًا على قائمة الإرهابيين بسبب قضايا أخرى يكون من حقه تقديم تظلم إلى اللجنة مطالبًا بزوال التحفظ على أمواله وأصوله المختلفة.
ويرجح أن تقوم اللجنة بحصر كامل لجميع الأشخاص المستبعدين غير المدرجين على قائمة الإرهابيين بقضايا أخرى، ودراسة موقف كل منهم على ضوء صدور قرارات سابقة من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال بعضهم وضم أموال آخرين إلى جانب الخزانة العامة، ومن ثم يتم التصرف بموجب القانون من خلال رفع التحفظ عن الأموال السائلة والعقارية والمنقولة الخاصة بهم، وتحرير تصرفاتهم في التوكيل والبيع والشراء.
استمرار إدراج أبو تريكة
كشفت حيثيات قرار محكمة الجنايات أن بعد صدور حكم محكمة النقض في مايو الماضي بإلغاء إدراج جميع المتهمين في هذه القضية، عادت القضية إلى النيابة العامة، وأجرت الجهات الأمنية تحريات جديدة، استبعدت وجود أي دور للـ716 شخصًا المشمولين بقرار الرفع، واقتصرت على 808 متهمين (منهم محمد أبو تريكة) ولم تصدر المحكمة قرارها بشأنهم حتى الآن.
