طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس الاثنين الماضي وخلال مؤتمر السنوي لجريدة حابي الاقتصادية، بإلغاء القطاع العام “وبيزنس الجيش” تماما أو على حد تعبيره “عن بكرة أبيه” وطرح شركاته أمام المستثمرين، موضحا أنه يفضل استثمار أمواله خارج مصر بسبب عدم تكافؤ الفرص في مواجهة شركات الدولة.
عزوف الاستثمار
وبرر ساويرس دعوته بأن وجود القطاع العام هو السبب في عزوف الاستثمار الأجنبي، بسبب المنافسة غير العادلة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وضرب ساويرس مثال محدد على رأيه بشركة مصر للطيران، الي طالب بطرحها في البورصة رغم تأكيده إنها شركة “خسرانة”.
وقال: إن “من الممكن طلب استثناء من هيئة الرقابة المالية لقبول طرح الشركة في البورصة رغم إنها خسرانة”.
وأضاف الكلام ده خطير جدا، لأن أولا زي ما حنوضح مفيش دولة في العالم معندهاش قطاع عام، وكلمة قطاع عام كلمة واسعة محتاجين نفسرها، وكل الدول الي عندها قطاع عام دي هي عندها قطاع عام لأسباب كتير الربح هو واحد فقط منها.
إلغاء القطاع رغم ما سيسبه من خسائر كبيرة
وتابع ساويرس أن “إلغاء القطاع العام هو مطلب متطرف اقتصاديا وتبعاته خطيرة زي ما هنشرح، لكن كمان هو مطلب في الحالة المصرية يختبئ وراءه القطاع الخاص الساعي للربح السريع، بدون ما يكون فيه رؤية حقيقية عنده لإحلال القطاع العام وتوفير الإنتاج السلعي والإمدادات الخدمية الكافية في غياب القطاع العام”.
ساويرس ليس وحيدا
شكوى وهروب نجيب ساويرس بسبب محاربة القطاع العام وشركات الجيش سبقها شكاوى متكررة من العديد من شركات القطاع الخاص المصري، وهو أن المنافسة غير العادلة من القطاع العام والتي تعرقل مسيرتها الاستثمارية.
وتطابقت تصريحات ساويرس مع نظر صندوق النقد الدولي، والذي هي أحد شروطه الأساسية المفروضة على مصر ضمن برنامج القرض الحالي هو بيع عدد كبير من الأصول المملوكة للدولة.
معاناة القطاع الخاص
والقطاع الخاص في مصر يعاني في الأساس من اقتصاد الجيش بشقيه الصغير والمتوسط، والذي يقابل مشكلات كبيرة في الحصول على تمويل من القطاع المصرفي اللي تهيمن عليه الدولة، ويعاني من الترتيبات البيروقراطية المعقدة والرسوم اللي تثقل أي مشروع مازال يخطو أولى خطواته العملية، واضطراب الظروف الاقتصادية فالمشاريع الصغيرة، لا تتحمل ضغوط الفساد التي تجبر القطاع الخاص الصغير على دفع رشاوى للحصول على الخدمات التي هي في الأصل حق له.
