ضمن الخراك السياسي المتناغم مع مشروع المقاومة الذي تعتمده حركات المقاومة الفلسطينية بقيدة حماس، أعلنت أمس الخميس، حركة حماس، رسميًا توافقها مع حركة فتح حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة، خلال مباحثات عُقدت بالقاهرة الأسبوع الجاري.
وأنهت الاجتماعات في القاهرة الخلافات حول عقبات تدشين لجنة إدارة غزة، أبرزها مسؤولية إدارة أموال الإغاثة وإعادة الإعمار وإدارة الأمن الداخلي للقطاع.
وجرى الكشف عن وثيقة تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي بعد توافق حركتي فتح وحماس، الثلاثاء الماضي، ومن والمقرر أن يعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد عرضها على كافة الفصائل الفلسطينية والاتفاق على التشكيل النهائي للجنة.
وقالت حماس، في بيانها الصادر امس الخميس: إن “وفد قيادة الحركة اختتم لقاءاته في القاهرة، حيث أجرى حوارًا معمقًا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنيًا من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة”.
وحسب البيان، أبلغ الوفد موافقة الحركة على المقترح المقدم في مصر بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة.
كما أجرى الوفد لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تناول مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضحت الحركة أن وفدها أجرى أيضًا لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية الموجودة في القاهرة، وتم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني.
تشكيل اللجنة
ووفق وثيقة الاتفاق، تتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضوًا من المشهود لهم بالنزاهة والخبرة، بينهم رئيس ونائب مع تحديد مسؤولين لـ8 قطاعات خدمية واقتصادية هي الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى برامج الإغاثة وإعادة الإعمار.
وتستمر اللجنة وفقًا للوثيقة في عملها إلى أن يتم زوال الأسباب التي أدت إلى تشكيلها، أو لحين إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى متوافق عليها وطنيًا، ويكون ذلك بتوافق وطني وبقرار من رئيس دولة فلسطين.
وفيما يخص إعادة إعمار غزة وتوفير الأموال اللازمة، نصت الوثيقة على إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار تشرف عليه الدول المانحة ويشارك فيه ممثل عن وزارة المالية الفلسطينية، وكذا مساعد له من لجنة الإسناد المجتمعي بما يضمن الشفافية والرقابة.
وحدد الاتفاق حدود الدولة الفلسطينية التي تعمل اللجنة للحفاظ على وحدتها في الضفة الغربية والقدس وغزة بناء على حدود عام 1967.
وتصاعدت حدة الاختلافات والاتهامات المتبادلة بين الفصيلين خلال الشهور الماضية، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ حمَّلت السلطة الفلسطينية حماس مسؤولية الدمار الذي لحق بالقطاع.
بينمت ام تسم الضفة الغربية والمدن الخاضعة لعباس من بطس الثهاينة والقتل والتدمير، وسط مخخططات لضم الضفة الغربية واحتلالها بصفة كاملة بجانب المستوطنات التي تقطع ائلاء الضفة.
وتأتي محاولة القاهرة وبعض الأطراف الإقليمية لدعم وجود الدولة الفلسطينية، وضمان الحياة للفلسطينيين الذين يواجهون حرب إبادة شرسة، بلا هوادة وبلا تدخل أو دعم عسكري عربي يوقف الاحتلال عن انتهاكاته.
