لامس متوسط العائد المرجح على أذون لأجل ال 6 شهور مستوى الـ 31% لأول مرة منذ منتصف مارس، وذلك بحسب نتائج العطاء المنشورة على موقع البنك المركزي المصري اليوم.
وباع البنك المركزي، خلال عطاء اليوم، أذون خزانة، بقيمة 7.18 مليار جنيه لأجل 182 يوما، وبمتوسط عائد مرجح بلغ نحو 30.996%، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها هذا المستوى منذ منتصف مارس الماضي.
كان متوسط العائد على أذون الخزانة قد وصل إلى مستوى 31.83% في أول عطاء بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، ثم تراجع إلى مستوى 29.12% في العطاء التالي، ليواصل بذلك رحلة التراجع إلى ما دون هذه المستويات، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا خلال العطاءين الأخيرين من الشهر الماضي.
ثم بدأ في الارتفاع مرة أخرى، في أعقاب ارتفاع تسجيل العوائد على بعض الآجال مستويات تاريخية لم تصل إليها من قبل.
أذون الخزانة
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
أسعار الفائدة
يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري كانت قد قررت في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الطرح مقابل سداد الديون
وفي يونيو الماضي، باع البنك المركزي أذون خزانة دولارية بقيمة 500.6 مليون دولار بمتوسط عائد وصل إلى قرابة 5.2%، متجاوزا مستهدفه بقرابة 600 ألف دولار.
وقبل أيام قبل البنك المركزي عروضًا لشراء سندات مقومة باليورو بقيمة 642.8 مليون يورو (ما يعادل 689 مليون دولار) بعائد 3.5%، وذلك من إجمالي عروض بقيمة 922.8 مليون دولار تقدم بها المستثمرين والمؤسسات المالية.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن الحكومة المصرية يتعين عليها سداد سندات دولارية بقيمة 1.612 مليار دولار،اليوم الاثنين 11 نوفمبر الحالي.
وفقا لبيانات البنك المركزي، يتعين على الحكومة حتى نهاية العام المالي، سداد وسندات مقومة باليورو بقيمة 750 مليون يورو في أبريل 2025، وسندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار في يوينو 2025.
عادة ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وسجل متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 91 يوما نحو 30.004% خلال عطاء 29 أكتوبر الماضي.
كان العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر قد سجل نحو 30.20% خلال عطاء 20 مارس الماضي، في أعقاب رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وترك قيمة الجنيه أن تتحدد وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب.
