الأسعار لا تتوقف فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وتشهد ارتفاعات يومية بل قد ترتفع أسعار بعض السلع والمنتجات أكثر من مرة فى اليوم الواحد وهو ما يكشف عن حالة الجنون التى تشهدها مصر لأول مرة فى تاريخها والتى تسببت فى حالة من الفقر والضنك يعايشها المصريون جعلت البعض منهم لا يستطيع الحصول على حاجاته الضرورية .
خبراء الاقتصاد أرجعوا ارتفاع الأسعار إلى تراجع الجنيه المتواصل أمام الدولار الأمريكي والعملات الأحنبية وهو ما أثر على أسعار مدخلات الإنتاج، فضلا عن تكاليف الحلقات الوسيطة من نقل وتوزيع من أسواق الجملة والمزارع وحتى المستهلك النهائي بالنسبة للمحاصيل والخضروات والفواكه .
وقال الخبراء ان آلاف المصانع المتعثرة تسببت فى نقص الإنتاج وبالتالى نقص المعروض فى الوقت الذى تتجه فيه حكومة الانقلاب إلى تصدير السلع والمنتجات خاصة الأسمدة ومواد البناء والأدوية والخضروات والفاكهة إلى الخارج وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة الأسعار .
فوضى
حول أزمة الأسعار قال خالد فهمي، موظف في إحدى شركات القطاع الخاص : كل يوم المنتجات بسعر مختلف. شيء غير معقول وفوضى تسعيرية تستدعي وقفة جادة وضرب على أيدي التجار كي يكفوا متسائلا حتى متى ستتواصل تلك المظاهر؟
وأشار فهمى إلى أنه يتكسب حوالى 5 آلاف جنيه شهرياً، لكن أمام زوجة وطفلين وطلبات لا تنتهي سرعان ما تدهمه أزمة الحاجة بعد 20 يوماً على الأكثر من تلقي الراتب، وهو أمر يتغلب عليه تارة بالاستدانة، وأخرى بالتخفف من بعض الالتزامات، كأن يقلص نفقات المأكل يوم أو يومين أسبوعياً، لكن أمام تقلبات الأسعار وتحركها الدائم تبقى عملية هندسة الإنفاق أصعب من ذي قبل.
مصروف الشهر
وأكدت أم أحمد، ربة منزل أربعينية وأم لثلاث أبناء، أنها تعانى بسبب عبء نفقات أسرتها كل شهر ككثير من الأسر متوسطة الدخل ، فيما الزوج مقعد لأسباب تتعلق بالمرض، وتشكو أن الأسعار تأخذ منحى صعودياً فقط من دون أن تلتقط الأنفاس .
وقالت أم أحمد : أتفاجأ في اليوم أكثر من مرة، ما بين أسعار مرتفعة لمنتجات اشتريتها بسعر أقل قبل أيام، وما بين نفقات تزداد كلما طلب أبنائي أموالاً لشراء بعض حاجاتهم .
وأضافت : مصروف الشهر لا يكفي، ويوماً تلو الآخر نضغط الإنفاق ونؤجل الحاجات ونقتصد كي تمضي الأيام لعلنا نجد انفراجة.
وشددت أم أحمد على ضرورة أن تبحث حكومة الانقلاب عن حل لوقف نزف الأسعار وضبط الأسواق والتسعيرة، مؤكدة أنه لا يمكن أن تمضي الأحوال بهذه الصورة طويلاً .
تسعير عادل
وأكد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية وجمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وجود أزمة تسعير مشددا على أن الأسواق في حاجة إلى تسعير عادل من دون مبالغة ،
وطالب المنوفى فى تصريحات صحفية بضرورة السيطرة على الأسعار وفرض تسعير يراعي الكلفة الفعلية لمدخلات الإنتاج ومستلزماته، مع مراعاة تحقيق ربح عادل للتاجر في الوقت ذاته .
وأشار إلى أن الأسواق بصورة عامة وأسواق السلع والمنتجات الغذائية على نحو خاص في حاجة إلى قرارات جريئة لإعادة التسعير، وعدم التقيد بنظرية العرض والطلب في وقت الأزمات مؤكدا أنه يتم عرض الكثير من المنتجات والسلع بأسعار مبالغ فيها،.
وقال المنوفي ان التسعير غير العادل للمنتجات والسلع ظاهرة سلبية تلحق أضراراً بالاقتصاد وتعزز الاعتماد على الواردات كحل لمواجهة تضخم السلع المحلية، مقترحاً إلزام منتجي السلع الغذائية بكتابة السعر النهائي للمستهلك بصورة واضحة على العبوات، مما يعزز استقرار السوق.
وأوضح أن الالتزام بتدوين السعر على العبوات يضمن عدم التلاعب ويؤمِّن استقرار السلع من دون إحداث خلل في سلاسل الإمداد يقود نحو زيادة الطلب بصورة كبيرة على السلع الأساسية عن المعروض من هذه السلع واستغلال البعض هذه الأزمة بتخزين السلع واحتكارها لرفع أسعارها.
وكشف المنوفي عن وجود زيادة في أسعار الخضروات المجمدة والمعبأة مع ارتفاع النفقات التشغيلية لافتا إلى أن الشركات أعلنت عن زيادات سعرية لمنتجاتها في الأسواق سواء للجملة أو التجزئة بزيادة تتراوح من جنيه إلى 7 جنيهات.
وأشار إلى أن هذه الارتفاعات تأتى بالتزامن مع موسم تصدير الحاصلات الزراعية والمجمدة والمبردة والتي حققت طفرة في الصادرات الفترة الماضية محققة أول 9 شهور من 2024 نحو 4.6 مليار دولار، بنمو 18% وقيمة نمو 688 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 3.9 مليار دولار.
مدخلات الإنتاج
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب إن هناك عدة أسباب أدت إلى إرتفاع أسعار الخضروات خاصة البطاطس منها ارتفاع مدخلات الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار التقاوي بداية الموسم، وارتفاع سعر الصرف ورفع أسعار الوقود التى أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج من رى الأراضى والتسميد والنقل والتوزيع حتى المنتج النهائي.
وأوضح عبدالمطلب فى تصريحات صحفية أن البطاطس تتأثر سلبا بانخفاض كميات الإنتاج نتيجة عدة عوامل منها سعر التقاوي ودرجات الحرارة والعوامل المناخية، وهو ما أدى إلى تقليل حجم الإنتاج العام فى السوق المحلية.
وأشار إلى أنه حال حدوث نقص في الإمدادات من المحصول يترتب على ذلك ارتفاع الأسعار نتيجة للعرض المحدود والطلب المستمر.
سعر الصرف
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر ، إن ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الكميات المعروضة أثر على معدل الأسعار بالسوق المحلية، خاصة أن الإنناج من عروة يوليو تراجع بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار التقاوي ودرجات الحرارة، وهو ما أدى إلى انخفاض إنتاجية محصول البطاطس مما أدى إلى ارتفاع أسعار البطاطس حاليا في الأسواق.
وأضاف خضر فى تصريحات صحفية أن رفع أسعار الوقود وتحريك سعر الصرف كان لهما تأثير على السعر النهائي بالسوق، فضلا عن نقص المعروض والتصدير للخارج.
وأشار إلى أن سعر البطاطس في الأسواق المحلية يتأثر بتكاليف الإنتاج ومنها التقاوي والنقل والتوزيع والري والأسمدة والوقود.
