بتعليمات من المنقلب السفاح السيسى ،لإرهاب الشعب المصرى من أى تظاهرات حتى لو كانت فئوية ،رفضت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف دكرنس في محافظة الدقهلية ، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من دفاع خمسة مواطنين مصريّين من أهالي مدينة المطرية في المحافظة، على قرار حبسهم 15 يوماً احتياطياً، على ذمّة التحقيقات الجارية معهم بمزاعم انقلابية لشرطة الانقلاب بالمحافظة تدعى قيامهمب التجمهر وقطع الطريق، بسبب مشاركتهم في احتجاجات طالبت بإصلاح طريق المطرية – بور سعيد، الذى نفذه جيش الانقلاب و المعروف شعبياً باسم “طريق الموت”، وقررت استمرار حبسهم لحين العرض على القاضي الجزئي بجلسة الأربعاء المقبل.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين الخمسة بإخلاء سبيلهم مستنداً إلى أن بنود الحبس الاحتياطي تنتفي في حقهم، لأن محل إقامتهم معلوم، كما أن المراكز القانونية للمتهمين الخمسة وبقية المتهمين البالغ عددهم 24 المخلي سبيلهم بذات القضية، متساوية، ومن ثم ينبغي أن يسري عليهم القرار ذاته الخاص بإخلاء السبيل، كما أن المتهمين الخمسة وُصفوا في القضية محرّضين، بينما أُخلي سبيل من اتُّهموا بأنهم الفاعلون الأصليون في القضية.
كما طالبت ببطلان القبض عليهم، لأن المتهمين الخمسة قبض عليهم مع بداية الأحداث وقبل وقوع أي اشتباكات، وكل جريمتهم أنهم أشقاء وأقارب أحد المتوفين في الحادث، كما أن تقرير لجنة مجلس مدينة المطرية يُشير إلى عدم وجود تلفيات في الممتلكات العامة أو الخاصة.
وكانت نيابة شمال المنصورة الكلية في محافظة الدقهلية بسلطة الانقلاب ، أصدرت قراراً يقضي بتجديد تحبس خمسة مواطنين مصريّين من أهالي مدينة المطرية في المحافظة لمدّة 15 يوماً احتياطياً، كما قررت استمرار إخلاء سبيل 23 آخرين، وأعقبه إخلاء سبيل طفل بعد أن أُودِع مؤسسة رعاية الأحداث لأسبوع، بعد إلقاء القبض عليهم جميعاً السبت الماضي، وخضوعهم للتحقيق أمام نيابة شمال المنصورة الكلية التي وجّهت لهم “تهم التجمهر وقطع الطريق ومقاومة السلطات”، وجاءت تحريات الأمن الوطني التي وردت إلى النيابة لتنفي أيّ توجّهات سياسية للمتّهمين.
وكان طريق المطرية – بور سعيد قد شهد حادثاً مأساوياً، الشهر الماضي، أسفر عن مصرع 13 عاملاً وعاملة من أهالي مدينة المطرية، عقب اصطدام حافلة تقلّ الضحايا إلى العمل صباحاً بسيّارتَين. يُذكر أنّ هؤلاء العمّال والعاملات كانوا يتوجّهون إلى أحد مصانع المنطقة الاستثمارية في محافظة بور سعيد.
