ضمن سياسات بيع مصر ومقدراتها الاقتصادية للامارات، والتي لا تتوقف يوما، سواء على اراضي وعقارات ومصانع وشركات، كشفت مصادر بهيئة السكك الحديدية، إن شركة «إم أو تى» للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية لوزارة النقل، أسندت لشركة إماراتية حق انتفاع إدارة وتشغيل الجراج متعدد الطوابق بمحطة قطارات الصعيد الجديدة فى منطقة بشتيل بالجيزة.
وحصلت الشركة الإماراتية على حق الإدارة والتشغيل لمدة 20 عامًا على أن تكون الزيادة السنوية 8% مركبة تبدأ من بداية السنة الثانية مع منح فترة سماح 4 أشهر تبدأ من تاريخ محضر التسليم، بالإضافة لعمولة الدلالة بنسبة 5% من قيمة السنة الأولى.
ودخلت شركة «إم أو تى» فى مرحلة تجهيز العقود والاستقرار على القيمة المالية النهائية لمقابل حق الانتفاع ومراجعة كافة إجراءات الترسية التى تمت يوم الخميس الماضى بمقر الشركة.
ومن المقرر توقيع العقد النهائى مع المستثمر الإماراتى خلال شهر ديسمبر الجارى، على أن يتولى تشغيل وإدارة الجراج مطلع العام المقبل لمباشرة المشروع على أرض الواقع.
وحددت شركة «إم أو تى» قيمة التأمين النهائى بنسبة 10% من إجمالى قيمة الثلاث سنوات الأولى من التعاقد، على أن يتم زيادة قيمة التأمين النهائى كل 3 سنوات قبل السنة الثالثة بمدة زمنية قدرها شهرين، كما حددت الشركة طريقة السداد مقابل الانتفاع بأن تكون أقساط ربع سنوية تُسدد مقدمًا، على أن تكون الدفعة المقدمة الأولى من القيمة الإيجارية شاملة ضريبة القيمة المضافة.
ووفقًا للمصادر، يتحمل المستثمر مصاريف الصيانة والنظافة والأمن الخاص بتشغيل الجراج متعدد الطوابق طوال مدة الانتفاع، كما يلتزم بسداد قيمة استهلاك المرافق الخاصة بالكهرباء والمياه والتليفونات، مع موافاة الشركة بما يفيد سداد تلك الالتزامات، سواء كانت إيصالات أو غير ذلك، مع سداد جميع أنواع الضرائب، بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة التى قد تُفرض على الجراج فى السنوات المقبلة.
يشار إلى أن الجراج بسعة 1.1 ألف سيارة، والمساحة الإجمالية للجراج تقدر بنحو 8.5 ألف متر مربع، والمساحة البنائية تقدر بنحو 49 ألف متر تقريبًا، بمساحة 7 آلاف متر مربع للدور الواحد، بالإضافة للأرصفة حول الجراج، الذى يتكون من بدروم وأرضى و5 أدوار متكررة، كما سيتم تخصيص نحو 18 وحدة لشحن السيارات الكهربائية.
وتقع محطة قطارات صعيد مصر فى بشتيل على مساحة 239 ألف متر مربع، بما يعادل 57 فدانًا.
ويأتي تأجير الجراج كدلالة على عجز وزارة النقل والشركات المصرية المتخصصة في ادارة المنشآت على أرض مصر، كما يعبر الأمر عن نهم للسلطة المصرية على تأجير مصر أو بيعها، من أجل الحصول على الدولار وفقط وهو عقد يحمل الكثير من الغبن للجانب المصري، يحرم ميزانية مصر من مليارات الجنيهات، ويضيع على مصر مليارات الدولارات، التي ستجبر مصر على توفيرها للشركة الاماراتية لاخراجها خارج مصر سنويًا وهو ما يمثل أحد أبرز أسباب الأزمة الدولارية القائمة.
استحواذات لإعمار الإماراتية بمصر
إلى ذلك، وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب شركة إعمار مصر للتنمية، الاستحواذ على 74.9% من أسهم شركة “البرو نورث كوست” لإدارة الممتلكات العقارية.
وتمتلك شركة إعمار مصر نسبة 25% من رأسمال شركة “البرو نورث” وهى المطورة لأحد مشاريع الساحل الشمالى والتى تأسست بأغلبية مؤسسين من إمارة أبوظبى.
كانت “إعمار مصر” قد قدمت خلال العام الجارى عرضًا مبدئيًا غير ملزم لشركة “البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية” للاستحواذ على نسبة من أسهم الشركة تصل إلى 75% وذلك عبر مبادلة الأسهم.
قالت إعمار مصر، فى بيان سابق، إنه فى حال الموافقة على العروض السابقة من الأطراف سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ صفقات الاستحواذ والحصول على الموافقات اللازمة.
وارتفعت أرباح شركة إعمار مصر للتنمية، بنسبة 107.6% خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، لتصل 10.34 مليار جنيه، مقارنة بربح 4.98 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الاولى من العام الجارى إلى 13.26 مليار جنيه، مقابل إيرادات 10.58 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وكانت آخر الاستحواذات التي أقرها جهاز حماية المنافسة المصري، استحواذ شركة ايه دي كيو الإماراتية على حصص كبرى في 3 شركات بترول مصرية مدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وبحسب بيان الجهاز، قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في 10 نوفمبر الماضي، الموافقة على التركزات الاقتصادية الآتية:
1- استحواذ شركة هيوليت باكارد إنتربرايز على 100% من أسهم شركة جونيبر نتووركس إنك.
2- استحواذ شركة درايكو بي في على 50% من أسهم الشركة المصرية للجبس، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الجماعي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 2 أكتوبر 2024.
3- استحواذ شركة إيندوفر جروب بارنت ال ال سي على 100% من إجمالي أسهم شركة جولدن ستيت فودز كوربوريشين.
وأيضًا استحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة (ايه دي كيو) على 25% من أسهم شركة الحفر المصرية.
وايضًا استحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة (ايه دي كيو) على 30% من أسهم شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو).
واستحواذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ايه دي كيو) على 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطى (إيلاب).
واستحواذ صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز 2 على أسهم في شركة العبد للاستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى.
وهكذا يستمر تفريط مصر في اصولها الانتاجية وتعرية المصريين من ممتلكاتهم وقواهم الاقتصادية.
