رغم انتهاء المهلة التي أعلنت عنه الحكومة للإفراج عن سيارات المعاقين المحتجزة في الجمارك، والتي تجاوزت الـ 6 أشهر وأصحابها يتكبدون يوميا غرامات، لما يسمى حق الأرضية ، صرح مصدر في مصلحة الجمارك أنه في الوقت الحالي في انتظار الضوابط الجديدة الخاصة بـ سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ لبدء الإفراج عنها رسميًا خلال الفترة المقبلة.
وكشف المصدر عن موعد عودة استيراد سيارات المعاقين رسميًا من جديد بعد ما تصل تلك التعديلات الأخيرة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تشهد الموانئ المصرية عودة السماح باستيراد سيارات المعاقين طبقًا للضوابط الجديدة في يناير 2025.
انتهاء مهلة الشهرين
ومع انتهاء مدة الشهرين التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء في نهاية سبتمبر الماضي لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة من حائزي سيارات المعاقين، مازالت المشكلة مستمرة، وحجز أكثر من 12 ألف سيارة كاملة الأوراق ولا تشوب فيها شائبة، في الموانئ المصرية .
خراب بيوت
كشف أحمد أبو الحسن نائب رئيس مصلحة الجمارك، عن الموقف القانوني لسيارات المعاقين المستوردة من الخارج والمحجوزة في الجمارك، منذ أكثر من 6 أشهر قائلا إن مهمة الإفراج عن تلك السيارات مسندة إلى لجان فنية تدرس عملية الإفراج عنها وذلك بعد الوقف المؤقت لعمليات استيراد سيارات المعاقين لحين الانتهاء من فحص الأوراق التي تثبت صحة موقف مالك السيارة وهو المعاق وعدم وجود حيل للتجارة في جوابات السيارات الصادرة عن المجالس الطبية.
وتابع أن لجان فحص سيارات المعاقين من مصلحة الجمارك والجهات الحكومية الأخرى تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، سددوا أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما يتم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تمّ استيرادها خلال الفترة الماضية.
وكتب أحد المتضررين يدعى إسماعيل عارف على تويتر : “حسبنا الله ونعم الوكيل في حكومتنا. الحجز على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة منذ أكثر من ست شهور السيارات باظت ارضيات خراب بيوت #لا_لانتهاك_حقوق_المعاقين_في_مصر”.
https://x.com/Dr_Ismaelalazrk/status/1861772281543856251
تأثير السيارات المحتجزة في المواني على حركة بيع السيارات
أكثر من 12 ألف سيارة بين معاقين ووكلاء واستيراد وشخصي تنتظر قرارًا بالإفراج، حيث تمثل أزمة السيارات المحتجزة بالمواني مستمرة، حيث يتضاعف عددها يوميًا وتتنوع ما بين سيارات معاقين ووكلاء واستيراد شخصي.
وفي هذا السياق، أكد محمود حامد نائب رئيس رابطة منتجي السيارات، أن حاليًا يصل عدد السيارات المحتجزة بالمواني إلى 12 ألف سيارة تتنوع بين سيارات معاقين ووكلاء واستيراد شخصي.
وأشار حامد، إلى أن السيارات المحتجزة للوكلاء والاستيراد الشخصي من الصعب خروجها قبل نهاية العام الحالي كما كان متوقعًا في السابق، وذلك لاستمرار غلق نافذة التسجيل المسبق للشحنات وعدم القدرة على تسجيل هذه السيارات على النافذة تمهيدًا لخروجها من المواني.
شكاوى متعددة
واستقبل المجلس القومي لذوي الإعاقة شكاوى العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن المشكلات المتعلقة بأزمة سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ والواردة لصالحهم، بعد قرار مصلحة الجمارك مراجعة مستندات وأوراق الاستيراد لآخر 3 سنوات، رغم عدم ثبوت أي مخالفة تخص المركبات والاشتراطات والإفراج الجمركي.
ويبلغ عدد المصريين من ذوي الهمم نحو 11 مليون مواطن، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في ديسمبر الماضي.
صعوبة إثبات المخالفات
ويتعجب العديد من أصحاب سيارات المعاقين، من تنكيل الحكومة بهم، حيث أن أوراقهم سليمة 100%، وعن ذلك كشف مصدر بمصلحة حكومي مطلع، حقيقة التفتيش على سيارات المعاقين التي دخلت مصر منذ 1 أكتوبر 2021، حتى تاريخ نهاية يوليو الماضي، وسحب السيارة إذا ثُبت عدم وجودها مع صاحبها المعاق، وجمركتها كأي سيارة جديدة غير معفاة من الجمارك.
وقال المصدر الذي يعمل بمصلحة الجمارك، إنه من الصعب التفتيش على سيارات المعاقين وإثبات وجودها مع صاحبها ذو الإعاقة أم لا، أوجود مخالفات في الأوراق، خصوصا وأن عدد السيارات الذي خرج من الجمارك خلال التاريخ المذكور سلفا، كبير جدا، ويصل في العام الواحد حوالي 17 ألف سيارة.
أوضح المصدر، أن سحب سيارات المعاقين بشكل عام يكون عن طريق المرور، وهذا في حالة ضبطها في “كمين” أو لجنة مرورية، وثبت أن قائدها ليس صاحبها أو شخص من درجة القرابة الأولى المسموح لهم بقيادتها، أو يمتلك جواب تفويض من المعاق.
سيستم معطل
يعتمد نظام التسجيل المسبق على تقديم بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، مما يتيح للجهات المعنية مراقبة الطلبات إلا أنه دائما ما يكون السيستم معطل.
وفي أغسطس الماضي، وافقت الحكومة على طلب عدد من المستوردين للإفراج عن 300 سيارة جرى تسجيلها في نظام التسجيل المسبق قبل تعطل النظام في مايو، وذلك في ظل نقص المعروض في سوق السيارات وصعوبة الحصول على الدولار للمستوردين.
وأكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السيارات شهدت انخفاضًا يتراوح بين 3 إلى 5% لمواجهة الركود الحالي في حركة البيع والشراء، مع وجود نقص في العديد من الأنواع.
وفي تصريحات يوم الأحد الماضي، قال مصدر حكومي لموقع “الشرق بلومبرج” إن الحكومة تعتزم خفض “كوتة” استيراد السيارات بنسبة 20% بدءًا من هذا الشهر، ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهريًا بدلاً من 10 آلاف.
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يهدف إلى ترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد، رغم عدم إصدار قرار رسمي بشأن الكوتة خلال الأشهر الماضية.
وانخفضت واردات السيارات خلال العام المالي 2022-2023 بسبب نقص النقد الأجنبي، لتصل إلى 397.2 مليون دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
في مارس 2022، ألزم البنك المركزي البنوك بعدم تمويل قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية دون موافقته، لكن في أغسطس الماضي سمح للبنوك بتمويل السيارات الكاملة الصنع التي تعد من أبرز الواردات التي تستنزف العملات الصعبة.
وفي نهاية شهر سبتمبر، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع لمناقشة إجراءات حوكمة استيراد سيارات المعاقين أن الحكومة ستمنح المستفيدين غير المستحقين مهلة شهرين لتسوية أوضاعهم قبل إحالتهم للجهات القضائية بتهم “الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي”، وبعد انتهاء مهلة الشهرين لم يستطع حتى الآن الاعلان عن أي مخالفة قانونية.
وفي يوليو الماضي، قررت مصلحة الجمارك وقف الإفراج عن سيارات المعاقين وتجميد استيرادها لمدة 6 أشهر بسبب وجود ثغرات وتلاعب في عمليات الاستيراد، وهو مالم تثبته حتى الآن.
