كشف إسناد استيراد القمح في مصر عن خلل رصدته وكالات الأنباء العالمية ومنها “رويترز” و”سي إن بي سي” وغيرها بعد أن كان المسؤول عن استيراد القمح في أكبر بلد يستورد المحصول عالميا؛ (هيئة السلع التموينية) وبشكل مفاجئ انسحب هذا التخصص دون إنذار إلى ما يسمى بجهاز “مستقبل مصر” والذي تشير معلومات تتردد إلى تبعيته إلى القوات الجوية ما يثبت أن مصر عبارة عن وحدة عسكرية في دولة اسمها الجيش أو ما يطلق عليه عسكرة الحياة المدنية؟!
الأكاديمي في الاقتصاد د.محمد أحمد فؤاد (نائب سابق ببرلمان السيسي) وعبر @MAFouad قال: “رويترز بقالها ٣ ايام بتغطي قصة تبدو و كأنها حالة سوء تواصل داخلي في مصر تحتاج للتوضيع بخصوص مناقصات الاقماح و الزيوت الدولية.
وكشف أولا: تم تناقل خبر حضور ممثلين عن جهاز مستقبل مصر للجلسة التي عقدتها هيئة السلع التموينية مع الموردين في مطلع الشهر الحالي
ثانيا: تم تناقل خبر ان الموردين قد تلقوا طلبات عروض اسعار من مستقبل مصر عبر عروض مباشرة على عكس ما هو قائم و هو الشراء عن طريق هيئة السلع التموينية
ثالثا: تم تناقل ردود افعال عن بعض الموردين انهم لن يتعاملوا مع “مستقبل مصر”
رابعا: صدر بيان / او تصريحات منسوبة لمصادر ان “مستقبل مصر” لا ينتوى شراء اقماح او زيوت.
وأعتبر أن “ملخص الحال، ان القصة عاملة نوع من عدم اليقين في الأسواق العالمية حول من الذي سيشتري تحديدا. و الأفضل اننا نتفق داخليا في مصر مين هيعمل ايه…”.
ومساء الاثنين نشر موقع “مدى مصر” تأكيدًا على تولي جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية ملف استيراد الأقماح بدلًا عن هيئة السلع التموينية..
ونقل عن رئيس الجهاز، العقيد بهاء الغنام، على جهوده في تنويع مصادر توريد الأقماح بالتنسيق المستمر مع وزارة التموين، بجانب التوسع في الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي، وذلك حسبما قال خلال اجتماع، اليوم، مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتموين، بحسب بيان لـ”التموين”!
مصادر من كبار تجار القمح قالت للموقع الأسبوع الماضي، إن مستقبل مصر أعلن بشكل مفاجئ عن طلب شراء بالأمر المباشر لاستيراد 60 ألف طن قمح من مناشئ متعددة، تصل في يناير المقبل، قبل أن يؤجل الطلب لعدم تلقيه أي عروض، ما أرجعه المصادر لغياب الثقة في الجهاز لكونه جديدًا في السوق.
متنوع المهام
اللافت أن الجهاز متنوع المهام وقد يكون بديلا لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، عوضا عن كونه بديلا لوزارة التموين، ففي 21 نوفمبر شهد رئيس حكومة السيسي وبهاء الغنام توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية وشركة “مصدر” الإماراتية، لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير وإقامة مشروعين للطاقة الشمسية في بحيرة ناصر ونجع حمادي!
وفي 31 أكتوبر نشر قرار عن السيسي يسند أعمال تطوير بحيرة البردويل إلى جهاز مستقبل مصر الذي أنشئ بقرار “٥٩١ لسنة ٢٠٢٢” وخصصت له قطع أراضي وأن عمله يتركز على مشروعات استصلاح أراضي وزراعة!
يشار إلى أن مشروع بحيرة البردويل افتتحها السيسي في 2023 بعد ما كلفت ميزانية الدولة 120 مليون جنيه على تطويرها؟ وأين موقع جهاز استصلاح الأراضي من المشروع والمشروعات المماثلة.
والعقيد طيار بهاء الغنام المسئول الحصري عن زراعة ال ٣ مليون فدان – مشروع الدلتا الجديدة بحسب قنوات محلية!
وفي آخر تصريحاته قال العميد “دكتور” بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إن “جهود التنسيق الجارية والمستمرة مع وزارة التموين لتوفير احتياجات الدولة من القمح وفقاً لتوقيتات التوريد المتفق عليها” مضيفا أن “هناك اهتمام من الجهاز بتنوع مصادر توريد الأقماح بجانب التوسع في الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي”.
وتحتكر القوات المسلحة واردات مصر التي لا تقتصر على المستلزمات الطبية والحبوب الزراعية إلا أن استيراد القمح لم يكن فقط مهمة هيئة السلع التموينية بل أيضا (هيئة الشراء الموحد) ورئيسها اللواء بهاء زيدان وكانت تحتكر كل واردات مصر من المستلزمات الطبية وبدأت عملها إبان أزمة كورونا!
ويبدو ضابط سابق متقاعد على إكس لم يرق له هذا المنحى فكتب إن “القوات الجوية لا علاقة لها بالزراعة والصوب الزراعية..”.
وبالمقابل رأى آخر أن تصعيد ضابط من القوات الجوية هو مدير مشروع مستقبل مصر وحاصل على دكتوراه في الإدارة هوأن يؤهل مثل الرئيس مبارك ..لما اصبح نائب رئيس الجمهورية”. مضيفا صاحب الراي “العميد بهاء الغنام يستحق الدعم لا محاولة اعاقة فرصة حقيقية لميلاد قائد.”!
وفي مايو الماضي كشف العقيد الدكتور بهاء الغنام، عن امكاناته “الواسعة” فخلال بدء موسم الحصاد قال إن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة يستهدف توفير 80 ألف فرصة عمل مباشرة و3.5 مليون فرصة عمل غير مباشرة في 2027.
وضمن افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بالضبعة لجهاز “مستقبل مصر” وبدء موسم الحصاد، قال: ” اننا نمثل 15% من الناتج القومي المصري، ونستهدف استصلاح 4.5 مليون فدان زراعي ودا هيحدث طفره من التطور فى المجال الزراعى لم تحدث من قبل”.
وتصدت منصة (صحيح مصر) لإدعاءات “القائد” وقالت إن تصريحات بهاء غنام غير دقيقة، إذ وقع في خطأين:
الخطأ الأول، قال الغنام: “القطاع الزراعي يمثل 15% من الناتج القومي المصري”.
إذ شكلت مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك مجتمعين نسبة 12% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المنتهي 2022/ 2023، بما يعني أنه لا يمكن أن يكون قطاع الزراعة وحده يسهم بأكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي كما ادعى الغنام.
وأن نسبة مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك مجتمعين ستقل عن 12% إذا ما قيست على الناتج القومي المصري الذي اعتمد عليه الغنام.
وقالت إن “الناتج القومي”: هو مقياس لجميع أنشطة الإنتاج التي يقوم بها مواطنو الدولة، حتى لو كانوا خارج حدودها. أما “الناتج المحلي” فهو: مقياس لجميع أنشطة الإنتاج داخل حدود البلد فقط. بما يعني أن قيمة الناتج القومي أكبر من الناتج المحلي، ومن ثم ستنخفض نسبة مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك مجتمعين فيه.
ولفتت إلى أن قطاع الزراعة والصيد حقق بالعام 2022/ 2023 حوالي تريليون و174 مليار 792 مليون جنيه من إجمالي ناتج محلي بلغ حوالي 9 تريليون و645 مليار و960 مليون جنيه.
وارتفعت مساهمة قطاع الزراعة والصيد مجتمعين في الناتج المحلي الإجمالي من 11.5% في العام 2021/ 2022 إلى 12% في العام 2022/ 2023.
خطأ ثاني
الخطأ الثاني، وأضاف الغنام: “ويحتوي القطاع الزراعي على 25% من الأيدي العاملة في مصر”.
ووصف المنصة أنه تصريح غير دقيق أيضًا، إذ يستوعب قطاع الزراعة وصيد الأسماك مجتمعين نحو 17.8% فقط من العمالة المصرية، وفق أحدث نشرات بحث القوى العاملة عن الربع الثالث للعام 2023 والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير 2024، بما يعني أنه لا يمكن أن يكون قطاع الزراعة وحده مساهمًا بنحو 25% من العمالة المصرية كما ادعى الغنام.
وحظي قطاع الزراعة والصيد بالنسبة الأكبر من إجمالي القوى العاملة بـ17.8%، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ15.9%، ثم التشييد والبناء بـ14.1%.
