شهد الجنيه تراجعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، رغم أن المعطيات الواضحة تُظهر عوامل من المفترض أن تدعم استقراره أو حتى ارتفاعه، لكن هذا التراجع بالتزامن مع المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي، أثار تساؤلات حول التوقيت ودوافع الانخفاض.
تراجع غير مبرر
ويرى خبراء اقتصاديون أنه رغم التراجع الأخير الغير مبرر للجنيه، فإن هناك عوامل كان يُفترض أن تساند تماسكه مقابل الدولار، منها السيولة الدولارية في البنوك، وهو ما أكده رئيس الوزراءمصطفى مدبولي مرارًا، من وجود سيولة دولارية كافية لتلبية احتياجات السوق، رغم التحديات الإقليمية وتراجع إيرادات قناة السويس.
كما أن الحكومة عبر التفريط في العديد من الأصول مؤخرا استطاعت توفير العملة الأجنبية، إذ نجحت في توفير الدولار لاستيراد جميع السلع منذ نوفمبر، مما كان ينبغي أن يخفف الضغط على العملة المحلية، كل هذا بالإضافة إلى الالتزام بسداد الديون، مما يعزز الثقة في قوة الاقتصاد واستقراره.
انخفاض الجنيه الغير مبرر
ولكن مع تلك العوامل التي ذكرت، فإن الجنيه يستمر في الانخفاض، مما يثير التساؤل حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك، ويشير اقتصاديون إلى وجود تفسيرين رئيسيين قد يبرران تراجع الجنيه مقابل الدولار.
التفسير الأول هو رغبة الحكومة فيالتفريط في المزيد من الأصول عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث إن انخفاض الجنيه يجعل الاستثمار في مصر أكثر جاذبية للأجانب، سواء في القطاعات السياحية والعقارية أو من خلال برنامج الطروحات الحكومية المزمع إطلاقه.
ومن أبرز الصفقات المرتقبة، هو تفريط الانقلاب في عدة مشاريع سياحية وعقارية مهمة، تشمل استثمارات قطرية وإماراتية وسعودية على الشواطئ المصرية.
أما التفسير الثاني فيرى الاقتصاديون أنه الحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين، فالمستثمرون الأجانب غالبًا ما يُقارنون العوائد على أدوات الدين المصرية مع نظيراتها الأميركية، لذا فإن تراجع الجنيه العائد على السندات المصرية يعتبر مغريًا، مما يساعد في منع هروب الاستثمارات الأجنبية من السوق كما حدث سابقًا.
لذلك يرى الاقتصاديون أن تراجع الجنيه المصري في الفترة الأخيرة، يخدم سياسات الحكومة في خطتها طرح العديد من الأصول للمستثمرين الأجانب على حساب الاقتصاد المصري، ومع ذلك، يبقى السؤال: هل يمكن لهذه الاستراتيجية أن تُحقق أهدافها دون تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي والمستهلكين؟، والإجابة قطعا لا.
وعاد الدولار الأميركي إلى الصعود مقابل الجنيه المصري مخترقًا مستوى 50 جنيهًا لأول مرة على الإطلاق، وجاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 49.96 جنيهًا للشراء، مقابل 50.05 جنيهًأ للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 49.77 جنيهًا للشراء، مقابل 49.91 جنيهًا للبيع. وفي بنوك البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 49.91 جنيهًا للشراء، و50.01 جنيهًا للبيع.
