واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري اليوم، وقارب الدولار الـ50 جنيهًا في معظم البنوك العاملة في السوق المصرية، وهو ما تسبب في موجة جديدة من الغلاء ورفع أسعار جميع السلع والمنتجات، بخلاف ما تعلنه حكومة الانقلاب عن استقرار سعر الدولار وتراجع أسعار السلع والمنتجات، مما يؤكد أن تطمينات حكومة الانقلاب “فشنك”.
شركات الإنتاج المختلفة قررت رفع أسعار منتجاتها وفقًا لتحركات الدولار، في غياب أي دور رقابي من حكومة الانقلاب، ما يجعل المواطنين ضحايا بين الدولار وشركات الإنتاج.
كان رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، قد مهد لارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه بتصريحاته التي قال فيها إنه يتوقع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 3% أو 4%، مما جعل الشركات العاملة في مختلف القطاعات تتجه إلى رفع أسعار منتجاتها حتى قبل تحقق تلك الزيادة.
في هذا السياق، توقعت “كابيتال إيكونوميكس” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 50 جنيهًا بحلول نهاية 2024، وألا يشهد الجنيه تحركًا كبيرًا حتى نهاية العام.
فيما أكدت توقعات “سوانستون” أن سعر الجنيه سينخفض أكثر ليكون سعر الدولار عند 55 و60 جنيهًا خلال العامين المقبلين، 2025 و2026 على التوالي.
تعاملات البنوك
في هذا السياق، شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تحركًا جديدًا خلال نهاية تعاملات البنوك المصرية اليوم الإثنين، ليسجل ارتفاعًا بواقع 12 قرشًا ليصل إلى مستوى 49.75 جنيهًا بالبنك الأهلي المصري.
فيما سجل الدولار أعلى سعر للشراء في “ميد بنك” بـ49.81 جنيهًا و49.83 جنيهًا للبيع.
وسجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 49.74 جنيهًا للشراء و49.83 جنيهًا للبيع.
وسجل الدولار في بنوك: «الأهلي الكويتي، قناة السويس، والتنمية الصناعية» سعر 49.73 جنيهًا للشراء و49.83 جنيهًا للبيع.
وسجل الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي سعر 49.72 جنيهًا للشراء و49.82 جنيهًا للبيع.
وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 49.71 جنيهًا للشراء و49.81 جنيهًا للبيع.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المتحد 49.70 جنيهًا للشراء و49.80 جنيهًا للبيع.
وسجل الدولار في بنك HSBC 49.68 جنيهًا للشراء و49.78 جنيهًا للبيع.
وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك قطر الوطني 49.67 جنيهًا للشراء و49.77 جنيهًا للبيع.
وسجل الدولار في بنوك: «مصر، وكريدي أجريكول، ونيكست، والمصرف المتحد» سعر 49.66 جنيهًا للشراء و49.76 جنيهًا للبيع.
العرض والطلب
حول هذه الزيادات، أكدت مصادر مصرفية أنه لا يوجد نطاق سعري محدد لتحرك سعر الصرف، ولكن الأمر مرهون بحركة العرض والطلب، ومساعي حكومة الانقلاب نحو تعزيز موقف الجنيه من خلال جذب الاستثمارات وتأمين التدفقات النقدية الدولارية بما يشكل دعمًا لقوة الجنيه مقابل تحركات الدولار عالميًا.
وقالت المصادر إن مرحلة التعويم انتهت، بحسب ما أعلنته حكومة الانقلاب، ونحن حاليًا نشهد مرونة في سعر الصرف، وتوقعت أن يتحرك السعر لأعلى ثم ينخفض في علاقة صحية تشهدها العملات الأجنبية جميعها، وفق تعبير المصادر.
سعر الصرف
في المقابل، أرجعت مصادر بغرفة تجارة المواد الغذائية الزيادات في الأسعار إلى حالة الترقب لتحريك سعر الصرف، مشيرة إلى أن عددًا من شركات الصناعات الغذائية رفعت أسعار منتجات الجبن والزبادي لشهر ديسمبر 2024، منها “دومتي” و”دانون”، فضلًا عن ارتفاع أسعار منتجات القهوة والنسكافيه.
وبحسب قوائم أسعار شركات الصناعات الغذائية لشهر ديسمبر 2024، رفعت شركة “العروبة” أسعار منتجاتها من الخضار المجمد بزيادة تراوحت بين 2 جنيه إلى 13 جنيهًا لسعر الجملة بخلاف سعر التجزئة، ورفعت الشركة المنتجة لشوكولاتة “كادبوري” أسعارها اعتبارًا من اليوم.
كما رفعت شركة “دريم” أسعار منتجاتها وكذلك شركة “كنور”، وحددت شركة “بيبسي” زيادة جديدة لسعر منتجاتها وحددت زيادة للبعض الآخر يوم 7 من شهر ديسمبر الجاري.
وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن الشركات تعتمد على التوقعات لزيادة الأسعار وليس على التكلفة الفعلية.
وأوضح المنوفي في تصريحات صحفية أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع والمنتجات لا تعكس بالضرورة الزيادة في التكلفة الفعلية للإنتاج أو النقل، بل تعتمد بشكل كبير على التوقعات المستقبلية التي تضعها بعض الشركات والمنتجين حول الظروف الاقتصادية أو التوريد.
وأشار المنوفي إلى أن هذه الزيادات السعرية في بعض الحالات قد تكون مبالغًا فيها، حيث يتم تحديدها بناءً على التوقعات المتفائلة للسوق بدلًا من تكاليف الإنتاج الفعلية، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد تذبذبًا في الأسعار.
تكاليف الإنتاج
وأوضح أن هذا النوع من الزيادات ليس مبررًا إذا كانت مبنية على توقعات غير دقيقة، بل يجب أن تكون الزيادة في الأسعار مدعومة بمعطيات حقيقية تتعلق بالتكاليف الفعلية للإنتاج، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار السوق.
وأكد المنوفي أن الجمعيات التجارية والمستهلكين يجب أن يعملوا معًا للوصول إلى حلول تضمن عدم تحميل المواطن عبئًا إضافيًا جراء زيادات غير مبررة، مع الحفاظ على العدالة والشفافية في جميع المراحل، من الإنتاج إلى البيع.
وأشار إلى أهمية دور الجهات الرقابية لضمان عدم استغلال الظروف الحالية في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ودعا جميع الأطراف المعنية، سواء من تجار أو منتجين أو مستهلكين، إلى ضرورة العمل المشترك لضمان استقرار الأسعار في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، محذرًا من أن زيادة الأسعار بناءً على توقعات غير مدروسة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد ككل.
