تناولت منصة (الموقف المصري) في وقة بعنوان “استمرار نقص 80 دواء في السوق.. ماذا تفعل الحكومة غير تحريك الأسعار؟” ما يشهده سوق الدواء المصرية من نقص مستمر منذ نهاية 2023 في العديد من الأصناف الدوائية، وصلت لحوالي 70 و80 صنف، بسبب توقف خطوط الإنتاج في عدد من المصانع، وفقًا لعلي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأضاف عوف “مصانع الشركة القابضة للأدوية (بتمثل 10% من الإنتاج المحلي) توقفت عن العمل من عدة أشهر، لإجراء تحديثات لخطوط الإنتاج، وأنه المفروض باقي المصانع تستأنف عملها في بداية 2025”.
إجراء تحديثات
وأبدت المنصة الدهشة من “وقف مصانع الحكومة في ظل أزمة دواء مستمرة لإجراء تحديثات!!”. وزادت دهشتها من أن الحل الذي لجأت إليه (هيئة الدواء) بتوجيه من رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي، كان ببساطة عبارة عن نقل زيادة التكاليف من على مصانع الأدوية للمرضى، وكأنه الحكومة مجرد مُنظم تسعيرات، وكأنها ليست مسئولة عن أمن الشعب الصحي وعلاجه، وختمت دورها بتسعير جديد وكان غير كافي مع نية في زيادة جديدة!.
وأوضحت أن تكاليف إنتاج الأدوية زادت لأسباب تراكمية مرتبطة بالأزمة النقدية وسعر الدولار، لكن كان المحفز الأخير لها هو: رفع أسعار البنزين والسولار.
وحملت المنصة الليبرالية التوجه، حكومة السيسي المسوؤلية بأن “الحكومة اللي بتاخد قرار رفع البنزين تتوقعه” مُوضحة أن الأمر كان يستلزم “خطة لامتصاص آثار قراراتها والتعامل معها، وليست مجرد تحريك أسعار الأدوية فقط، فيجتمع على المصريين ارتفاع أسعار الطاقة والدواء والغذاء مع بقية السلع، ويبصح دور “حكومتنا” مقتصر على رفع الأسعار وزيادة أعباء الحياة على المصريين بشكل لا يُطاق.
وضمن سياق مسؤولية “حكومة” السيسي قالت إنه يفترض أن دورها “أكبر من تحريك الأسعار”، متمثلة دور صاحب كازينو القمار الذي يدير خسائر اللاعبين، مع اقتطاع نصيبه على هيئة ضرائب”!.
ورأت المنصة أن دور الحكومة أن تكون الضامن الأساسي لتوفر الخدمات العلاجية للمواطنين، من خلال “تقديم دعم لصناعة الأدوية ككل (على هيئة تخفيض أسعار المرافق لمصانع الأدوية، مع مدها بالقروض الميسرة) لتحتوي ولو جزء من الآثار السلبية لقرار التعويم الذي تسبب في رفع تكلفة الإنتاج”.
وأشارت المنصة على حكومة السيسي أنه إن لم يكن الدعم مجديًا لها في أن تؤسس مصانع لإنتاج ما يحتاجه الناس من أدوية، مع استيراد الأدوية إلى أن يبدأ الإنتاج، وحذرت من ترك حكومة السيسي الشعب لمصيره وأن الإجابة ستكون بسؤال: “ما ضرورة حكومة تعيش على ضرائب المصريين المقتطعة من قوت عيالهم؟ دون أن تقدم لهم أبسط الحقوق مثل الدواء؟!
وعلى جانب آخر، يتمثل في دور “شعبة الأدوية”، فقد ظهرت حالة من الجدل عندما أشارت إلى تنظيم مراجعة تسعير الأدوية كل 6 شهور، وهو ما يعني زيادات دورية لا تنتهي في سعر الدواء!
وحذرت من أن نهاية هذه الزيادات الدورية يصبح “العلاج رفاهية مقتصرة على الأثرياء”، مضيفةً أن حكومة السيسي “قررت تلعب دور جابي الأموال حتى دون توفير الخدمات بشكل كافي أو لائق”..
أزمة متكررة منذ 2016
ورصدت المنصة ملف نقص الأدوية وأكدت أنه أزمة متكررة تأتي بالتزامن مع كل شح في الدولار، مثل (أعقاب تعويم 2016 وفي بداية 2024 مع صعوبة تدبير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام لتصنيع الأدوية).
وهذه المرة أشارت إلى أن الأزمة يمكن تقسيمها لـ 3 أجزاء:
1- جزء منها ناتج عن نقل وتحديث المصانع، وأن عودة المصانع لطاقتها الاعتيادية يحتاج شهر أو أكثر بحسب رئيس الشعبة العامة للأدوية.
2- وأن أبرز الأدوية التي يعاني السوق من نقصها بسبب نقل عملية التصنيع من مصنع القاهرة للأدوية إلى “مدينة الدواء” هو دواء خافض الحرارة، حيث توقف إنتاجه مؤقتًا على أن يعود الإنتاج بمجرد اكتمال نقل المصنع.
3- سعي (هيئة الدواء) للحصول على شهادة الجودة الدولية “WHO”، وهو ما يفرض معايير تصنيع أكثر صرامة ويتطلب بدوره وقت أطول في عمليات التحليل والتجهيز لضمان مطابقة المنتجات للمعايير المطلوبة، وأن هذا المسعى يطلب وقت قد يصل إلى 6 شهور في أقصى الأحوال.
4- بعض مصانع القطاع الخاص قلّصت إنتاجها لتقليل الخسائر، كما أوقفت مصانع أخري إنتاج أصناف معينة بسبب عدم جدواها الاقتصادية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
5- الحاجة لتدخُّل فعلي من السلطات المختصة، وأن “الجمهور عاجز عن غياب الأدوية”، كما أن (هيئة الدواء) فقط تحرّك أسعار الأدوية (تشمل 3 آلاف صنف) لإنقاذ المصانع من الخسائر الفادحة، وفي الوقت نفسه يبقى انه حل جزئي وغير كافي لدعم المصانع التي بتواجه تحديات أكبر من قدراتها، ومن حلول هيئة الدواء.
